مصر: تدهور الجنيه يخفض نمو الاقتصاد ويرفع الأسعار

&فقد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومة شريف اسماعيل السيطرة على الأوضاع الإقتصادية، فتعرض الجنيه للإنهيار، ووصل سعره إلى أكثر من تسعة جنيهات أمام الدولار، مع توقعات باستمرار الإنهيار ووصوله إلى سعر عشرة جنيهات بالسوق السوداء، وبلوغه حد 8.25 جنيهات رسمياً في البنوك، خلال الأشهر الثلاثة&المقبلة.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة:&غرقت الحكومة في "شبر مية" كما يقول المثل المصري، وبدلاً من البحث عن حلول غير تقليدية للأزمة، وانهيار الإقتصاد، سوف تتخذ اجراءات وصفتها بـ"المؤلمة"، إلا أنها سوف تكون قاصمة لظهور المصريين عموماً، لا سيما الفقراء.&بينما قرر نواب في البرلمان التصدي لهذه الاجراءات.

وتحضر حكومة شريف إسماعيل لاتخاذ حزمة من القرارات، لإنقاذ الجنيه، ومنها تحريره، ليصل إلى سعر في البنوك إلى 8.25 جنيهات، ما يترتب عليه ارتفاعه في السوق السوداء إلى نحو 10 أو 11 جنيهاً، وبالتالي سوف ترتفع أسعار السلع الضرورية، ولاسيما السلع الغذائية الضرورية والأدوية والملابس والسيارات، والأجهزة الكهربائية. وسوف تتراوح ارتفاعات الأسعار ما بين 15 و30% في السلع الغذائية.&ومن الاجراءات التي ستقصم ظهر المواطن المصري، وتعتبرها الحكومة ضرورية في خطتها الإصلاحية، تسريح بعض الموظفين، من أجل تخفيض فاتورة أجور الموظفين، البالغة 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018، إلا أن البرلمان رفض قانون الخدمة المدنية، الذي كان من المتوقع أن يسهم في تخفيض عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم سبعة ملايين شخص.&وحسب الخطة الحكومية، فإن الدولة سوف تتخذ اجراءات أخرى &لخفض فاتورة دعم الطاقة، والتي بلغت 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2014 إلى 3.3% بحلول 2016 وأقل من ذلك بحلول 2018، وزيادة تعريفة الكهرباء على كل فئات المستهلكين.&وبدأت الحكومة بالفعل في اتخاذ إجراءات جديدة لترشيد الاستيراد من خلال فرض قيود جديدة وزيادة التعريفة الجمركية لعدد من السلع، ورفع الرئيس السيسي الرسوم الجمركية على بعض السلع بنسبة 40%.&توقعات النمو&&وعلمت "إيلاف" أن الحكومة سوف ترفع أيضًا فواتير المياه، وسوف تعلن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن خطة جديدة لتخفيض دعم خدمات المياه والصرف، من خلال إقرار زيادة جديدة في الأسعار يوليو المقبل، وسوف تراوح الزيادة الجديدة ما بين 15 و30%، أو طبقاً للزيادة المُرتقبة في ارتفاع سعر شراء مواد التنقية، لارتفاع سعر الدولار، وكذلك فاتورة كهرباء محطات التشغيل، واستهلاكات المواطنين.&ومن المتوقع أيضاً أن تشمل الارتفاعات تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديدية، وسوف يترتب على ذلك ارتفاع أسعار تعريفة الركوب في المواصلات العامة ومنها الميكروباص والأتوبيسات وأتوبيسات هيئة النقل العام.&وسيؤدي ارتفاع أسعار الدولار بالإضافة إلى الاجراءات الحكومية "القاصمة للظهر" إلى ارتفاع أسعار الأدوية، وقال الدكتور أشرف مكاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن ارتفاع أسعار الدولار أدى بالفعل إلى اختفاء 70 نوعاً من أدوية القلب، والجراحة، والعمليات، والسكر، والضغط، والحمل، كما توقع حدوث ارتفاعات جديدة في الأدوية.&وبسبب الأزمات المتلاحقة وعدم القدرة على إيقاف التدهور، خفضت الحكومة من توقعاتها للنمو في العام المالي الحالي، لتتراوح بين 4 إلى 4.25% بدلاً من التوقعات السابقة عند 5%، "بعدما عصف إسقاط الطائرة الروسية بقطاع السياحة في العام الماضي".&وأضاف وزير المالية في تصريحات للصحافيين من دبي أمس، أن الحكومة رفعت نسبة العجز المستهدف في موازنة العام المالي 2015/2016، إلى ما بين 11 و11.5%، "ويرجع هذا إلى انخفاض النمو جزئيا".&واعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على عشرات المليارات من الدولارات التى ضخها حلفاء الحكومة الخليجيون في صورة منح ومساعدات واستثمارات منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 30 يونيو 2013، وفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية.&ولعب التمويل الخليجي أيضًا دورًا في تقليص عجز الموازنة، وكانت الحكومة تستهدف عجزًا لموازنة العام المنتهي في يونيو القادم عند 8.9%.&اجراءات محفزة&وقال دميان إن قطاع السياحة المتضرر من سقوط الطائرة يعد "واحدًا من القطاعات الكبرى، ليس فقط لأنه قائد للنمو وواحد من أكبر المصادر في ميزان المعاملات الجارية، ولكن لأن له تأثيراً مضاعفاً أكبر على الصناعات الأخرى".&وأضاف وزير المالية، أن الحكومة تعمل حاليًا على تبني إجراءات محفزة للنمو وزيادة الإيرادات ومواجهة نقص النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل في الحصول على تمويل عبر سوق السندات الدولية قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو، إذا سمحت ظروف السوق بذلك.&ويتعهد نواب في البرلمان بالتصدي لهذه الاجراءات الحكومية، وأعلن النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، "رفضه التام لأي قرارات حكومية من شأنها زيادة معاناة المواطنين المثقلين فعليًا بأعباء اقتصادية ضخمة نتيجة الغلاء المستمر في الأسعار واستمرار البطالة والنمو الاقتصادي البطيء وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وسط غياب أي رؤية واضحة من الحكومة لكيفية الخروج من هذا المأزق"، على حد قوله&وتساءل السادات: كيف نواجه الناخبين الذين ائتمنونا على مستقبلهم وعلقوا آمالهم بالمجلس المنتخب كي يرتقي بأحوالهم ومعيشتهم، ثم نقول لهم لابد ان تستمروا في المعاناة لأن الحكومة مفتقرة الى الابداع والقدرة على صناعة بدائل حقيقية للوضع الاقتصادي الحالي؟ كيف نستطيع أن نواجه الناخبين إذا سألونا عن تقارير الإهدار في المال العام، والتي صدرت بها تقارير المركزي للمحاسبات وترفض الحكومة ان تعترف بها؟ وكيف نقنعهم بضرورة تحمل الأعباء وهم يشاهدون مظاهر البذخ والاسراف في أمور لا علاقة لهم بمشاكلهم ولا تفيدهم في شيء؟ وأخيرًا، كيف نقنع الشعب بأي قرارات اقتصادية صعبة والحكومة&لا تزال مصممة على إخفاء المعلومات التي تبرر بشكل واضح وقاطع ضرورة هذه القرارات، وتتعامل مع المواطنين ونوابهم على أنها تهديد للأمن القومي.&ودعا البرلماني الحكومة إلى أن "تطبق القرارات الصعبة على نفسها أولا قبل أن تطلب من المواطنين المثقلين بالأعباء تحمل المزيد والمزيد الى ما لا نهاية"، مشيراً إلى أنه "علينا جميعاً أن ندرك أن النار تحت الرماد، والسخط والغضب لن يستمر كتمانهما، وسندفع جميعًا ثمن العناد والمكابرة".&