عمان تسجل عجزًا بـ 2.7 مليار ريال

قال مسؤول عماني رفيع إن العجز المسجل في بلاده قد ارتفع الى 2.7 مليار ريال نتيجة انخفاض متوسط العائد المحقق من النفط بشكل حاد خلال الاشهر الثمانية من العام الجاري، من موازنة العام الكاملة والبالغة 2.5 مليار ريال عماني.
يوسف البلوشي من مسقط: أوضح علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني، أن انخفاض أسعار النفط يشكل تحديًا لكافة الدول التي تعتمد على انتاج وتصدير المواد الهيدروكربونية وللمؤسسات التي تتعامل في مجاله.&لكن الوزير العماني أكد ان السلطنة تمتلك احتياطاً ماليًا وقدرة اقتراضية للحفاظ على استقرار الوضع خلال فترة انخفاض أسعار النفط، وان بلاده لديها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لدعم العملة في التداول ولمواجهة أي عجز متوقع في الميزان التجاري موضحًا انه مع استمرار الطلب العالمي على النفط والغاز في النمو، هنالك إجماع على أن أسعار النفط قد استقرت وسوف تبدأ في الارتفاع بشكل مطرد في السنوات القادمة، كما حدث في السابق حيث كان الوضع أكثر سوءاً.&وقال في كلمة خلال حفل افتتاح ملتقى "مشاريع عمان" إن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والبالغ 13.55 مليار ريال خلال النصف الأول من السنة كان أقل بنسبة 14.2 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وقد استدعى ذلك الكثير من التفكير الجاد على أعلى المستويات في الحكومة، مؤكدا أنه قد تم استكمال التخطيط للأمر وسوف تنعكس النتائج الإيجابية لذلك في ميزانية العام 2016 وفي الخطة الخمسية التاسعة للأعوام 2016-2020 و برؤية 2040.وأضاف الدكتور علي بن مسعود السنيدي انه وفقًا لذلك، فإن السلطنة تستكمل رؤيتها التنموية طويلة الأجل التي جعلت اقتصادها اقتصادًا ذا مرونة قادرًا على توفير الاستدامة في الفرص المتاحة للشعب، مشيرًا الى ان الخطة الخمسية التاسعة ستقدم أسسًا لدعم العمل الحكومي والمشاريع التجارية نحو عهد جديد تكون فيه التكنولوجيا والمواهب البشرية هي عوامل النجاح الأساسية.&واكد أن السلطان قابوس أصدر توجيهاته لاستمرار العمل في الخطة الجديدة نحو تحقيق التنوع الإقتصادي للاقتصاد العماني، واستكمال مشاريع البنية الأساسية وتسهيل المشاركة المتصاعدة للقطاع الخاص العماني بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.واشار السنيدي إلى أن السلطنة ستستمر في الاستثمار لضمان تحقيق الانتاج من النفط والغاز لاحتياجات السلطنة وعملائها حول العالم، موضحاً ان انتاج النفط الخام والمكثفات قد بلغ إلى مستوى قياسي في يوليو ومن المخطط أن يبدأ مشروع بئر خزان للغاز بأول انتاج متوقع له في عام 2017.وقال: ان السلطنة تعد من الدول الرائدة إقليميًا في قدرتها على تطوير المنتجات المكررة وغيرها من منتجات الصناعات التحويلية فقد تم توفير التمويل اللازم في العام الماضي لبرنامج توسعة مصفاة صحار، ونتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطط أوربك لمشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية البالغة كلفته 5.2 مليارات دولار، حيث ان هذا المخطط يشمل مصانع للبوليمرات في المنطقة الصناعية صحار، وآخر لاستخلاص الغاز الطبيعي ووحدة للتكسير بالبخار وخط أنابيب بطول 300 كيلو متر من فهود إلى صحار.وأضاف أن السلطنة لا تزال مستمرة في العمل لإحراز تقدم هامٍ في إطار برنامج الاستثمار في البنية الاساسية في مجال النقل، وقد بدأت عمليات التوريد للمرحلة الأولى لسكك قطار عمان، والبالغ طولها 207 كم التي ستربط صحار بالبريمي والسكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المقرر أن يبدأ تشغيلها قبل نهاية هذا العقد.&وأشار وزير التجارة والصناعة الى ان مشروع القطار سيتيح فرصًا جديدة لجميع المعنيين ببناء وصيانة السكك الحديدية، كما سيقدم دافعًا إضافيًا كبيراً للاقتصاد غير النفطي في سلطنة عمان، موضحًا ان تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القيمة المضافة في البلاد يشكلان لبنات أساسية لاستراتيجية عمان للقطارات.واكد أن خطط السلطنة للتوسع في صناعة الأسماك سيتم دعمها بشكل واضح فور اكتمال منطقة الصناعات والأنشطة السمكية، وهناك دعوة لاستثمار 1.3 مليار دولار في البنية الاساسية للصناعات السمكية، من أجل رفع مخرجات الصناعة بنسبة تفوق 100 بالمائة لتصل إلى 460.000 طن في السنة.&وقال إن السلطنة تستثمر أيضًا مبالغ قياسية في البنية الاساسية للطرق لتوفير الطرق السريعة التي تربط شناص وحدود دولة الإمارات العربية المتحدة بمسقط والدقم وصلالة. وستكون نتيجة ذلك شبكة نقل حديثة فاعلة ومستدامة بيئياً ومتكاملة ومتعددة الوسائط تمتد في المنطقة وتربط مدن السلطنة بالأسواق المزدهرة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها .&واضاف انه بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة المخطط لها من قبل الحكومة، تتوفر أيضًا فرص ذات حوافز في قطاع الخدمات من قبل الحكومة، فعلى سبيل المثال، فإن الهدف الاستراتيجي هو رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3 بالمائة في الوقت الحاضر إلى 12 % ، من خلال برنامج رئيسي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الفنادق، حيث توجد حاجة إلى حوالي 6000 غرفة فندقية جديدة في السلطنة في السنوات الخمس المقبلة، مشكلاً بذلك ارتفاعًا بما يزيد على 25 بالمائة كما يتطلع الطيران العماني لزيادة حجم أسطوله من 40 إلى 70 طائرة ضمن خطته الحالية الموضوعة لمدة عشر سنوات، وسيتم استغلال جزء كبير من هذا التوسع لدعم قطاع السياحة.واوضح علي بن مسعود السنيدي أن قانون الاستثمار العماني هو حاليًا تحت المراجعة لتحسين تنافسية السلطنة كوجهة استثمارية ودعم استراتيجيتنا لمزيد من مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتنمية السلطنة.&وأشار الى انه ووفقًا لأوراق المؤتمر، هناك عدد من المشاريع الضخمة قيد التنفيذ أو في التخطيط تبلغ قيمتها نحو 140 مليار دولار، بالإضافة إلى مبادرات قطاع الخدمات التي ستضيف إلى حزمة الفرص المتاحة للمستثمرين.&