القضاء الإسرائيلي ينظر في اتفاق مهم حول الغاز في البحر المتوسط

القدس: ينظر القضاء الإسرائيلي الاربعاء في اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وكونسورسيوم إسرائيلي اميركي له تبعات اقتصادية واستراتيجية كبيرة على استكشاف احتياطات الغاز في البحر الابيض المتوسط.

وفي مؤشر إلى أهمية القضية، اكتظت القاعة التي تنظر فيها المحكمة في خمسة طعون في الاتفاق، بالحضور. ويتعلق الجدل باستغلال احتياطات الغاز الكبيرة التي اكتشفت في العقد الاول من الالفية الثالثة في المتوسط قبالة سواحل إسرائيل.

وهذه الاكتشافات تغير الوضع ليس لانها تتيح استقلالا في قطاع الطاقة لبلد يعتد الى حد كبير على الخارج في هذا المجال، بل لانه يفتح ايضا للدولة العبرية آفاق تصدير طاقتها وحتى اقامة علاقات استراتيجية جديدة في المنطقة.

لكن معركة تدور حول شروط الاستثمار من قبل كونسورسيوم بقيادة المجموعتين الاميركية نوبل اينيرجي والإسرائيلية ديريك دريلينغ منذ اشهر مع ان الاشغال بدأت. ورفضت هيئة المنافسة الاتفاق الاول بين الحكومة والشركات في كانون الاول/ديسمبر 2014 مما اجبرها على العمل لاشهر تحت ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة لمراجعته.

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اتفاقا جديدا في 17 كانون الاول/ديسمبر. وهذا الاتفاق هو الذي اعترضت عليه المعارضة والمنظمات غير الحكومية امام المحكمة العليا لانه يميل لمصلحة الكونسورسيوم على حساب المستلهكين والدولة ويعزز في نظرهم الوضع الاحتكاري للكونسورسيوم.

واذا رفضت المحكمة العليا الطعون يمكن للكونسورسيوم اجراء مفاوضات وبيع الغاز لزبائن إسرائيليين واجانب. ويقول الخبراء انها المرحلة الاكثر الحاحا لان وحده ابرام عقود سيسمح باقناع المصارف بالافراج عن الاموال اللازمة لتطوير حقول للغاز.

ويستثمر الكونسورسيوم منذ 2013 حقل الغاز البحري (اوف شور) تامار الذي يبعد نحو ثمانين كيلومترا قبالة سواحل حيفا. كما تشترك نوبل وديليك في تطوير حقل ليفياتان الواسع الذي يفترض ان يبدأ استغلاله في آب (أغسطس) 2019 عندما تبدأ احتياطات تامار في النضوب.

وسيسمح الاتفاق لنتانياهو بالسير قدما مع قبرص واليونان الذي يريد تعزيز التعاون معهما لاستثمار الغاز.
&