اليونان ودائنوها يعطون أنفسهم مهلة حتى السبت

بروكسل: بعد مباحثات فاشلة الخميس، منحت اليونان ودائنوها انفسهم حتى السبت لمحاولة التوصل الى اتفاق يتيح امداد اثينا وتفادي اعلان اليونان العجز عن السداد.

وبحث رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي المجتمعين في قمة ببروكسل، لمدة ساعتين ملف اليونان، لكنهم امتنعوا عن التحكيم في الخلافات المستمرة بين اثينا ودائنيها بشان الاصلاحات الواجب تنفيذها وايضا الاقتطاعات في الميزانية، بحسب ما افاد مصدر اوروبي.

واضاف المصدر ان القادة احالوا الامر الى وزراء المالية الذين من المقرر ان يجتمعوا مجددا السبت.

وقال مصدر يوناني "السبت سيكون موعدا جيدا لاتفاق" ليكون بامكان البرلمان الموافقة عليه الاحد كما يرغب الدائنون.

لكن الغموض لا يزال يلف شكل المباحثات التي ستجري.

ولم يتمكن وزراء مالية دول منطقة اليورو الذين اجتمعوا قبل قمة القادة للمرة الرابعة في غضون اسبوع، من تقريب الهوة بين خارطتي طريق واحدة قدمها الدائنون (البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية) والثانية قدمتها اليونان.

وقال مصدر اوروبي آخر ان الوزراء انهوا اجتماعهم بعد ثلاث ساعات بتكليف المؤسسات الدائنة الثلاث بالعمل ، "ان امكن على دمج" مقترحات يونانية ضمن اقتراحاتهم.

واضاف المصدر انه "على اليونانيين ان يقولوا نعم او لا" للصيغة التي ستقترح.

وقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس ان "المحادثات ستستمر اليوم وغدا بهدف التوصل الى الاتفاق".

في الاثناء يحتد الجدل . وقال مصدر يوناني "الاربعاء عرض الدائنون ضريبة قيمة مضافة بنسبة 23 بالمئة على المطاعم و13 بالمئة على الفنادق والخميس حين شرحنا لهم المشاكل التي سيطرحها ذلك على تنافسية السياحة اقترحوا 13بالمئة للمطاعم و23 بالمئة للفنادق".

وهاجم رئيس الوزراء اليوناني امام نظرائه من نعتهم ب "المتطرفين غير المستعدين للمشاركة في الحل" رغم انه اعلن ثقته بالتوصل الى حل لدى وصوله للمشاركة في القمة.

ولدى وصوله الى الاجتماع قال وزير المالية الالماني ولفغانغ شاوبليه ان مواقف اليونان ودائنيها "تباعدت اكثر من قبل".

وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لدى وصولها الى قمة اوروبية بدأت لدى انتهاء اجتماع مجموعة اليورو "حسب ما علمت اليوم لم نحرز بعد التقدم اللازم" وذلك قبل ان تعتبر في تصريحات مساء الخميس هي ونظيرها الفرنسي فرنسوا هولاند ان اجتماع السبت سيكون "حاسما" و"بالغ الاهمية".

وكان هولاند صرح في وقت سابق ان الجانبين "غير بعيدين عن اتفاق". لكنه دعا الى عدم اضاعة الوقت بالقول "يجب ان نعرف كيف ننهي مفاوضات (...) المزيد من الوقت لن يكسبنا شيئا. لن نستفيد اذا مر المزيد من الوقت في حين انه لم يعد امام اليونان متسع منه".

وفي الاثناء يقترب استحقاق 30 حزيران/يونيو لتسديد قرض لصندوق النقد الدولي ويثير مخاوف من التخلف عن السداد.

ولاحترام هذا الاستحقاق تحتاج اليونان الى الحصول على قسم من قرض عالق منذ حوالى العام بقيمة 7,2 مليار يورو.

وفي حال عجزت اليونان عن سداد المبلغ لصندوق النقد فقد تضطر الى الخروج من منطقة اليورو وهو سيناريو كارثي بالنسبة الى المسؤولين الاوروبيين والكثير من اليونانيين الذين يريدون البقاء فيها.

وفي واشنطن اعلن متحدث باسم صندوق النقد الخميس انه "يتوقع تسديد المبلغ في 30 حزيران/يونيو" مشيرا الى تطمينات قدمتها اليونان مؤخرا بهذا المعنى.

وحتى تحصل اثينا على المبلغ قبل 30 حزيران/يونيو يتعين ان يتم التصديق على الاتفاق المنقذ من قبل البرلمانين اليوناني والالماني.

ويجد رئيس الوزراء اليوناني الذي وصل الى الحكم من خلال وعود بالتصدي لاجراءات التقشف، نفسه بين شروط الدائنين وضغوط حزبه اليساري ناخبيه المناهضين لاجراءات من شانها ان تعمق الفقر في البلاد ذات الاقتصاد المترنح.

واساس الخلاف علاوة على موضوع ضريبة القيمة المضافة، موضوع انظمة التقاعد وذلك على خلفية دين عام يوناني ثقيل.

وترفض برلين اي تخفيف للدين قبل الحصول على تعهدات واضحة بشان الاصلاحات، لكن رئيس الوزراء اليوناني يشترط من جهته ضمانات بشان التمويل في الاشهر القادمة.

وعلق مصدر اوروبي "انها قضية ايهما اولا البيضة ام الدجاجة".