إيرادات النفط العراقي تنخفض إلى 70 بالمئة

يشهد العراق أزمة مالية كبيرة تمثلت اليوم في انخفاض إيراداته من النفط الى 70% حيث تعتمد موازنة البلاد على النفط بنسبة تفوق الـ95%.

محمد الغزي: في وقت هبطت فيه أسعار مزيج برنت الخام أكثر من ثلاثة في المئة مع أفول آفاق الطلب جراء التباطؤ الاقتصادي، في الصين في حين يراهن متعاملون على هبوط أكبر للأسعار في ظل تنامي انعدام الثقة بأن تشهد السوق انتعاشا كبيرا، قالت بغداد ان إيرادات العراق من النفط انخفضت بنحو 70 بالمئة بسبب انخفاض أسعار البرميل عالمياً.

وهبط خام برنت القياسي أكثر من دولار أو ما يوازي أكثر من ثلاثة في المئة ليصل إلى 32.51 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0736 بتوقيت غرينتش.

كما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 2.5 في المئة إلى 32.38 دولارًا للبرميل.

وجاء الانخفاض مع رفع المضاربين المراكز المدينة الصافية -التي تحقق ربحا في ظل هبوط الأسعار- لمستويات قياسية في الاسبوع المنتهي يوم الثلاثاء الماضي في علامة على فقد المتعاملين الثقة في أن تشهد الأسعار ارتفاعا في أي وقت قريب.

وقلص المتعاملون المراكز الدائنة الصافية التي تستفيد من رفع الأسعار إلى حد كبير.

ويشير خبراء إلى التباطؤ في الصين التي شهدت تراجع اليوان وتعليق التداول في أسواق الأسهم مرتين في الاسبوع الماضي كسبب رئيسي لانخفاض أسعار النفط والسلع الاولية.

وقال بنك مورغان ستانلي إن من الممكن أن ينزل سعر النفط إلى نطاق العشرينات لا سيما مع صعود الدولار مقابل عملات أخرى.

مضاعفة الانتاج

في العراق قال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، إن إيرادات العراق من النفط انخفضت بنحو 70 بالمئة بسبب انهيار الأسعار عالمياً.

وأضاف جهاد، في تصريح صحافي ان"إيرادات النفط انخفضت من ثمانية مليارات دولار شهرياً عندما كان السعر ما بين 90 و100 دولار للبرميل، إلى أقل من ثلاثة مليارات بالأسعار الحالية، إذ نبيع برميل النفط بسعر أقل من ثلاثين دولارًا".

وأعرب جهاد عن تشاؤمه حيال مستقبل أسعار النفط قائلاً إن "دخول الولايات المتحدة الأميركية إلى سوق تصدير النفط، وعودة إيران للتصدير وتراجع النمو في الصين، والأزمة الاقتصادية العالمية، علاوة على التوسع في استخراج النفط الصخري كلها عوامل ستؤدي لانخفاض جديد في أسعار البترول إذا لم يتم التوافق على تقليص الإنتاج".

وأضاف ان "إنتاجنا تجاوز 3.8 ملايين برميل يومياً. ونخطط في العام الجديد لإنتاج 3.6 ملايين برميل إضافي".

وانتقد الناطق باسم وزارة النفط العراقية "إصرار بعض الدول على إبقاء حجم الإنتاج مرتفعًا"، مشدّداً على أن "الإنتاج المرتفع يضر بكل الدول المنتجة، ويجب الوصول لتوافق بين الدول المنتجة سواء في أوبك أو خارجها".

واستطرد قائلاً إن "الدول التي تصر على سقف الإنتاج الحالي تزعم أنها تسعى لتقويض فرص النفط الصخري، ولكن ذلك غير صحيح، والواضح أن هناك إرادة سياسية وراء الإصرار على سقف الإنتاج بهدف الإضرار ببعض الدول".

كما أشار جهاد إلى أن العراق يعاني، إلى جانب زيادة الإنتاج العالمي من النفط وانخفاض أسعاره، من الأوضاع الداخلية والإقليمية، محذّراً من أنه إذا لم يتم التفاهم على خفض إنتاج النفط "فسيدفع الجميع الثمن".

وكانت أسعار البترول قد تراجعت لأقل سعر منذ أحد عشر عاما،& ليهبط سعر البرميل إلى ما دون 33 دولارًا للبرميل، مع توقعات بمزيد من التراجع مع عودة إيران للأسواق مع رفع العقوبات الغربية التي فرضت عليها، وإصرار كبار منتجي النفط على عدم خفض حجم الإنتاج.

توقعات بانهيارات جديدة

وكان وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي توقع انهياراً جديداً لاسعار النفط وان المسستقبل سيكون مملوءًا بالتقلبات.

ويعزو عبد المهدي ذلك لشتاء معتدل، ولمعدلات النمو الاقتصادية المتراجعة في الصين المتحققة او المقدرة 7.3%، 6.8%، 6.3%، للاعوام 2014، 2015، 2016 على التوالي، ولاستمرار ارتفاع الخزين لاعلى المستويات، اذ سجل في دول منظمة التعاون والاقتصادي والتنمية OECD الاوروبية، 2698 مليون برميل في 2014 (يغطي 58 يوماً)، و2975 مليون برميل (64 يوماً) في الربع الاخير لعام 2015، ويقدر ان يصل الى&2984 (65 يوماً) في الربع الاول لعام 2016.

وقال وزير النفط العراقي "عندما تصبح الاسعار اقل من الكلفة التشغيلية، فان اي انتاج اضافي سيشكل خسارة لها، تدفع لايقاف الانتاج او معظمه".

كما يلفت الى إمكانية "تقليص او حتى ايقاف الكلفة الاستثمارية رغم التأثيرات الكبيرة على اسعار واقتصاديات المستقبل".

وأكد انه "برغم اجواء التشاؤم والاحباط، نرى ان العوامل الاقتصادية ستلعب في النهاية دورها لوقف تدهور الاسعار، بل تصحيحها".