فتح تحقيق فرنسي حول العمالة القسرية في قطر

فتحت فرنسا تحقيقا في قضية العمالة القسرية في قطر بعد اتهامات من منظمة غير حكومية لمجموعة فرنسيا&بفرض "الشغل القسري" و"العبودية" في اطار مشاريعها المرتبطة بتنظيم مونديال 2022 في قطر.نانتير:&اعلنت النائب العام في نانتير قرب باريس ُفتح تحقيق اولي "للتأكد من ادعاءات" منظمة غير حكومية تتهم المجموعة الفرنسية "فينسي للبناء" بارغام العمالة الاجنبية على العمل بشكل قسري في مشاريعها في قطر.&واوضحت كاثرين دوني لوكالة فرانس برس ان الهدف من التحقيق الذي بدأ "منذ 15 يوما" هو "التأكد، عبر جلسات استجواب في فرنسا، من صحة ادعاءات المنظمة".&واشارت الى ان تحقيقا قضائيا قد يفتح ايضا في قطر "بعد الصيف" بحسب النتائج التي ستظهر خلال التحقيق الحالي.وتقدمت منظمة "شيربا"، المعنية بشؤون ضحايا الجرائم الاقتصادية، بدعوى في مدينة نانتير نهاية اذار/مارس ضد شركة "فينسي لبناء المشاريع الكبرى" وتتهمها بفرض "الشغل القسري" و"العبودية" في اطار مشاريعها المرتبطة بتنظيم مونديال 2022 في قطر.&وتستهدف الدعوى ست شخصيات فرنسية بينها يانيك غاريو المدير العام لشركة "كيو دي في سي" التي تتوزع اسهمها بين 51 في المئة لشركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، و49 في المئة لشركة "فينسي"، فضلا عن رئيس "فينسي لبناء المشاريع الكبرى" الان بونو.واعلنت "شيربا" انها تاكدت من خلال تحقيق ميداني في قطر من "مصادرة جوازات سفر وتهديدات للعمال من اجل ردعهم عن المطالبة بتحسين ظروف العمل وبمسكن وفي حال اعربوا عن نيتهم ترك العمل او تغييره"، وذلك كله "مقابل اجور زهيدة".&ونفت الشركة الفرنسية "كليا" تلك الاتهامات ودعت ممثلين عن "شيربا" وصحافيين الى معاينة شخصية لظروف العمل ضمن مشاريعها في قطر.وتقدمت مجموعة "فينسي" بدعوى ضد التشهير بها في منتصف نيسان/ابريل في باريس ضد "شيربا" مطالبة بمبلغ قدره 300 الف يورو بمثابة عطل وضرر.&ويبلغ حجم اعمال "فينسي" سنويا نحو 40 مليار يورو وتوظف 191 الف شخص حول العالم، وقد حازت خلال السنوات الماضية على عقود عمل ضخمة في قطر، ضمنها بناء مترو في مدينة لوسيل، عبر شراكتها مع "ديار" القطرية في اطار شركة "كيو دي في سي".&&&