السعودية تعيد هيكلة اقتصادها

طبعت السنة الأولى من عهد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تحولات اقتصادية أبرزها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، المورد الرئيس للمملكة، ما دفعها إلى اتخاذ خطوات أولى على طريق تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

&

&

&الرياض: اتخذت الحكومة السعودية برئاسة الملك، قرارات جريئة لخفض الدعم على مواد أساسية واعتماد اصلاحات اقتصادية بنيوية خلال العام الماضي، قد تشكل الاسس التي تنقل الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل، بدلاً من الاعتماد شبه الحصري على النفط.&وبلغ سعر برميل النفط مستوياته الادنى منذ زهاء 13 عامًا، ما تسبب لاكبر مصدري النفط في العالم، الذي كانت ايرادات النفط تشكل 90 بالمئة من مداخيله، بعجز قياسي في المالية العامة بلغ 98 مليار دولار في 2015.&وسبق للمملكة أن اعلنت عجزًا قدره 18 مليار دولار في 2014، وتوقعت عجزًا يناهز 87 مليارًا في موازنة 2016. وخلال 19 شهرًا من انخفاض اسعار النفط، خسرت المملكة التي يقطنها قرابة 30 مليون نسمة، نحو نصف ايراداتها السنوية.&وعلى الرغم من&احتياطي مالي يقدر بأكثر من 600 مليار دولار، رفعت المملكة اسعار مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء والغاز، بنسب وصلت احيانًا الى 80 بالمئة. وأتى ذلك بعد عقود من نظام رعاية اجتماعية افاد خلاله السكان وحتى الشركات من دعم سخي من الدولة لهذه المواد وغيرها.&اعادة هيكلة الاقتصاديقول الخبير الاقتصادي السعودي تركي فدعق: "اعتقد اننا على وشك الخروج من نظام دولة الرعاية". يضيف فدعق، وهو مدير الابحاث والاستشارات في شركة "البلاد المالية" التي تتخذ من الرياض مقرًا، "الهدف النهائي لهذه الاجراءات هو اعادة هيكلة الاقتصاد السعودي بشكل يوقف اعتماده على النفط".&وبعيد اعتلائه العرش في كانون الثاني (يناير) الماضي خلفًا للعاهل الراحل عبدالله بن عبد العزيز، قدم الملك سلمان مساعدات مالية للموظفين الحكوميين وافراد القوات المسلحة والطلاب وغيرهم من شرائح المجتمع، بلغت زهاء 30 مليار دولار.&اقتصاد منتجخلال العام الماضي، تضافرت مجموعة من العوامل لتؤثر على المالية العامة للسعودية، وبينها تراجع اسعار النفط وزيادة الانفاق العسكري وارتفاع الانفاق على الاجور والدعم، اضافة الى تقديم المملكة مساعدات بمليارات الدولارات لدول عربية.&ويرى الخبير الاقتصادي السعودي احسان بوحليقة أن "التحدي أتى كبيرًا للغاية"، وبدأ "مع انحدار اسعار النفط حتى قبل بدء عهد الملك سلمان". يضيف رئيس مركز "جواثا" للابحاث أن "القرار الاهم هو العزم على الابتعاد عن نظام الرعاية الاجتماعية نحو اقتصاد منتج"، مشيرًا الى خطة خمسية سعودية تهدف الى تحرير اسعار الطاقة، مترافقًا مع خطوات لتعزيز الايرادات غير النفطية.&التصنيف الائتماني +ورجحت مؤسسة "جدوى للاستثمار" في تقرير اصدرته اخيرًا، ان توفر الحكومة السعودية سبعة مليارات دولار جراء خفض الدعم على اسعار بعض مواد الطاقة. وقدرت الكلفة المباشرة وغير المباشرة لدعم هذه المواد في المملكة العام الماضي بزهاء 61 مليار دولار.&ورحبت وكالة "فيتش" للتصنيف في الشهر الماضي بـ "الاصلاحات المهمة" في السعودية، اضافة الى الضوابط التي فرضتها على الانفاق العام في النصف الثاني من 2015.&ورجحت وكالة "موديز" بأن تساعد الاصلاحات على تحسن التصنيف الائتماني السعودي. ويرى فدعق أن نقطة التحول في السياسة الاقتصادية للمملكة كانت تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان. ويقول "تبع ذلك اتخاذ قرارات اقتصادية هجومية وسريعة".&مضاعفة الايراداتوتلى الخطوات اعلان الامير محمد بشكل مفاجئ نية المملكة عرض جزء من شركة "ارامكو" النفطية الوطنية للاكتتاب العام. ويتوقع أن تتجه المملكة بخطى واثقة نحو &الخصخصة، بعدما فتحت خلال العام الماضي سوقها المالية للشركات الاستثمارية الموجودة خارج &السعودية.&ويرى بوحليقة أن الخطوات المتخذة هدفها مضاعفة الايرادات غير النفطية لتتخطى مئة مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصبح "منافسة للايرادات النفطية".&وارتفعت الايرادات غير النفطية بنسبة 29 بالمئة في 2015 لتصل الى 44 مليار دولار، في حين انخفضت نسبة الايرادات النفطية وباتت تشكل 73 بالمئة من مجمل الايرادات، بدلاً من معدل 90 بالمئة خلال العقد الماضي.&ولسد العجز، لجأت المملكة الى احتياطاتها المالية واصدار سندات خزينة محلية. وتراجع الاحتياط من 732 مليار دولار نهاية 2014، الى 632 مليارًا في تشرين الثاني (نوفمبر). وبحسب "جدوى للاستثمار"، تقدر قيمة السندات التي اصدرتها المملكة منذ تموز (يوليو) بنحو 30 مليار دولار، ما رفع الدين العام الى 38 مليارًا، اي 5,8 بالمئة من الناتج المحلي.