الاستفتاء يضع اليونانيين أمام خيارين أحلاهما مرّ

يتقدم اليونانيون مناصرو الاتفاق مع الدائنين بفارق ضئيل عن معارضي الاتفاق، عشية استفتاء عام حول القبول بشروط الدائنين لتقديم حزمة إنقاذ جديدة للاقتصاد اليوناني المنهار.&أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "إبسوس" الجمعة أن اليونانيين يميلون إلى الموافقة على شروط صارمة توصلهم إلى اتفاق الإنقاذ المالي، وذلك في الاستفتاء المنوي عقده غدًا الأحد، ويتقدمون بفارق نقطة مئوية واحدة على رافضي هذه الشروط.واعلنت إبسوس في بيان الجمعة إن 12 في المئة من اليونانيين الذين شملهم هذا الاستطلاع لم يتوصلوا إلى قرار بعد، ما يقدم فرضية تغير النتيجة في الربع ساعة الأخير. وهذا هو الاستطلاع الرابع، من خمسة، الذي يؤكد تقدمًا ولو بفارق ضئيل لأنصار "نعم" في استفتاء قد يقرر مسألة بقاء اليونان في منطقة اليورو أو مغادرتها. فالتصويت بـ"نعم" يعني تدابير تقشفية أقسى، والتصويت بـ"لا" يعني المستقبل القاتم بلا مساعدة أوروبية، ما يضع اليونانيين أمام خيارين أحلاهما مرّ.&بين نعم ولاويقول الخبراء أن غلبة الـ "نعم" تعني العودة إلى مائدة المفاوضات مع الدائنين لإنقاذ اقتصاد اليونان المنهار، علمًا أن هذه المفاوضات قد تستغرق وقتًا طويلًا، وبالتالي ستستمر القيود الحالية على عمليات سحب ونقل الأموال. كما أن غلبة الـ "نعم" قد تؤدي فعليًا إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس المؤيدة للتصويت بـ"لا"، خصوصًا أن تسيبراس ألمح إلى ذلك بالفعل، فتجد اليونان نفسها أمام استحقاق تشكيل ائتلاف حكومي جديد، من دون التأكيد إن كان ذلك يعني انتخابات عامة جديدة.إلى ذلك، لا يجزم الخبراء بانعكاس سريع للتصويت بـ"نعم" على عودة الحياة المصرفية اليونانية إلى طبيعتها، إذ سينتظر البنك الأوروبي لحين التوصل إلى اتفاق جديد مع اليونان. ورغم تأكيدات الحكومة أن التصويت بـ"لا" لا يعني حكمًا الخروج من منطقة اليورو، غير أن ثمة مخاوف حقيقة لدى قطاع من المسؤولين والمستثمرين والمواطنين من عواقب ذلك، فالمستثمرون خائفون من إمكان حدوث "غريكزيت"، أي خروج اليونان من منطقة اليورو. كما يؤكد الخبراء أن "غريكزيت" لا يعني العودة تلقائيًا إلى استخدام الدراخما الوطنية.&تهديد متبادلكان قادة الاتحاد الاوروبي حذروا من أن التصويت بـ "لا" في الاستفتاء سيعرض وجود اليونان في منطقة اليورو للخطر. ونبه رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الجمعة الى ان موقف اليونان التفاوضي مع دائنيها سيضعف بشكل كبير في حال فازت "لا" في الاستفتاء. وسعى رئيس المجلس الاوروبي دونالد تاسك الى تخفيف التوتر ودعا الى تفادي "الرسائل الدراماتيكية"، لكن وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله وجه النقد لحكومة تسيبراس، وقال إنها لا ترغب في الاصلاح، مضيفًا: "كنت منذ البداية مشككًا في أن تؤدي المباحثات مع الحكومة اليونانية الى نتيجة، وتأكد شكي في النهاية امر لا يثير استغرابي".&وحاول تسيبراس للمرة الأخيرة الجمعة تعبئة مواطنيه وحضهم على التصويت بـ"لا" وذلك للعيش بكرامة في اوروبا، كما قال. وانضم تسيبراس إلى تجمع لأنصار "لا" مساء الجمعة ضم اكثر من 25 ألف شخصًا احتشدوا في ساحة سينتاغما أمام البرلمان.وقال وسط تصفيق الحضور: "نحن نحتفل بفوز الديمقراطية، اليونان توجه رسالة كرامة، لا أحد يملك الحق في التهديد بتقسيم اوروبا".وتعليقًا على فرضية خروج اليونان من منطقة اليورو، قال رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلوسكوني: "اليونان بالنسبة إلينا هي هوميروس وأفلاطون وأرسطو والفلسفة والقانون والأدب، إنها جذور حضارتنا، ومن السخف مجرد التفكير بالتخلي عنها".&إشاعات مغرضةفي الاثناء، يقف اليونانيون في طوابير أمام أجهزة الصراف الآلي لسحب 60 يورو مسموح بها يوميًا، والتي كثيرا ما تصبح خمسين يورو حيث ان الاوراق النقدية من فئة عشرين يورو اصبحت نادرة. اما المتقاعدون الذين لا يملكون بطاقات إئتمان فعليهم الوقوف لساعات امام بعض الادارات المفتوحة لسحب 120 يورو الاسبوعية.وانتقد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الجمعة مقالًا نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تحدث عن اقتطاع 30 في المئة من ودائع المدخرين اليونانيين لضخ الأموال في بنوك البلاد. وغرد الوزير موقع تويتر قائلًا إن المقال "اشاعة مغرضة نفاها رئيس جمعية البنوك اليونانية هذا الصباح". وقالت الصحيفة نقلًا عن صيارفة ورجال اعمال غير محددين أن اليونانيين الذين لديهم في حساباتهم اكثر من ثمانية آلاف يورو يمكن ان يقتطع منهم 30 في المئة بهدف فرض الاستقرار في القطاع المالي اليوناني.&