الاقتصاد الفرنسي يحرك النمو في منطقة اليورو

سجلت منطقة اليورو انتعاشا في مطلع هذه السنة بفضل دعم الاقتصاد الفرنسي الذي حقق بشكل استثنائي اداء افضل من جاره الالماني الذي سجل تباطوءا في النمو.

فقد ارتفع اجمالي الناتج الداخلي للدول ال19 في منطقة اليورو بنسبة 0,4 في الربع الاول من هذا العام كما اعلن المكتب الاوروبي للاحصاءات "يوروستات" الاربعاء، بعد ارتفاع بنسبة 0,3 % في الربع الاخير من العام 2014.

وهي اعلى وتيرة نمو سجلت في منطقة اليورو منذ بداية 2011 كما لفت ماركو فالي من مصرف يونيكريديت، مع تحسن عام في الاقتصادات الكبرى في المنطقة باستثناء المانيا التي تباطأ نموها بنسبة 0,3% بعد 0,7%.

والمانيا التي تعتبر تقليديا المحرك الاقتصادي للمنطقة شهدت تراجعا في حجم تجارتها الخارجية كبح اقتصادها، ما يؤكد على ما يبدو العملية الانتقالية الجارية في هذا البلد حيث يحل الاستهلاك الداخلي تدريجيا محل الصادرات كدعامة للنمو.

في المقابل سجلت فرنسا زيادة في النمو فاقت التوقعات، بلغت نسبته 0,6% في الفصل الاول بعد ان واجهت خمودا اواخر العام 2014.

وهذا الرقم يترجم التسارع الملحوظ لاستهلاك الاسر، لكنه يخفي في الوقت نفسه استمرار تراجع الاستثمار.

وهذه المفاجأة السارة تسمح في جميع الحالات بدعم توقعات النمو للحكومة الفرنسية التي تعول على نمو يفوق 1% مع نهاية العام.

ومن بين الاقتصادات الكبرى الاخرى في المنطقة، طوت ايطاليا صفحة اكثر من ثلاث سنوات من الانكماش مع تسجيل نمو بنسبة 0,3 %، وهو افضل رقم تسجله منذ مطلع 2011، فيما حققت اسبانيا قفزة بنسبة 0,9% في الفصل الاول. كذلك حققت هولندا تقدما بنسبة 0,4% لكنه جاء بطيئا قياسا الى اواخر 2014 (+0,8%).

ولفتت جانيت هنري من مصرف اتش اس بي سي الى "ان انتعاش الاستهلاك لا يشمل المانيا واسبانيا فحسب بل وايضا فرنسا وايطاليا حيث لا يزال وضع سوق العمل صعبا لكن انخفاض اسعار الطاقة اعطى دفعا لنمو الدخل الحقيقي المتوافر".

ولم يورد يوروستات تفاصيل حول مختلف عناصر النمو لكنه "من الواضح انه مرتبط بزيادة في الطلب الداخلي" براي هاورد ارتشر من مجموعة آي اتش اس غلوبال اينسايت، الذي يبرر النمو بتراجع اسعار الطاقة وعودة الثقة الى الاسواق المالية.

في المقابل لفت بيتر فاندن هاوتي من بنك ايه ان جي الى ان تراجع اليورو لم يكن له التاثير المرتقب على التجارة في المنطقة واوضح ان "الدعم للصادرات بقي ضعيفا على الارجح لان اثر تبدل الاسعار يتاخر في الوصول الى حركة المبادلات التجارية".

كما ان النمو في الدول الناشئة كان مخيبا للامل براي المحلل ما يعني بنظره "طلبا ادنى على الصادرات الاوروبية".

ومن الاخبار السيئة الاخرى سجلت فنلندا واليونان مجددا انكماشا في مطلع العام مع تراجع نشاطهما الاقتصادي لفصلين متتاليين.

وتراجع اجمالي الناتج الداخلي في فنلندا بنسبة 0,1% (بعد -0,2% في الفصل السابق)، فيما سجلت اليونان التي لا تزال تثير المخاوف تراجعا في اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2% بعد -0,4% في نهاية 2014 في وقت لا يزال خطر افلاس البلاد وخروجها من منطقة اليورو يلقي بظله على اقتصادها.

ولا تتوقع المفوضية الاوروبية ان يتخطى النمو في اثينا 0,5% عام 2015 بالمقارنة مع توقعات مطلع العام البالغة 2,5%.

وراى جوناثان لوينز من شركة كابيتال ايكونوميكس ان الازمة اليونانية تعوق ايضا الانتعاش في منطقة اليورو بمجملها، وقد تستمر في الانعكاس على النمو في حال تدهور الوضع اكثر.