اقتصاد

بدعم من الاستثمار العام وقوة القطاع الخاص

السعودية تؤكد قدرتها على تجاوز تقلبات أسعار النفط

-
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

&أكدت السعودية أنها قادرة على تجاوز التقلبات الحالية في أسعار النفط دون أن تترك الأثر الكبير على النمو الاقتصادي، ومستوى الإنفاق الحكومي.

&أكدت السعودية على لسان وزير ماليتها الدكتور إبراهيم العساف أن اقتصاد &بلاده مازال يحقق أداءً جيداً مدعوماً بالاستثمار العام والأداء الجيد للقطاع الخاص، وأنه قادر على مواجهة التقلبات الحالية في أسعار النفط بما يتوافر لديه من حيز مالي وانخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي، والذي بلغ 1.6% بنهاية العام الماضي .&وأضاف العساف أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تعقد في واشنطن، أن السعودية تمنح اولوية قصوى لبرامج الاستثمار في مجال البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية في خطوة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وقادر على توفير الوظائف.&&وأوضح العساف أن القطاع المصرفي يحافظ على معدلات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال، وأن الإصلاحات الأخيرة لتعزيز تنظيم القطاع المالي ستساعد في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.&&وأشار إلى أن توقعات الاقتصاد العالمي بدت أكثر تفاؤلاً مما كانت عليه في أكتوبر الماضي، مؤكدًا أهمية دعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية للحفاظ على معدلات النمو العالمية. وشدد على دور البنك الدولي والبنوك متعددة الأطراف في هذا المجال من خلال المساهمة بدور فاعل في تمويل الأهداف الإنمائية المستدامة التي سيتم اعتمادها في الأمم المتحدة هذا العام.&وتحدث عن دور التمويل الإسلامي في توفير الموارد اللازمة للبنوك متعددة الأطراف لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.وقال إن أدوات التمويل الإسلامي تسجل نموًا سريعًا في المعاملات المالية في الدول الإسلامية والمراكز العالمية، داعيًا إلى الاستفادة من تجربة البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال.&كما ناقش اجتماعًا لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، تمت خلاله مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، من بينها أوضاع الاقتصاد العالمي والتشريعات المالية والضرائب. وتم بحث تنفيذ استراتيجيات النمو الشاملة لدول المجموعة التي تهدف إلى تحقيق هدف المجموعة في رفع معدل النمو العالمي 2 في المائة بحلول 2018، وإلى دور الاستثمار في البنية التحتية في تحقيق هذا الهدف.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف