"هاوية الخميس" في أسواق الخليج !

نزيف الأسواق المالية الخليجية مستمر وصل الخميس إلى هاوية سحيقة، مع تراجع أسعار النفط تحت 30 دولارًا للبرميل، كما تراجعت بورصة مصر خمسة في المئة.

الرياض:&إنخفضت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط بشكل حاد الخميس، مع استمرار المستثمرين بجني الأرباح بعدما هبط خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل، بفعل استمرار تخمة المعروض عالمياً، ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.&انخفاض فارتفاع&بحلول الظهيرة بتوقيت غرينيتش، عاودت الأسعار الصعود لتمحو جميع خسائرها المبكرة، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم 16 شباط (فبراير) بنسبة 1.55 في المئة إلى 30.78 دولارًا للبرميل، وزادت عقود الخام الأميركي "نايمكس" تسليم 16 شباط (فبراير) بنسبة 1.15 في المئة إلى 30.83 دولارًا للبرميل.&ونقلت وكالة الأناضول عن محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية لدي بنك الكويت الوطني: "كان هناك ضغوط بيعية حادة في أسواق الأسهم، إذ عمد المستثمرون على البيع، مع تنامي المخاوف بشأن الهبوط المستمر في أسعار النفط".&وأضاف الأعصر: "أعتقد أن القادم سيكون أسوأ، وهو ما حذرت منه كبرى بنوك الاستثمار العالمية في تقارير صدرت أخيرًا عن أسواق الأسهم".&واستأنفت الأسواق العالمية نزيف خسائرها، وأغلق مؤشر السعودية بالانخفاض 3.3 في المئة إلى 5838 نقطة، ومؤشر مصر بالانخفاض 5.6 في المئة إلى 5858 نقطة، ومؤشر أبوظبي بالتراجع 1.6 في المئة إلى 3955 نقطة، ومؤشر دبي بالتراجع 3.6 في المئة إلى 2815 نقطة، ومؤشر قطر بالتراجع 2.3 في المئة إلى 9185 نقطة، ومؤشر سلطنة عمان بالانخفاض 1.7 في المئة إلى 5113 نقطة، ومؤشر الكويت بالانخفاض 1.6 في المئة إلى 5266 نقطة، ومؤشر البحرين بالتراجع 0.1 في المئة إلى 1201 نقطة.&تراجع في السعودية&أنهت السوق السعودية تداولاتها الخميس فاقدة 199 نقطة بتراحع 3.31 في المئة عند مستوى 5838 نقطة، وتجاوز عدد الأسهم المتداولة 290 مليون سهم نفذت من خلال أكثر من 148 ألف صفقة بقيمة تخطت 5.3 مليارات ريال، مع ارتفاع أسهم 6 شركات وانخفاض أسهم 160 شركة. وهكذا، سجل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية أدنى إغلاق له منذ آذار (مارس) 2011، بعد موجة بيع مكثف في الساعة الأخيرة للتداول. وقال متعاملون إن الضغوط تزايدت بفعل طلبات التغطية لعمليات شراء بالهامش، خصوصًا في أسهم الشركات الصغيرة التي يفضلها المضاربون المحليون. وهبطت معظم أسهم شركات التأمين - وهي ضعيفة التداول بشكل عام ولذا يصعب التخارج منها - بأكثر من 6 في المئة. وضغطت أسهم البتروكيماويات أيضًا على السوق مع هبوط مؤشر القطاع 3.1 في المئة.&&وهوى سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 8.7 في المئة بعدما سجلت الشركة خسارة صافية في الربع الأخير من العام الماضي هي الأكبر من نوعها منذ إدراجها في عام 2007، بحسب رويترز، نقلًا عن مذكرة للأهلي كابيتال.&وكيان هي وحدة تابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، التي هبط سهمها 2.2 في المئة.&وبدد سهما بنكي الأهلي التجاري والسعودي الفرنسي مكاسبهما المبكرة ليتراجعا 1.7 و2.2 في المئة على التوالي، على الرغم من أن أرباحهما الفصلية تجاوزت توقعات المحللين. لكن سهم حلواني إخوان للصناعات الغذائية ارتفع 2.5 في المئة بعدما سجل صافي أرباح الشركة ارتفاعًا بنسبة 63 في المئة.&&تخارج في مصر&في مصر، استمرت موجة البيع المكثف التي أطلقها مديرو صناديق عالمية وإقليمية منذ منتصف جلسة الأربعاء. وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 5.6 في المئة إلى 5858 نقطة، مسجلًا أدنى مستوياته منذ 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2013. وهبط سهم القلعة للاستثمار 8.3 في المئة إلى 1.22 جنيهًا، مسجلا مستوى قياسيًا منخفضًا. وقال متعامل في القاهرة: "يتخارج مستثمرون أجانب من مراكزهم وهذا يسبب فزعًا."&وتنجرف مصر مع موجة الهبوط الأوسع نطاقًا التي تشهدها الأسواق الناشئة. لكن المستثمرين قلقون أيضًا من مخاطر خفض قيمة العملة هذا العام، حيث لا تزال احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات منخفضة وفي ظل نمو مخيب للآمال. وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين، نشرت نتائجه الخميس، أن ينمو الاقتصاد المصري 4.1 في المئة في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن العام الماضي وبما يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة.&وخسرت البورصة الخميس حوالى 17.1 &مليار جنيه من قيمتها السوقية في نهاية جلسة الخميس. وأظهرت بيانات البورصة المصرية أنه من إجمالي 179 ورقة مالية جرى التداول على اسهمها، هبطت أسهم 149 ورقة مالية، منها 102 ورقة بنسبة الهبوط القصوى خلال الجلسة الواحدة والبالغة 10 في المئة، ما دفع إدارة السوق لوقفت التعامل عليها نصف ساعة.&مستويات أدنى في الامارات&في الإمارات العربية المتحدة، هبطت أسهم البنوك القيادية المدرجة في بورصة أبوظبي، والتي لم تعلن نتائج أعمالها بعد، مع تراجع سهم بنك الخليج الأول 2.7 في المئة ومصرف أبوظبي الإسلامي 3.2 في المئة. وأغلق السهمان عند أدنى مستويات لهما في أعوام. وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.6 في المئة إلى 3955 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى له في 13 شهرًا.&كما هبط سهم دانة غاز أكبر شركة طاقة مدرجة في أبوظبي 4.1 في المئة، وكان الأكثر تداولًا في السوق. وقالت الشركة الثلاثاء إنها تخطط لخفض عدد العاملين بمقرها الرئيسي ومواصلة الاستثمار في مصر حيث تتوقع زيادة إنتاجها.&وتراجع مؤشر سوق دبي 3.6 في المئة إلى 2815 نقطة، مسجلًا أدنى إغلاق له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 في أكثف تداول منذ بداية العام. وهوى سهم أرابتك القابضة للبناء 9.5 في المئة، وكان الأكثر تداولًا والأضعف أداءً في السوق. وانخفض سهم دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات 6.3 في المئة.&ارتفاع في قطر&في قطر، ارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في منطقة الخليج، 0.2 في المئة بعدما سجل البنك زيادة 5.3 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من 2015 إلى 2.58 مليار ريال (708.6 مليون دولار). وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز متوسط ربح قدره 2.74 مليار ريال.&وتراجع مؤشر بورصة قطر 2.3 في المئة مسجلًا أدنى إغلاق له منذ أيلول (سبتمبر) 2013 في أكثف تداول منذ بداية العام. وهبطت ثلاثة أرباع الأسهم بنسبة تزيد على 2 في المئة.&تأجيل مشروعات&إلى ذلك، قالت وود ماكنزي لاستشارات الطاقة إن مشاريع في قطاع النفط والغاز بقيمة 380 مليار دولار تأجلت أو ألغيت منذ 2014 في الوقت الذي تخفض فيه الشركات التكاليف لتجاوز أزمة أسعار النفط، وشمل ذلك مشروعات بقيمة 170 مليار دولار كان من المخطط تنفيذها بين عامي 2016 و2020.&وهبطت أسعار النفط 70 بالمئة منذ منتصف 2014 إلى ما يزيد قليلًا على 30 دولارًا للبرميل، حيث أدت زيادة الإنتاج عالميًا إلى فائض يصل إلى مئات الآلاف من البراميل يوميًا، في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب بشكل ملحوظ وخصوصًا في آسيا التي كانت ذات يوم سوقًا مزدهرة للنفط الخام. وأضافت وود ماكنزي، في تقرير نشر الخميس، إن شركات النفط والغاز اضطرت لاختيار مسار النجاة في الوقت الذي هبطت فيه أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ 2004.&قال أنجوس رودجر، محلل نشاط المنبع لدى وود ماكنزي: "أثر تدني أسعار النفط على خطط الشركات كان قاسيًا. ما بدأ في أواخر 2014 تهذيبًا للإنفاق التقديري على التنقيب والمشروعات السابقة للتطوير صار عملية جراحية مكتملة لإلغاء كل الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي غير الضروري."&وقالت وود ماكنزي إنه جرى تأجيل 68 مشروعًا كبيرًا في المجمل منذ 2014 باحتياطيات مجمعة تبلغ نحو 27 مليار برميل من المكافئ النفطي، وبما يشمل خفضًا بقيمة 170 مليار دولار في الفترة من 2016 إلى 2020. وأضافت أن إنتاج 2.9 مليون برميل يوميًا من السوائل سيتأجل إلى العقد التالي، أي ما يزيد على حجم ما تنتجه فنزويلا عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

&