مؤشر الحرية الاقتصادية يشهد تراجع أميركا وبريطانيا وتقدم دول الخليج

تراجع مستوى الولايات المتحدة وبريطانيا في مؤشر الحرية الاقتصادية، بينما شهد المؤشر تقدمًا لدول الخليج العربي، أما أميركا اللاتينية فسجلت أسوأ النتائج. بلغت الحرية الاقتصادية في العالم مستويات قياسية، كما أظهر مؤشر الحرية الاقتصادية الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال مع مؤسسة هيريتاج الثلاثاء. لكن المؤشر يبين أن الولايات المتحدة، بعد سبع سنوات متتالية من التراجع الاقتصادي، لم تعد ضمن الدول العشر الأولى من حيث الحرية الاقتصادية. انفلات الانفاق الحكومي يحسب المؤشر منذ استحداثه قبل 20 عامًا التزام الدولة بحرية المشروع الخاص على مقياس من صفر إلى 100، بتقييم عشر معايير بينها صواب السياسة المالية المعتمدة وحجم دور الحكومة وحقوق الملكية والاستقرار السياسي. وتبين النتائج أن البلدان التي تحقق مستويات أعلى من الحرية الاقتصادية تتفوق على البلدان الأخرى في معدلات النمو وبلوغ الازدهار المادي والتقدم الاجتماعي على المدى البعيد. ومن الجهة الأخرى، فإن البلدان التي تفقد هذه الحرية تتعرض لخطر الركود وارتفاع البطالة وتردي الأوضاع الاجتماعية. ويرى محللون اقتصاديون أن من اسباب تراجع الولايات المتحدة الانفاق الحكومي المنفلت، حتى أن زيادة معدل الضرائب على 43 بالمئة لا يكفي لمواكبة هذا الانفاق، وهذا تسبب في ارتفاع المديونية العامة بوتائر عالية. كما أن إدارة اوباما، بحسب هؤلاء الاقتصاديين، ما زالت تقيد قطاعات اقتصادية كاملة بضوابطها، ومنها الرعاية الصحية والمالية والطاقة متهمين تدخل الحكومة في هذه المجالات بالمسؤولية عن تضييق الحرية الشخصية والنمو الاقتصادي عمومًا. صفة البلد الحر بالمقابل، تواصل دول عديدة تقدمها الاقتصادي، باعتمادها سياسات تشجع الحرية الاقتصادية ذاتها التي جعلت الاقتصاد الاميركي اقوى اقتصاد في العالم. ويبين مؤشر الحرية الاقتصادية أن 114 دولة اتخذت خطوات خلال العام الماضي لتوسيع الحرية الاقتصادية التي يتمتع بها مواطنوها،وأن 43 دولة من سائر انحاء العالم ارتقت إلى أعلى ما حققته من مراكز في تاريخ المؤشر الذي يمتد 20 عامًا. وما زالت هونغ كونغ تتصدر المؤشر، تليها سنغافورة، ثم استراليا وسويسرا ونيوزيلندا وكندا.وهذه هي البلدان الوحيدة التي نالت صفة "البلد الحر" اقتصاديًا على المؤشر. وتصدرت موريشيوس الدول الفريقية، فيما جاءت تشيلي بالمركز الأول بين دول اميركا اللاتينية. ورغم الغليان الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط، فإن دولًا خليجية متعددة تتصدرها البحرين حققت تقدمًا ملحوظًا، وأدرجها المؤشر في عداد الدول الحرة في الغالب من الناحية الاقتصادية. ويتضح من المؤشر أن اوروبا تشهد اعادة اصطفاف بارتقاء 18 دولة بينها المانيا والسويد وجورجيا وبولندا إلى مراكز جديدة. وعلى النقيض من ذلك، فإن خمس دول اوروبية هي اليونان وايطاليا وفرنسا وقبرص وبريطانيا، تراجعت عن المراكز التي كانت تحتلها في بداية المؤشر قبل 20 عامًا. اللاتينية أسوأ التنائج وسجلت دول في اوروبا الشرقية، بينها استونيا وليتوانيا والجمهورية التشيكية، أكبر زيادة في الحرية الاقتصادية خلال العقدين الماضيين. لكن الدول التي جربت اشكالًا معتدلة من الاشتراكية مثل السويد والدنمارك ايضًا حققت تقدمًا كبيرًا نحو توفير قدر أكبر من الحرية الاقتصادية. وسجلت الولايات المتحدة وبريطانيا المعروفتان تاريخيًا بدعم حرية المشروع الخاص أكبر قدر من التراجع على المؤشر. وتراجع البلدان من صفة "البلد الحر" إلى "البلد الحر في الغالب" اقتصاديًا. وكانت اسوأ النتائج من نصيب دول في اميركا اللاتينية، وخاصة فنزويلا والارجنتين والايكوادور وبوليفيا، التي تراجعت حريتها الاقتصادية أكثر من سائر الدول الأخرى على المؤشر. ورغم الأزمة المالية والركود، فإن حجم الاقتصاد العالمي توسع بنحو 70 بالمئة خلال الأعوام العشرين الماضية، إلى 54 ترليون دولار في العام 2012 من 32 ترليون دولار في العام 1993. وخلف مئات الملايين من الفقراء وراءه، مع اتساع حرية الاقتصاد في دولهم. لكن عدد المحرومين من الحرية والفقراء ما زال عددًا يثير الغضب والسخط، لأنه كارثة انسانية يمكن تجنبها.