السعودية: مطالب بإلغاء شرط 30% مقابل التمويل العقاري

الرياض: دعت دراسة اقتصادية صدرت حديثا عن غرفة الرياض التجارية والصناعية إلى إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات العقارية، وإقرار التشريعات اللازمة لاستقرار السوق العقارية وتعديل اللوائح والقوانين التي تعيق تطويرها، موصية في الوقت ذاته بتفعيل الأنظمة العقارية وخاصة نظام التسجيل العيني للعقار والنظر في نسبة 30% كدفعة مقدمة للتمويل العقاري وما تمثله من عائق أمام تطبيق الرهن العقاري. كما أكدت أهمية تشجيع الاستثمار في المجال العقاري من خلال توفير حوافز ومزايا للمستثمرين والحد من القرارات والأنظمة المعيقة للاستثمار في القطاع.

وكشفت الدراسة التي أعدها قطاع المعلومات والبحوث في الغرفة حول واقع منشآت القطاع العقاري في مدينة الرياض أن عدد رخص التشييد لعام 1433هـ لمختلف الاستخدامات في الرياض بلغ 29757 ألف رخصة مقارنة بـ 112362 ألف في المملكة أي ما يعادل 29.3% من أعداد الرخص الممنوحة في المملكة، مشيرة إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي بلغ نحو 7.66%.

وبينت الدراسة التي شملت 876 منشأة في الرياض أن المكاتب العقارية تمثل 52% من منشآت القطاع بينما الشركات تمثل نسبة 40% وتمارس غالبية منشآت القطاع أكثر من نشاط عقاري حيث يأتي نشاط تأجير العقارات على رأس هذه الانشطة بمتوسط 36.17%.

وأوصت الدراسة بعدم بيع أو تسويق المخططات العقارية الا بعد ايصال الخدمات العامة لها ، موضحة أنها تعد من أهم العوامل المحددة لأسعار بيع العقارات والأراضي يلي ذلك عامل توفر الهدوء والقرب من المشاريع الكبرى، داعية للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة في مجال البناء والتشييد وتشجيع جهات التمويل الحكومية والخاصة على منح المستثمرين تمويلا ميسرا بغرض تطوير القطاع وتوفير المساكن من خلال تخفيض نسب العائد التي تحصل عليها وتقديم الدعم من الدولة للمواطنين لاقتناء العقار.

وكشفت نتائج الدراسة في هذا الجانب أن أكثر الشرائح شراء لمنتجات القطاع العقاري هي فئة موظفي الدولة بنسبة 32.96% ثم فئة الشركات ورجال العمال بمتوسط 31.93% وموظفي القطاع الخاص بنسبة 28.57% واخيرا فئة المقيمين بنسبة 7.35%.

وأشارت دراسة غرفة الرياض إلى أهمية إنشاء هيئة للعقاريين تدير وتنظم القطاع العقاري وتهتم بشؤونه، وأهمية إنشاء مركز خدمات شامل للعقاريين يتضمن الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين في القطاع، ووضع دليل للأنشطة والخدمات التي تقدمها منشآت القطاع والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع، بحيث يكون مرجعًا للمستثمرين في القطاع.

ودعت الدراسة إلى تشجيع إنشاء شركات تطوير عقاري كبيرة من خلال اندماج الشركات والمكاتب العقارية، لأهميتها في توفير منتجات عقارية للشرائح كافة، موضحة أن المؤسسات الفردية تستحوذ على 62 في المائة من إجمالي منشآت القطاع، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 31 في المائة، بينما تأتي الشركات المساهمة المغلقة في المرتبة الثالثة بنسبة 3.9 في المائة، وشركات التضامن في المرتبة الرابعة بنسبة 2.6 في المائة، وحلت شركات الاستثمار الأجنبي في المرتبة الخامسة بنسبة 0.3 في المائة.