صندوق النقد يبقي توقعاته في السعودية ويقلصها للشرق الاوسط

ابقى صندوق النقد الدولي في تقرير صدر الثلاثاء على توقعاته بتحقيق السعودية نموا اقتصاديا منخفضا في 2016 جراء تدني اسعار النفط، الا انه قلص تقديراته للدول الاخرى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وفي تقريره التحديثي عن توقعات الاقتصاد العالمي لشهر نيسان/ابريل، رجح الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1,2 بالمئة هذه السنة وهي ادنى نسبة نمو خلال سبعة اعوام.

كما توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1,9 بالمئة في 2017، ليحافظ بذلك على التوقعات التي اصدرها في كانون الثاني/يناير.

واعلنت الرياض في كانون الاول/ديسمبر، تسجيل عجز قياسي بلغ 98 مليار دولار في ميزانية 2015، ما دفعها الى اتخاذ اجراءات تقشف والعمل على تعزيز الايرادات غير النفطية. وخفضت السعودية الدعم على الوقود والكهرباء والمياه وخدمات اخرى، بهدف ترشيد الانفاق.

ورأى صندوق النقد ان "التراجع الحاد في اسعار النفط يلقي بثقله على توقعات الاقتصاد الجمعي في المملكة العربية السعودية".

واعتبر ان خطوات ضبط اضافي للانفاق لا تزال مطلوبة من السعودية والدول النفطية، بينها اصلاح اسعار الطاقة، وتقليص كلفة الاجور الحكومية، وتحديد اولويات الانفاق وزيادة ايرادات الضرائب غير النفطية.

ويعتمد الاقتصاد السعودي الذي حقق نموا نسبته 3,4 بالمئة العام الماضي، بشكل هائل على ايرادات النفط.

الى ذلك، توقع صندوق النقد ان ينمو اقتصاد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان، 3,1 بالمئة في 2016، اي بانخفاض قدره 0,8 بالمئة عن توقعات الصندوق في تشرين الاول/اكتوبر.

وتوقع الصندوق نمو اقتصاد المنطقة السنة المقبلة 3,5 بالمئة، بتراجع 0,7 عن توقعاته السابقة. وفي 2015، نما اقتصاد المنطقة 2,5 بالمئة.

واعتبر تقرير صندوق النقد ان "التوقع عبر منطقة الشرق الاوسط، شمال افريقيا، افغانستان وباكستان ضعف بشكل كبير بسبب التراجعات الاضافية في اسعار النفط والنزاعات المتزايدة والمخاطر الامنية".

وشمل خفض التوقعات دول مصدرة ومستوردة للنفط.

فعلي صعيد الدول المنتجة كدول مجلس التعاون الخليجي وايران والعراق والجزائر واليمن وليبيا، تراجع توقع النمو من 3,8 بالمئة الى 2,9 بالمئة.

وبلغ النمو الاقتصادي في هذه الدول 1,9 بالمئة فقط العام الماضي.

اما الدول المستوردة فيتوقع ان يبلغ نموها هذه السنة 3,5 بالمئة، علما ان الصندوق توقع في تشرين الاول/اكتوبر نموها بنسبة 4,1 بالمئة.

وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الامارات، الكويت، البحرين، قطر وسلطنة عمان)، توقع صندوق النقد ان يبلغ نموها 1,8 بالمئة فقط في 2016، متراجعا من 3,3 بالمئة العام الماضي.

وعلى المدى المتوسط، توقع الصندوق ارتفاع نسبة النمو في دول الخليج الى اكثر من اثنين بالمئة.

اما الاقتصاد الايراني الذي لم يسجل نموا العام الماضي، فتوقع صندوق النقد ان ينمو بنسبة اربعة بالمئة في 2017، و3,7 بالمئة السنة المقبلة، مدفوعا بشكل رئيسي برفع العقوبات الاقتصادية عن طهران بموجب الاتفاق حول ملفها النووي مع الدول الكبرى.

وفقد النفط زهاء 70 بالمئة من قيمته منذ منتصف 2014، وتراجع من 115 دولارا للبرميل في حينه الى ما دون 30 دولارا في شباط/فبراير، قبل ان يستعيد بعضا من عافيته ويتداول اعلى من 40 دولارا هذا الاسبوع.