أرامكو أضخم شركة بالعالم بقيمة تفوق تريليون دولار

يرى خبراء أن إعادة هيكلة شركة أرامكو أكبر شركة للطاقة في العالم قد لا تكون سوى الخطوة الأولى في تعديل قطاع الطاقة السعودي وربما تمهد السبيل إلى تغيير على مستوى قطاع البترول بأكمله.

تتجه السعودية إلى إعادة هيكلة شركة أرامكو أكبر شركة للطاقة في العالم في تحرك يرمي على ما يبدو إلى تمكينها من العمل باستقلال أكبر عن وزارة البترول القوية.

وتوقع محللون وفق موقع قناة "العربية" أن يحصل الخبراء والفنيون على حرية أكبر في إدارة الشركة الحكومية العملاقة.وقال بعضهم إن إعادة الهيكلة قد لا تكون سوى الخطوة الأولى في تعديل قطاع الطاقة السعودي وربما تمهد السبيل إلى تغيير على مستوى قطاع البترول بأكمله.&وتفوق أرامكو بمراحل كل الشركات الأخرى في قطاع النفط وتبلغ احتياطياتها من الخام 265 مليار برميل أو أكثر من 15 في المائة من كل الاحتياطيات النفطية العالمية.&وتنتج أرامكو أكثر من 10 ملايين برميل يوميا أو أكثر من ثلاثة أمثال ما تنتجه أكبر شركة نفط مدرجة في العالم وهي إكسون موبيل وتبلغ احتياطياتها أكثر من عشرة أمثال ما تملكه إكسون موبيل.ولو طرحت أسهم أرامكو للتداول العام لأصبحت على الأرجح أول شركة على الإطلاق تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار أو أكثر بحسب رويترز.&تغييرات واسعةوعين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم الأربعاء خالد الفالح الرئيس التنفيذي لأرامكو رئيسا لمجلس إدارة الشركة ووزيرا للصحة في إطار تغييرات واسعة في المناصب القيادية في أكبر مصدر للنفط في العالم.وقالت شركة أرامكو في حسابها في وقع تويتر إن النائب الأعلى لرئيس الشركة للاستكشاف والإنتاج أمين الناصر قد عين رئيسا تنفيذيا للشركة حتى إشعار آخر.&ونشرت الشركة في وقت سابق ايضا بيانا يقول إنه تم تأسيس مجلس أعلى جديد لها يضم عشرة أعضاء ويرأسه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وقالت مصادر لقناة العربية إن "المجلس الاقتصادي يوافق على رؤية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة أرامكو."&وأضافت المصادر أن "إعادة هيكلة أرامكو السعودية تتضمن فصلها عن وزارة البترول."وكان وزير البترول النعيمي الذي شهد انهيار أسعار النفط عدة مرات خلال توليه منصبه القوة المحركة لقرار منظمة أوبك في نوفمبر دعم قرار عدم خفض الإنتاج لدعم الأسعار التي هبطت نحو 50 في المائة منذ يونيو 2014 والحفاظ على حصة اوبك من السوق.&&ويوم الخميس نقل عن النعيمي قوله إن التغييرات التي أجراها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في المملكة ستساعد على استقرار أسواق النفط العالمية.ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن النعيمي قوله "الأوامر الملكية تصب في مصلحة الوطن وتدفع به إلى مزيد من النمو والازدهار والتقدم والاستقرار وهذا الاستقرار السياسي في المملكة ينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي فيها وعلى استقرار السوق البترولية الدولية."& وأعلنت شركة أرامكو افي بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، أن مجلس إدارتها عقد اجتماعه السنوي في سيئول في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، وركز على استراتيجية الشركة بعيدة المدى.&وتضَّمن جدول الاجتماع إفادة موجزة من وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي النعيمي، بشأن حل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وإنشاء المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الذي يتألف بحسب نظامه التأسيسي من 10 أعضاء من بينهم خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، ويرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.&وأعلنت أرامكو، في بيان اليوم الجمعة "تكليف المهندس أمين حسن الناصر كرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لـ أرامكو السعودية، وحتى إشعار آخر".&هيكلة مقبلة للشركة الأكبروكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وافق على رؤية الأمير محمد بن سلمان في إعادة هيكلة الشركة التي تعد أكبر مزود للطاقة في العالم.وقالت مصادر لقناة "العربية" إن إعادة هيكلة أرامكو السعودية تتضمن فصلها عن وزارة البترول، موضحة أن المجلس الاقتصادي شكل لجنة قانونية لإعادة هيكلة أرامكو.&نواب رئيس أرامكو&وعلى الجانب التنظيمي، عيَّن المجلس ستة نواب للرئيس هم: إبراهيم محمد السعدان (نائبًا للرئيس للتنقيب)، وعبدالعزيز عبدالله العبدالكريم (نائبًا للرئيس لتقنية المعلومات)، ومحمد محسن السقاف (نائبًا للرئيس لخدمات التشغيل والأعمال)، وناصر عبدالرزاق النفيسي (نائبًا للرئيس لشؤون أرامكو السعودية)، ونبيل عبدالعزيز المنصور (نائبًا للرئيس لدائرة التموين)، ونبيل عبدالله الجامع (نائبًا للرئيس لخطوط الأنابيب والتوزيع). كما شملت التعيينات ثلاثة مديرين&عامين هم: صلاح محمد الحريقي (أمين الخزينة المساعد)، وفؤاد عبدالحميد الحازمي (مراقب الحسابات المساعد)، وجون ستوارت لِلي (مستشار قانوني عام مشارك).&وفي مراجعته لإطار العمل الاستراتيجي، صادق المجلس على نهج الشركة في مواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية، حيث تمضي قُدما في مسارها لتحقيق غايتها الاستراتيجية لعام 2020 المتمثلة في التحول إلى شركة عالمية رائدة ومتكاملة للطاقة والكيميائيات، مع السماح ببعض التعديلات التكتيكية قصيرة الأجل على طول المسار.&وأشار خالد الفالح إلى أن التميز التشغيلي وإدارة التكاليف يمثلان حجر الزاوية في استراتيجية الشركة، وأنه رغم إحراز كثير من التقدم عبر قطاعات عمل الشركة في هذين المجالين، فإنه يحث كل فرد في الشركة على مراعاة هذين الأمرين في جميع جوانب العمل.&ويرى الفالح أن هناك ثلاث نقاط يمكن استنباطها من اجتماع المجلس وهي أن الشركة تبلي بلاءً حسنًا، وأن مجلس إدارتها مشارك ومساند، وأن الشركة تعمل في &"بيئة متقلبة&" اقتصاديًا وجغرافيًا وسياسيًا، مشيرًا إلى أن العالم يتطلع إلى أرامكو السعودية لإظهار قوتها الحقيقية في مواجهة الصعاب، ومن ثم يتعين علينا كمؤسسة أن نعمل وفقًا لمعيار ذهبي يكون مرجعية للآخرين، باعتبارنا الأفضل.&حزم ومحاسبةوقال الرئيس التنفيذي في شركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار، الخبير محمد الضحيان، في اتصال مع "العربية.نت" ان هيكلة أرامكو المرتقبة، ستشكل نقطة تحول قد يكون أحد أهم أوجهها في المستقبل، التركيز على تطوير مفاهيم الإدارة ونماذج التنظيم المحاسبي والاداري.&واعتبر الضحيان، أن عملية هيكلة المؤسسات العامة، اتخذت ميزة للمرة الأولى على مستوى المملكة، بأن مؤسسات الدولة بدأت تعتمد على دور الخبرة وشركات الاستشارات العالمية المتخصصة في الاستراتيجيات بشكل يمهد لنقلة نوعية ستنعكس ضمن الخطة الاستراتيجية لأرامكو بشكل جلي وواضح.من جانبه وصف الدكتور محمد الصبان، المستشار السابق لوزير البترول، قرار هيكلة أرامكو، بأنه "عاصفة حزم اقتصادية" هدفها منح الاستقلالية الكافية للشركة، لتكون مسؤولة عن أدائها مباشرة وتخضع للمساءلة عن هذا الأداء، على عكس السابق عندما كانت تتبع وزارة البترول.وقال إن القرار يهدف أيضا إلى خفض التكاليف في أرامكو.&واعتبر الصبان في مقابلة مع قناة "العربية" هذا القرار يأتي في سياق عملية هيكلة شاملة لمؤسسات الدولة، والتي من بينها وزارة المالية، وضمن نهج من المساءلة سيكون فيه خطوات إضافية ترفع كفاءة أداء تلك المؤسسات.وقال إن شركة أرامكو ليست مجرد شركة منتجة للنفط والغاز، فقد استطاعت أن تتكامل رأسيا، وهي بصدد التكامل الأفقي وهدفها أن تكون شركة للطاقة وليست شركة للبترول والغاز الطبيعي، مؤكدا أنه "كان يجب إعطاؤها مزيداً من الاستقلالية من أجل تطوير منتجاتها ولتكون تحت المساءلة بشكل أكبر".&&