أوروبا حذرة في رد فعلها على مقترحات تسيبراس

حظيت حزمة الاصلاحات التي اقترحتها الحكومة اليونانية على الدائنين الأوروبيين بدعم البرلمان اليوناني الذي صادق عليها بأكثرية 250 صوتًا، لكن الأوروبيين ما زالوا حذرين في رد فعلهم على هذه المقترحات.

صادق البرلمان اليوناني، في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، على حزمة الإصلاحات الجديدة التي عرضتها الحكومة اليونانية على الدائنين الدوليين الخميس، طريقًا للخروج من الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد. وجاءت مصادقة البرلمان بعد موافقة 250 نائبًا في التصويت، مقابل رفض 32 آخرين، بينما امتنع ثمانية نواب، بينهم وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس. كما وافق البرلمان بالإجماع على مشروع قانون يمنح رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس صلاحية التفاوض مع الدائنين على أسس المقترحات اليونانية.&العروض المطروحة صعبة&قال تسيبراس في الكلمة التي ألقاها قبيل التصويت، إن حكومته كافحت من أجل تغيير وجهة بلاده وأوروبا لكنها لم تنجح في ذلك، موضحًا أن المقترحات الأخيرة بعيدة جدًا عن الخطط التي أعلنت عنها قبيل الانتخابات،"ولست بصدد إظهار المسائل أنها جميلة، فالعروض المطروحة صعبة للغاية"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء.&وأشار إلى أنه "رغم صعوبة الخطة التي طلبها الدائنون، إلا أنها أفضل من العروض المقترحة في 25 حزيران (يونيو) الماضي، والخطة ستسمح للبلاد بتنفس الصعداء لثلاث سنوات قادمة، كما ستساهم في استعادة البلاد ثقتها مجددًا في أسواق المال العالمية".&ولفت تسيبراس إلى وجود احتمال للوصول إلى اتفاق مع الدائنين، من دون أن يؤكد ذلك، مبينًا أن حكومته فاوضت من أجل تغيير اليونان وتغيير وجهة أوروبا، "لكن يبدو أن ذلك غير ممكن في ظل الظروف الحالية، وعلينا قبول ذلك، إلا أننا زرعنا بذور الأمل لأوروبا". وأقر بارتكاب حكومته أخطاءً خلال الأشهر الخمسة لتوليه السلطة، لكنه أكد أنها لم تساوم على كرامة البلد، ملمحًا إلى وجود بعض الأوساط في أوروبا التي ترغب في التخلص من الحكومة اليسارية في اليونان.&توفير 12 مليار يورو&وتتضمن اللائحة اليونانية، التي تقع في 13 صفحة، تعهدات بتنفيذ العديد من الإصلاحات المتعلقة برفع ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات، وخفض نفقات الدفاع، وإصلاح النظام الضريبي، خصوصًا في ما يتعلق بإلغاء الاعفاءات الضريبية الممنوحة للجزر اليونانية ولمالكي المراكب، وكذلك رفع سن التقاعد .&وتهدف حزمة الاصلاحات التي تمت المصادقة عليها إلى توفير 12 مليار يورو، وهو رقم يفوق بأربعة مليارات الخطة التي رفضها الشعب اليوناني في استفتاء الأحد الماضي.&وقد أرفق رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لائحته برسالة إلى كافة قادة دول مجموعة اليورو، يعلن فيها عن رغبة بلاده في البقاء ضمن هذه المجموعة.&ومن المنتظر أن يعقد وزراء مالية مجموعة اليورو اجتماعًا اليوم السبت لمناقشة حزمة الإصلاحات المقدمة من قبل اليونان للدائنين، من أجل مواصلة القروض، يليه اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي الذين سيبتّون في الموضوع الأحد المقبل، في بروكسل.&حذر أوروبي&واتصفت ردود فعل الدول والمؤسسات الأوروبية بالحذر تجاه هذه المقترحات للقيام باصلاحات، أملًا في حصول اليونان على مساعدات مالية تقيها خطر الإفلاس.&وعقد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مؤتمرًا عبر الفيديو اليوم مع كل من رئيسة صندوق النقد الدولي كريستان لاغارد، ومدير المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، ورئيس مجموعة اليورو يورن دايسلبوم، أهم الأطراف الدائنة، لتدارس اللائحة اليونانية وتقييمها.&وأشار المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس إلى أن نتائج التقييم ستطرح على وزراء مالية دول مجموعة اليورو اليوم السبت، تمهيدًا لاتخاذ موقف لعرضه على القمة الاستثنائية يوم الأحد، وقال: "ستكون الأيام القادمة حافلة".&ومن جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن المقترحات اليونانية "جدية، لكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله"، على حد قوله.&أما رئيس منطقة اليورو، فقد أكد أن الأمور لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، مشددًا على ضرورة دراسة المقترحات اليونانية بتمعن وروية. أما في إسبانيا وألمانيا، فيتحفظ المسؤولون هناك عن إعطاء موقف واضح حول المقترحات اليونانية، مكتفين بالاشارة إلى ضرورة الشروع بالحديث عن إعادة هيكلة الديون اليونانية، وهو ما كان يرفضه الأوروبيون قبلًا.&