عُمان: نمو في الأصول المصرفية التجارية والإسلامية

مسقط:&كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني عن نمو ملحوظ في إجمالي أصول البنوك التجارية، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث وصلت إلى 28.1 مليار ريال عماني مقارنة بـ 24.3 مليار خلال الفترة المماثلة من العام&الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 15.6% على أساس سنوي.&حجم الائتمانكما أشار التقرير إلى أن الائتمان الممنوح من البنوك التجارية قد شكل ما نسبته 63.7% وبواقع 17.9 مليار ريال بارتفاع وصل إلى 9.2% مقارنة بنهاية يوليو 2014، منها 15.7 مليار منحتها البنوك التجارية كائتمان للقطاع الخاص بمعدل نمو 9.3%.&التوزيع القطاعي لائتمان القطاع الخاص أظهر استحواذ الشركات غير المالية على 47.4% من إجمالي الائتمان، تلاه قطاع الأفراد الذي تغلب عليه القروض الشخصية بواقع 44.9%، أما الشركات المالية فاكتفت بـ 5.1% من حجم الائتمان، ليتبقى 2.6% تم تصنيفها في التقرير تحت بند قطاعات أخرى.أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية والذي يُعد المكون الثاني لجهة الأهمية في أصول البنوك التجارية، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 24.4% ليبلغ 3.3 مليار ريال مقارنة بـ 2.6 مليار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2014 على الرغم من التراجع الحاد في استثمارات هذه البنوك في شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني، التي سجلت 340 مليون ريال مقابل 1.3 مليار بنهاية يوليو من العام السابق. أما الاستثمار في سندات التنمية الحكومية فقد شهد ارتفاعا بنسبة 4.3% ليبلغ 590 مليون، كما بلغ حجم استثمار البنوك التجارية في أذونات الخزينة الحكومية قرابة 693.1 مليون ريال، في حين بلغت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية 776.4 مليون ريال بزيادة 58.7%.أما لجهة الودائع في البنوك التجارية العمانية، فقد شهد إجماليها ارتفاعا بنسبة 6.5% لتصل إلى 18.3 مليار مقابل 17.2 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، منها 5.3 مليار ودائع حكومية، و 1.1 مليار ودائع مؤسسات القطاع العام، مقابل 11.7 مليار ودائع للقطاع الخاص، مسجلة نمواً بمقدار 0.6 &- 14.6 &- 8.8 % على التوالي.&ومن حيث التوزيع القطاعي للودائع، استحوذ الأفراد على 49.8% من إجمالي الإيداع، بينما استحوذت الشركات غير المالية على 27.8 % &و الشركات المالية 20.2% ليتبقى 2.2% إيداعات لقطاعات أخرى متنوعة.&&أسعار الفائدة&شهدت أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية العمانية تراجعاً في الوادئع والإقراض على حد سواء، حيث بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أداة البنك المركزي لامتصاص السيولة الفائضة والمتمثلة بشهادات الإيداع لاستحقاق 28 يوماً، قرابة 0.094%، بينما ظل متوسط أسعار الفائدة على أداة البنك المركزي لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية ثابتا دون تغيير عند 1% منذ آذار (مارس) 2012.أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض مابين البنوك لليلة واحدة فقد تراجع من 0.131% في يوليو2014 &إلى 0.122 % في يوليو 2015، كما تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 1.046% إلى 0.910 %، كما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 5.181% إلى 4.812% خلال نفس الفترة.&عرض النقدمن جانب آخر، سجل عرض النقد بمعناه الضيق ارتفاعا بنسبة 12.2% خلال هذه الفترة بتأثير انخفاض النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 5.4 وزيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 19.2%، أما شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية وحسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية، فقد شهد نموا بالمجمل حسب التقرير بنسبة 10.2% .أما عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من المعنى الضيق إضافة إلى شبه النقد، فقد ارتفع ليصل إلى 14.8 مليار ريال مقارنة مع 13.3 مليار خلال العام الماضي مسجلاً نمواً بمعدل 10.9% على أساس سنوي.&
الصيرفة الإسلامية&بلغ إجمالي أصول البنوك والنوافذ المصرفية الإسلامية 1.8 مليار بنسبة 6.2% من إجمالي أصول النظام المصرفي في السلطنة، كما وصل إجمالي ودائعها إلى 1.2 مليار ريال بمعدل ثلاثة أضعاف إجمالي الودائع بنهاية تموز (يوليو) 2014 التي سجلت 400 مليون ريال عماني، أما إجمالي التمويل الممنوح من هذه المصارف فقد وصل إلى 1.4 مليار ريال مقارنة بـ 800 مليون في العام الماضي.&&