نتانياهو يكشف عن مفاوضات لتصدير الغاز إلى تركيا

&كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن بلاده بحثت مع الدولة التركية إمكانية تصدير الغاز الإسرائيلي إليها، فيما أشارت بعض المعطيات إلى أن التفاوض حول هذا الموضوع بات في مرحلة متقدمة، لا سيّما لجهة تحوّل تركيا إلى جسر عبور للغاز الإسرائيلي نحو أوروبا.

&مجدي الحلبي من تل ابيب: اسرائيل تقول على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إن مبعوثًا شخصيًا له بحث مع رئيس الوزراء التركي مؤخرًا تصدير الغاز الطبيعي الاسرائيلي لتركيا، وجاءت اقوال نتانياهو خلال جلسة استماع في لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست بشأن مسألة الغاز الاسرائيلي في المياه الاقتصادية الاسرائيلية، والخلافات في اسرائيل بشأن فتح المجال للتنافس ام تفعيل قانون وزارة الاقتصاد ومنع فرض قانون مكافحة الاحتكار على الغاز في المتوسط، ومنح الامتياز لشركتيّ ديلك ونوبل انيرجي للتنقيب وتسويق الغاز، بحسب معادلة 60% للشركتين و40% للدولة.&مبعوث لتركيا&وعلمت "إيلاف" ان يوسي كوهين، مستشار الامن القومي السابق ورئيس الموساد الحالي، هو المبعوث الذي تحدث عنه نتانياهو، وقال ان الامر في مراحل متقدمة مع تركيا بشأن شراء الغاز الطبيعي من اسرائيل، وان اسرائيل ترى بأن أبار الغاز في المتوسط حاجة امنية ومصلحة قومية عليا، ستجعل اسرائيل من الدول المصدرة للطاقة في العالم، الى جانب الارباح الكبيرة التي ستجنيها الدولة من الغاز، اضافة الى اتفاقيات قال نتانياهو انها شبه تامة لبيع الغاز للاردن ومصر والسلطة الفلسطينية، وان تركيا ايضا قد تكون جسرًا لبيع الغاز لدول أخرى في اوروبا وحوض المتوسط.&&حاجة أمنية&بنيامين نتانياهو اكد أن عدم اقرار خطة الغاز في الكنيست، والتي اقرتها الحكومة، يعني المس بأمن اسرائيل وامن الطاقة في اسرائيل، واضاف ان الكثير من التهديدات تواجه اسرائيل، وبناء منصات تنقيب اضافية في المتوسط سيساهم في الحفاظ على امن اسرائيل.&هذا وقال رئيس المعارضة الاسرائيلية، يتسحاك هرتسوغ، إن منح شركتين كبيرتين فقط الامتيازات للغاز في المتوسط هو خطأ فادح يجعل اسرائيل في قبضة اصحاب المليارات، ويزيد الاسعار، فيما يستفيد الاغنياء فقط من هذا المسار.&الى ذلك، تستمع لجنة الاقتصاد لشروحات الدولة بشأن مسألة الغاز، ولماذا سيتم استعمال البند 52 لقانون التنافس في السوق، أي اقرار الوزير بأن المسار يجب ان يتم دون الخضوع لقوانين التنافس في السوق، ودون رقابة المسؤول عن تنفيذ قانون مكافحة الاحتكار، ويُذكر ان بنيامين نتانياهو نفسه هو ايضًا وزير الاقتصاد، ويمكنه استعمال صلاحيته لفرض البند 52 من القانون المذكور.&استهداف منصات الغاز&هذا وعلمت "إيلاف" أن شهادة كانت خلف ابواب مغلقة قال فيها مسؤول امني كبير إن أبار الغاز هي مصلحة قومية، وانه حصلت خلال العام الماضي محاولات لضرب أو قصف تلك المنشآت، الا ان العمليات التي تم التخطيط لها فشلت، وأحد الصواريخ التي اطلقت سقطت بالقرب من منصة تامار في المتوسط، ولم يعلن عن ذلك حتى الآن، كما شدد المتحدث على اهمية حماية هذه المنشآت، وعدم الكشف عن تفاصيل كثيرة تتعلق بها وابقاء الامور كما هي.&المعارضة&في المقابل، المعارضة الاسرائيلية لا تثق بكلام نتانياهو ورجال حكومته، وتطالب بحرية التنافس في أبار الغاز وخفض اسعار الغاز للمستهلك، علمًا ان الابار المكتشفة تسد حاجات اسرائيل لخمسين سنة مقبلة، بحسب ما قالت شيلي يحيموفتش، عضو الكنيست من حزب العمل لـ "إيلاف"، اما النائبة كسينة سفيتلوفا، من المعسكر الصهيوني، فقالت ان كلام نتانياهو في لجنة الاقتصاد يعني أن لاسرائيل عدوًا جديداً وخطراً اكثر من ايران، وهو فرض قانون منع الاحتكار، اضافت سفيتلوفا بتهكم.&من ناحية أخرى، يستعد معارضو اتفاقية الغاز لتظاهرات كبرى في اسرائيل، وقد بدأت منذ عدة اشهر كل يوم سبت مساءً، وهي تستقطب عشرات الآلاف كل اسبوع في اماكن متفرقة من اسرائيل، وذلك بهدف معارضة فرض قوانين تضر المستهلك وتسهم في اعطاء التسهيلات للاغنياء وحيتان الاموال في اسرائيل والعالم.&