صندوق النقد الدولي يدعو مصر الى مواصلة الاصلاحات الاقتصادية

واشنطن: دعا صندوق النقد الدولي الذي يضع اللمسات الاخيرة على قرض ضخم الى مصر، سلطات هذا البلد الخميس الى مواصلة الاصلاحات الاقتصادية رغم الاحتجاجات الاخيرة ضد ارتفاع الاسعار ونقص المواد الغذائية.

وقال جيري رايس،المتحدث باسم الصندوق في مؤتمر صحافي في واشنطن ان "الاصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح، ينبغي الاستمرار في تنفيذها. انها صعبة، ستكون هناك خلافات واختلافات وربما حتى تظاهرات".

ومصر التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي وحصلت على اتفاق مبدئي لقرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات يضاف اليه مبلغ ست مليارات دولار من الدول المانحة.

وقد تصدر الموافقة النهائية في الاسابيع المقبلة لكنها تبقى مشروطة بتنفيذ اصلاحات مسبقة مثل فرض ضريبة القيمة المضافة والحد من الدعم الحكومي.

وبدأ تطبيق هذه الاصلاحات لكنها تثير غضبا في البلاد على خلفية نقص المواد الغذائية الاساسية مثل السكر والزيت وحليب الاطفال فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم.

ومع تاكيده دعم الاصلاحات، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ان هذه المؤسسة لم تطلب اي خفض في دعم المواد الغذائية.

وينص البرنامج الاقتصادي الذي يدافع عنه صندوق النقد الدولي على زيادة في الميزانية المخصصة لدعم المواد الغذائية لمساعدة الناس على "التكيف مع مرحلة التعديلات".

من جهة اخرى، اكد المتحدث ان مصر احرزت "تقدما جيدا" لجمع مبلغ ستة مليارات دولار اضافية مع مساهمات من الصين والسعودية ومن دول في "مجموعة العشرين".

وما يزال الاقتصاد المصري يعاني بسبب عدم الاستقرار السياسي واعمال العنف بعد خمس سنوات من الثورة التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك العام 2011.

خفض قيمة الجنيه

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس ان مصر تمر في "ازمة" مقترحة خفض قيمة العملة الوطنية بسرعة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء ازاء العملات الاجنبية. 

وتعاني مصر من انخفاض احتياطيها من العملات الاجنبية وسط اضطرابات سياسية واقتصادية اعقبت الثورة التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك في كانون الثاني/يناير 2011. 

ومصر التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي وحصلت على اتفاق مبدئي لقرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات يضاف اليه مبلغ ست مليارات دولار من الدول المانحة.

وبلغت احتياطات مصر من النقد الأجنبي 19،6 مليار دولار في ايلول/سبتمبر الفائت، وهو ما يشكل ارتفاعا مقارنة بالاعوام السابقة لكنه بالكاد يلامس نصف احتياطي مصر مطلع العام 2011. 

وقالت لاغارد "فيما يتعلق بسعر صرف العملة، توجد حاليا ازمة (في مصر) لانك اذا نظرت الى السعر الرسمي ونظرت الى سعر السوق السوداء، هناك فارق بنسبة 100% ولذلك تجب معالجة ذلك". 

واشادت لاغارد، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، بالاصلاحات التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها، بما في ذلك برنامج التقشف، وقالت ان صندوق النقد الدولي مستعد لدعم الحكومة اذا اتخذت الاجراءات المطلوبة لتلبية شرط الحصول على القرض. 

واوضحت "اذا قرروا التحرك قدما، فسوف ندعم ذلك بالتاكيد، وسنواكب ذلك حتما، وسنضع المال على الطاولة لمساعدتهم في مسيرتهم. ولكن الامر يعود لهم والقرار قرارهم". 

وردا على سؤال عما اذا كان تعويم الجنيه المصري بشكل كامل او تدريجي هو الافضل لمصر، قالت لاغارد ان الشروط الصحيحة "ستمليها الظروف بشكل تام". 

واوضحت "عندما تكون احتياطياتك منخفضة للغاية وعندما يكون الفارق بين السعر الرسمي والسعر غير الرسمي (للعملة) واسع جدا، فتاريخيا شاهدنا ان عمليات الانتقال السريعة هي الاكثر فعالية". 

وصرح جيري رايس المتحدث باسم الصندوق للصحافيين في واشنطن الخميس ان حصول مصر على قروض من السعودية والصين سيساعدها في جمع ما بين 5 و6 مليارات دولار من التمويل المطلوب لتضاف الى القرض من صندوق النقد الدولي. 

واضاف "اعتقد انهم اقتربوا من ذلك". 

وتابع "نامل في ان نتمكن من الحصول على موافقة مجلس صندوق النقد الدولي خلال اسابيع قليلة".