مصر تعدل قانون "شركات الأشخاص"

&القاهرة: &قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، ان وزارته انتهت من إعداد مشروعي قانونين، الأول لتنظيم شركات الأشخاص، والثاني لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.&وذكر عبد النور في بيان صحافي صدر أمس الثلاثاء أنه تم ارسال مشروعي القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تمهيداً لعقد جلسات حوار مع المعنيين للاستماع إلى آرائهم والتوصل إلى صيغة نهائية لإقرارهما في أقرب وقت ممكن - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

&ولفت الوزير إلى أن الهدف من اصدار مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص، أخذاً في الاعتبار أن شركات الأشخاص يحكمها في الوقت الحالي الأمر العالي رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديوي توفيق، والذى لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات من تطور في ضوء المستجدات الاقتصادية.ويتيح مشروع القانون تبنى آليات لتيسير سرعة إجراءات تصفية الشركات وذلك من خلال الإحالة إلى قواعد التصفية والتي تضمنها مشروع القانون بالتعديلات المقترحة في القانون رقم 159 لسنة 1981.&وحول مشروع القانون الثاني أوضح المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة للشؤون القانونية والتشريعية، أن مشروع القانون يتضمن تعديل القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث يتبني فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.ولفت إلى أن مشروع القانون يتيح تيسير اجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس (التصفية الرضائية او القضائية) حيث حدد مشروع القانون الجديد عقوبة مالية علي المصفي الذي لا يقوم بإيداع الأموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون، كما يتبني آلية تسمح بتفادي ابرز العقبات التي تؤخر انهاء عمليات التصفية الاختيارية او القضائية للشركات.&&