«فيتش» تبقي على تصنيف السعودية الإئتماني

الرياض: أبقت وكالة &"فيتش&" على التصنيف الإئتماني للسعودية عند(AA) ، الأمر الذي يعني جدار إئتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة.وتوقعت&&"فيتش&" في تقرير تم الإطّلاع عليه أمس الأول أن يظل صافي الأصول الأجنبية السيادية في السعودية أعلى من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، ولكن مع تراجع الودائع الحكومية، وارتفاع الدين العام ليبلغ 37.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016.وأضافت أن انخفاض أسعار النفط، جنبا إلى جنب مع حزمة الإنفاق التي أعلن عنها العاهل السعودي الملك سلمان، التي تكلف 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2015، ودفع مكافأة راتب شهرين لموظفي الحكومة، سيدفعان عجز الموازنة ليكون في خانة العشرات في عام 2015، مقابل 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، عندما أدى الإسراف في الإنفاق، وخاصة على المشاريع الرئيسية والمساعدات الخارجية، إلى رفع سعر التعادل النفطي إلى نحو 102 دولار للبرميل - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

وتوقع تقرير اقتصادي متخصص صدر يوم الأربعاء الماضي أن ترفع الأوامر الملكية الأخيرة الصادرة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن 94 مليار ريال (25.07 مليار دولار) ليصل إلي 954 مليار ريال ( 254.4 مليار دولار) كحد أدني.وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان، بعد توليه العرش أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وإعانة شهرين للطلاب والمعاقين، ومستحقي الضمان الإجتماعي، وعفوا عن سجناء مدينين وسداد مديونياتهم، واعتماد مخصصات مالية لتطوير عدد من المرافق والخدمات ودعم أنشطة رياضية وثقافية بالبلاد.

وتفترض &"فيتش&" في تقريرها الأخير أن تقليص &الإسراف في الإنفاق، وخفض الإنفاق الرأسمالي، وعدم وجود مدفوعات لمرة واحدة، وارتفاع أسعار النفط، سيؤدي إلى انخفاض العجز بالموازنة السعودية إلى 3.7٪من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.وقالت الوكالة ان السلطات السعودية تدرس إصدار سندات الدين، بالإضافة إلى السحب من صافي الأصول الأجنبية السيادية لتمويل العجز في الموازنة.وتتوقع &"فيتش&" أن يبلغ الدين الحكومي العام بالسعودية6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، ارتفاعا من 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.

وتتوقع أيضا أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع فائض الحساب الجاري إلى 0.3٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وهو أدنى مستوى منذ عام 1999، وألا يحدث أي تغيير في ربط سعر صرف الريال بالدولار، على الرغم من أنه يقيد مرونة السياسة المالية. وبينما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالسعودية بنسبة 3.6٪ في عام 2014، مدفوعا بنمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.7٪، بلغ متوسط نمو القطاع الخاص غير النفطي 7.2٪ في السنوات الخمس الماضية، ولكن من المتوقع أن يتباطأ إلى نحو 2٪ في عام 2015 و2016 وذلك تمشيا مع انخفاض طفيف في إنتاج النفط، وانخفاض الإنفاق الرأسمالي الحكومي وعدم اليقين الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.

وأشارت &"فيتش&" إلى أنه يتم التخفيف من حدة الأمر عن &طريق منح مكافآت للعاملين في القطاع العام والتي سترفع الإنفاق الاستهلاكي، والمشاريع الممولة من خلال صناديق التقاعد الحكومية والسحب من الودائع الحكومية.وتوضح الوكالة أنه حدث تقدم في مسار معالجة أزمة البطالة ونقص المساكن بأسعار معقولة، وكلاهما تعتبرهما الوكالة العالمية مصادر اقتصادية محتملة للسخط الاجتماعي.

وارتفع التوظيف في القطاع الخاص في السعودية، وشكل المواطنون 15.3٪ من الوظائف في القطاع الخاص في نهاية عام 2014، وهو أعلى مستوى خلال 10 سنوات. كما اتخذت الحكومة تدابير لتعزيز الحصول على العقارات السكنية والتمويل، ولكن الأمر يستغرق وقتا.&ويعتمد الاقتصاد السعودي اعتمادا كبيرا على النفط، الذي يشكل 90٪ من إيرادات المالية العامة، و80٪ من إيرادات الحساب الجاري و40٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن إنفاق عائدات النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد غير النفطي.