المفوضية الأوروبية تسعى لقمع التهرب الضريبي للشركات

&بروكسل: اقترحت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء ضرورة مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بتبادل المعلومات بشكل دوري حول الترتيبات التي تقدمها للشركات بشأن الضرائب، في إطار محاولة لكبح التهرب الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات.ومع أن فرض الضرائب هو في الغالب مسألة داخلية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، إلا أن فضائح التهرب الضريبي للشركات الكبيرة في الآونة الأخيرة قد منحت زخما لبروكسل لاتخاذ هذه الخطوة.كانت المفوضية الأوروبية قد وعدت العام الماضي بإصدار اقتراحات لتعزيز الشفافية، وذلك في أعقاب فضيحة تهرب ضريبي أحاطت بلوكسمبورغ. ووضعت هذه القضية رئيس المفوضية جان كلود يونكر في موقف صعب نظرا لأنه كان في منصب رئيس وزراء لوكسمبورغ أثناء حصول بعض الشركات الكبرى على مزايا ضريبية مثيرة للجدل - بحسب وكالة الأنباء الألمانية-.

وذكرت المفوضية أنه من المعتقد أن تهرب الشركات من دفع الضرائب يتسبب في خسائر تقدر بـ&"مليارات اليورو&" سنويا لميزانيات الدول الأعضاء.ووفقا لمقترحات المفوضية، فإنه سيكون على الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة تقديم تقارير كل 3 أشهر بشأن القواعد الضريبية العابرة للحدود التي تصدرها، وأن يتم تبادل هذه التقارير بين الدول بشكل سري. ويشمل هذا المبدأ القواعد الصادرة منذ مدة تصل إلى 10 سنوات.يذكر أن القواعد الضريبية تشمل الوسيلة التي يتم من خلالها تحصيل الضرائب من دافعي ضرائب محددين.

وقال بيير موسكوفيتشي، مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية في الإتحاد الأوروبي ان هذه القواعد تمثل عاملا أساسيا بالنسبة للشركات التي تود الاستثمار في أوروبا، لكنها تريد في البداية معرفة الضرائب التي سيكون عليها سدادها.وأضاف أن المفوضية &"لا تهاجم مبدأ القواعد الضريبية.. نريد تركيز الضوء على هذا العنصر الذي يمكن أن يكون مفيدا للشركات، لكنه في الوقت نفسه غير شفاف على الإطلاق بالنسبة للضرائب على الشركات&".وتقول المفوضية انها تعتقد أن بعض الشركات تستغل نقص الشفافية لكي تخفض &"بشكل مصطنع ضرائبها&".

وقال نائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، في بيان أمس انه &"يتعين على كل كيان أن يدفع نصيبه من الضرائب بشكل عادل. وينطبق ذلك على الشركات متعددة الجنسيات قبل غيرها&".وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي أن &"التسامح قد بلغ أدنى مستوياته مع الشركات التي تتفادى دفع حصتها من الضرائب ، ومع الأنظمة التي تمكنها من ذلك&".وأشارت المفوضية إلى أن تبادل المعلومات سوف يتم بين الهيئات الوطنية المعنية بالضرائب عبر رسائل إلكترونية آمنة دون إعلانها.ويحتاج المقترح لموافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى يتحول إلى قانون .