مشاريع في قطاع التعليم الخليجي كلفتها 90 مليار دولار

أنفقت بلدان مجلس التعاون الخليجي في العام 2014 أكثر من 90 مليار دولار على مشاريع تشييد الجامعات والكليات والمدارس، وغيرها من المؤسسات التعليمية، وانفاقها سيرتفع في السنوات القادمة.

دبي: كشف تقرير أصدرته المؤسسة الاستشارية "فنتشرز ميدل إيست" عن فرص استثمارية هائلة في المنطقة، وسط مشاريع متعددة لتشييد المدارس والجامعات والكليات. وقال التقرير إن بلدان مجلس التعاون الخليجي ستكون قد أنفقت أكثر من 90 مليار دولار على مشاريع تشييد الجامعات والكليات والمدارس، وغيرها من المؤسسات التعليمية، بحلول نهاية العام 2014.

وبذلك، بحسب التقرير، ينطوي قطاع التعليم في بلدان مجلس التعاون الخليجي على فرص هائلة قلَّ مثيلها لشركات المقاولات والتوريدات، متوقعًا أن يرتفع عدد سكان بلدان المجلس من 50,6 مليون نسمة في العام 2014 إلى 55,8 مليون نسمة بحلول العام 2018.

إنفاق خليجي

خصَّصت الحكومة البحرينية 2,2 مليار دولار لدعم جهود الارتقاء بنظام التعليم، خلال السنة 2014-2013. وتُعد السعودية أكبر مستثمر في التعليم بالمنطقة، ومن المتوقع أن يبلغ إنفاقها على التعليم 56 مليار دولار، إذ ستقوم بتشييد 465 مدرسة جديدة، وتجديد 1500 مدرسة قائمة، مع مشاريع تشييد 1544 مدرسة قيد التنفيذ حاليًا. كذلك تشيد السعودية حاليًا ثماني كليات ومؤسسات تدريب مهني وتقني جديدة.

وتنفق الحكومة الإماراتية 2,6 مليار دولار على المدارس، وتُطبق معايير برنامج الاستدامة على كافة مباني المدارس الجديدة. كما خصَّصت الحكومة القطرية 7,2 مليارات دولار للتعليم، بزيادة لافتة قدرها 7,3 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية.

وتُواصل الحكومة العُمانية تطبيق مبادرة "التعليم للجميع"، التي تضمن تعليمًا أساسيًا مجانيًا لكل المواطنين العُمانيين، وبإنفاق 6,8 مليارات دولار. وكذلك خصصت الحكومة الكويتية 14,2 بالمئة من الميزانية السنوية للتعليم خلال السنة 2014 - 2013، أي 10,5 مليارات دولار.

فرص استثمارية

ويضيف التقرير: "تستثمر حكومات بلدان مجلس التعاون في تشييد مدارس جديدة وتجديد المدارس القائمة، الأمر الذي يعزز الفرص الاستثمارية في قطاع تشييد المدارس في المنطقة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب في بلدان مجلس التعاون من 11,1 مليونًا في العام 2014 إلى 11,6 مليونًا بحلول العام 2016".

ونشر هذا التقرير عن قطاع التعليم قبل أسابيع من انطلاق معرض "الخمسة الكبار 2014" في دبي في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، الذي يشكل فرص أعمال هائلة للمورِّدرين، الذين يعرفون متطلبات قطاع التعليم في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وسيتيح هذا المعرض للمطورين والمقاولين والمورّدين فرصة التعرُّف عن كثب على قطاع التعليم، من خلال محاور ستتناولها ورش العمل هذا العام، ومنها محور السوق الهائلة لتجديد المدارس في المنطقة، والتقنيات التي ستزوَّد بها المدارس في القرن الحادي والعشرين.