التداعيات العشرة لـ "لا" اليونانية بوجه أوروبا

ترك الاستفتاء اليوناني، الذي انتصرت فيه إرادة شعب اليونان على إجراءات الدائنين، الكثير من التداعيات والنتائج، التي طالت أوروبا واليونان على حد سواء. هذه عشرة منها.

ساره الشمالي من دبي: المسألة اليونانية اليوم هي شغل العالم الشاغل، خصوصًا بعدما قرر الشعب اليوناني بأغلبية الثلثين الامساك بزمام الأمور، مديرًا ظهره للدائنين، مقررًا في استفتاء الأحد الماضي أنه لن ينصاع لتدابيرهم التقشفية القاسية، التي ما أسعفت اليونان من قبل، ولن تسعفه من بعد.

والصوت اليوناني الهادر بـ "لا" في الاستفتاء الأخير أتى مدويًا لدرجة أن المسؤولين الأوروبيين أنفسهم، الذين كانوا يربطون كل يورو إنقاذي بقائمة إضافية من الاجراءات القاسية، قد سمعوه جيدًا، لكنهم أصموا آذانهم عنه، ويبحثون في الطريق الأسهل لإخراج اليونان من منطقة اليورو.

لكن محمد العريان يقول في "بلومبرغ فيو" إن ثمة 10 نتائج للتصويت اليوناني بـ "لا"، قد تتكشف في قادم الأيام:

1- انتصار الـ "لا" بأكثر من 60 في المئة من الأصوات قد تُنتج عمليات بيع عامة في أسواق الأسهم العالمية، إلى جانب ضغوط سعرية على سندات تصدرها اليونان وغيرها من اقتصادات منطقة اليورو الطرفية وأسواقها الناشئة. وبذلك، تحقق السندات الحكومية الألمانية والأميركية الفوائد الجمة.

2- فاجأ التصويت اليوناني السياسيين الأوروبيين، لذا سيسعون حثيثًا لاستعادة زمام المبادرة والتخطيط لاستجابة فورية. مثاليًا، على قادة أوروبا التنسيق بسرعة مع حكومة اليونان لتجاوز جفاء ما قبل الاستفتاء، لكن هذا غير مرجح في الواقع، خصوصًا أن العلاقة بين أثينا والاتحاد الأوروبي تنقصها الثقة.

3- لا يملك اليونانيون والأوروبيون متسعًا من الوقت للتعاون، فالظروف السيئة في اليونان ستتدهور كثيرًا قبل أن تتحسن. ومن دون مساعدة طارئة ضخمة يرصدها البنك المركزي الأوروبي، سيجد أليكسيس سيبراس نفسه في موقف صعب، عاجزًا عن الحصول على مال لأجهزة الصراف الآلي في البلاد، وعن إعادة فتح المصارف أمام العامة.

4- السلع ذاهبة إلى تناقص في اليونان، بما فيها الأساسية من وقود ومواد غذائية. وسيتم تشديد الضوابط على رأس المال وعلى الانفاق، وسيغوص الاقتصاد أكثر فأكثر في القلق وعدم الاستقرار مع تصاعد البطالة وتفاقم الفقر. وستواجه الحكومة صعوبات في دفع رواتب موظفي القطاع العام.

5- نتيجة لما سبق من تداعيات، ستقع حكومة سيبراس اليسارية تحت ضغوط متزايدة، فيكون الملاذ إصدار نوع من سندات الدين للحفاظ على شعور بوجود اقتصاد فعال. وإن حصل ذلك، فإن سندات الدين هذه ستلعب دور العملة الموازية، وسيتداولها اليونانيون محليًا بسعر منخفض.

6- خارج اليونان، التفكير جارٍ للحد من الآثار السلبية غير المباشرة لـ "لا" اليونانية. فقد يتخذ البنك المركزي الأوروبي تدابير جديدة لاحتواء أي عدوى إقليمية للتخلف اليوناني عن السداد، بما في ذلك توسيع النطاق الحالي لبرنامج مشتريات الأوراق المالية، ما سيؤدي إلى إضعاف سعر صرف اليورو. كما سيستعد المسؤولون لمسلسل من "تخلف اليونان عن سداد الديون"، خصوصًا أن ثمة استحقاقًا جديدًا في منتصف الشهر الجاري.&

7- ستجد كل الأطراف المعنية نفسها مضطرة للتحول إلى خطة بديلة، تصدم اليوناني أكثر مما تصدم أوروبا.&

8- لدى أوروبا أدوات ومؤسسات تحد من انتشار عدوى الافلاس، وتحفظ سلامة منطقة اليورو. لكن ذلك يستدعي إقران إجراءات البنك المركزي الأوروبي بتدابير تتخذها آلية الاستقرار الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، لاستكمال الاتحاد المصرفي والتقدم على جبهة التكامل المالي.

9- لا شك في أن اليونان لن تكون قادرة على استعادة مكانتها عضوًا كامل العضوية في منطقة اليورو، وستدخل مرحلة خطر تحولها "دولة فاشلة". لن تقف أوروبا متفرجة حينها، بل ستعمل على أن لا يجرّ الـ "غريكزيت" من منطقة اليورو&خروجًا يونانيًا من الاتحاد الأوروبي الأكبر، كأن تمنح أثينا عضوية خاصة في اتفاق الشراكة الأوروبية.

10- الجولة المتوقعة لتبادل الملامة بين اليونان والاتحاد الأوروبي لن تؤدي إلا إلى تأخر أوروبا عن استيعاب الأمثولة اليونانية والاعتبار منها، مثل عبرة الإخلاف بالوعود بالإصلاح التي قطعتها الحكومات اليونانية بسبب العناد السياسي، والتحليل الضعيف، والمتابعة غير المتناسقة من قبل أوروبا، ما ساهم في فقدان اليونان عضوًا عاملًا في الأسرة الأوروبية الكبيرة.