علاوي لـ"إيلاف": أقترح إعادة الشبيبي والاستعانة بخبراء لإنقاذ الاقتصاد

اقترح رئيس إئتلاف الوطنية أياد علاوي على الحكومة العراقية إعادة محافظ البنك المركزي العراقي السابق سنان الشبيبي، والاستعانة بلجنة من الخبراء الماليين، وتشكيل هيئة اقتصادية لإنقاذ العراق، كما لم يستبعد لجوء الحكومة إلى الاقتراض من الاحتياطي المالي للبنك المركزي، بعدما وصف إجراءاتها بـ"المتخبطة"، وذلك في وقت يتجه فيه العراق نحو إنشاء مناطق حرة في أربع محافظات عراقية.&

محمد الغزي: نصح رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي الحكومة العراقية بالاستعانة بخبراء اقتصاديين وماليين، وتشكيل هيئة لإنقاذ الاقتصاد العراقي، وتوجيه بوصلة الحكومة التي تعاني إفلاسا بهدف الخروج من الأزمة المالية، فيما يعتزم العراق إنشاء مناطق حرة في أربع محافظات، مع إطلاق البنك المركزي مبلغ 6 ترليونات دينار عراقي للمصارف الزراعية والصناعية والعقارية ومنحها للمواطنين.

وقال أياد علاوي، وهو الأمين العام لحركة الوفاق الوطني، في حديث لـ"إيلاف"، إن "الحكومة العراقية في حالة إفلاس، ولا بد أن تتجه للحصول على قروض، وقد حاولت ذلك، ووزير المالية هوشيار زيباري ناقش بنجاح تأمين قروض من البنك الدولي بحدود مليار و200 مليون دولار، وهناك محاولات جارية للحصول على ملياري دولار".&وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري دعا، أمس، البنك الدولي، إلى دعم العراق اقتصاديًا للخروج من أزمته المالية، التي تسبب بها انخفاض أسعار النفط الخام، إضافة إلى حربه ضد تنظيم داعش، بحسب ما أكده مستشاره عماد الخفاجي، الذي قال لـ"إيلاف" إن الجبوري اجتمع في هذا الشأن مع مسؤول ملف شؤون العراق في البنك الدولي حافظ غانم.&أياد علاوي أكد أن الحكومة العراقية "تحتاج أكثر من هذه المبالغ، ولا أستغرب من ذهابها إلى الاحتياطي في البنك المركزي العراقي"، مشيرًا إلى أن "أحد مشاكل الأخ سنان الشبيبي محافظ البنك السابق، والذي كان رجلًا كفوءًا ونزيهًا، هو وقوفه في وجه أي محاولات للتعدي على الاحتياطي المالي في البنك المركزي العراقي، وكان يشدد على بقاء هذا الاحتياطي وعدم جواز صرف الأموال منه".&• هيئة اقتصادية وعودة الشبيبيورأى علاوي أن "ما يعوق الأزمة المالية في العراق، فضلًا عن رئيس البنك المركزي العراقي بالوكالة، هو أنه لا توجد هيئة اقتصادية ذات دراية ومهنية وكفوءة في مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، تعمل على قيادة المركزي العراقي، وإدارة الملف المالي في العراق، للخروج من الأزمة التي يعانيها العراق".&وقال "كان يفترض أن تأتي الحكومة بخبراء ماليين واقتصاديين، ولا بأس بالاستعانة بخبرات سنان الشبيبي (محافظ البنك المركزي السابق) وعلي عبد الأمير علاوي (وزير التجارة والمالية السابق) وغيرهم، وتشكيل هيئة اقتصادية لإنقاذ العراق في هذا الظرف". مشيرًا إلى أهمية "أن تتولى هذه اللجنة تقديم توجهات وتصورات عن الأزمة المالية والحلول الممكنة والعلمية لتجاوزها".&• تخبط&وأضاف علاوي "لكن ما حصل هو أن الحكومة، وكما في أخطاء سابقة، جاءت بأشخاص عبر بوابات الجهوية والطائفية السياسية، التي لعبت دورها في تحديد من هم قادة الاقتصاد في العراق، ومن يوجّهون بوصلته، هذا أمر لا يجوز أبدًا".&وانتقد ما وصفه بـ"التخبط" في خطوات الحكومة العراقية لمواجهة الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن من مظاهره "إعلان تقشف بطريقة غير مدروسة تأثرت بها طبقة فقيرة ومتوسطة ودمج وزارات باتت تكلف الدولة أكثر مما كانت تكلف وزارتان".&• إطلاق مبالغ المشاريعوكان البرلمان العراقي بحث الخطط الحكومية لتجاوز الأزمة المالية مع محافظ البنك المركزي الحالي علي العلاق، ومديرعام المصرف الزراعي محمد هادي ومديرعام المصرف الصناعي كاظم ناشور.&وأكد نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه أهمية أن يسعى البنك المركزي إلى "تأمين السيولة النقدية ومنع المستفيدين من خلق أزمات على حساب السـوق والاقتصاد".&وأضاف "علينا تجاوز السياسات المالية القديمة وأساليبها والعمل بجد لتقديم الممكن من المساعدات والقروض للمواطنين في كل محافظات العراق وإقليم كردستان، وتمويل مشاريعهم لإنعاش السوق المحلية، وتطويق تداعيات الأزمة الاقتصادية، التي سببها انخفاض معدلات أسعار النفط عالميًا".&من جانبه قال علي العلاق إن البنك المركزي "اتخذ كل الإجراءات في سبيل دعم المواطن والقطاع الخاص، وتحديدًا في هذه الفترة"، مضيفًا أن "البنك أطلق مبلغ 6 ترليونات دينار عراقي للمصارف الزراعية والصناعية والعقارية ومنحها للمواطنين، عن طريق المشاريع الصغيرة والمتوسطة &بهدف تحريك السوق وخلق فرص جـديدة للعمل".&• مناطق حرة&وزارة المالية العراقية شكلت لجنة متخصصة لرفع إيرادات الدولة غير النفطية لمواجهة الأزمة المالية، التي تشهدها البلاد، بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.&وأكد بيان حكومي تسلمت "إيلاف" نسخة منه أنه "تم تشكيل لجنة برئاسة المفتش العام وعضوية ومديري عامي الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب ودائرة عقارات الدولة والهيئة العامة للمناطق الحرة لوضع ورقة عمل لرفع الإيرادات على مراحل عدة"، مشيرًا إلى أنه في ضوء ذلك بحث "إنشاء مناطق حرة متخصصة في الشلامجة وسفوان وزرباطية وضمن محيط مطارات بغداد، البصرة، والنجف".&