اقتصاد

محمد بن سلمان يكشف عن خطة اقتصادية تشمل برامج تنموية

السعودية تعلن عن رؤيتها المستقبلية لعصر ما بعد النفط

-
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

قال ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية ستعلن خطة شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط في 25 نيسان (أبريل). وأوضح في الجزء الثالث من مقابلته مع وكالة "بلومبرغ" أن "الرؤية المستقبلية للسعودية ستشمل برامج تنموية واقتصادية واجتماعية عدة وغيرها من البرامج.

الرياض: أكد الأمير محمد بن سلمان أن برنامج التحول الوطني، أحد عناصر هذه الخطة، والذي سيتم إطلاقه بعد شهر أو 45 يومًا، عقب إعلان هذا الشهر، مشيرًا إلى أن من عناصر هذه "الرؤية" خطة تحويل "أرامكو" السعودية من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية، وأيضًا من عناصر الرؤية مستقبل صندوق الاستثمارات العامة.

ولفت الأمير إلى أن كل هذه العناصر أمثلة على جزء من الرؤية المستقبلية الشاملة للسعودية، مبينًا أنه كجزء من تلك الإستراتيجية، ستقوم الدولة ببيع أقل من 5 % من "أرامكو" الأم، في طرح أولي عام، يمكن أن يتم خلال العام المقبل، وسيتم نقل الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة، والذي سيتولى تقنيًا جعل الاستثمارات مصدر الدخل لإيرادات الحكومة السعودية، لا النفط.

دور مزدوج
وكشف الأمير محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة سيقوم في ما بعد بلعب دور رئيس في الاقتصاد، من خلال استثماره في الداخل والخارج، كما يعتزم الصندوق في نهاية المطاف زيادة حصة الاستثمارات الأجنبية إلى ما يقارب 50% من الصندوق بنهاية عام 2020، من 5% حاليًا، باستثناء أرامكو.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق تنموي اقتصادي، يعمل على توفير التمويل لبعض المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري، والتي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفردًا لقلة رأس المال، حيث يختص الصندوق بتمويل هذه الاستثمارات، سواء كانت تابعة للحكومة أو مؤسسات عامة، وسواء كانت المشاريع تنفذ باستقلالية أو عن طريق مشاركة مؤسسات خاصة، حيث يتم التمويل عن طريق الإقراض أو الضمان.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
تعليق
OMAR OMAR -

حذرت #السعودية #واشنطن من أنها ستسحب أصولها المالية في الولايات المتحدة والمقدرة قيمتها بمئات المليارات، إذا أصر الكونغرس على اتهام الحكومة السعودية بالتورط ولو من بعيد، بالمسؤولية عن هجمات 11 أيلول 2001. ونسبت صحيفة "النيويورك تايمس" الى مسؤولين في في الادارة الأميركية ومساعدين لنواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي أن ادارة الرئيس الأميركي تضغط لمنع تمرير مشروع قانون في هذا الشأن، وأن التهديدات السعودية هي محور نقاشات مكثفة في الاسابيع الاخيرة بين نواب ومسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية.وقال المسؤولون أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، نقل شخصياً الى الإدارة الأميركية خلال زيارته لواشنطن في آذار الماضي رسالة مفادها أن #الرياض لن تتردد في سحب ما يصل إلى 750 مليار دولار من الأصول والسندات وأذون الخزانة والأوراق المالية المختلفة التي تملكها ، بما يضمن منع مصادرتها أو تجميدها، إذا أصر الكونغرس على المضي في مشروعه الرامي إلى إصدار قانون يتهم السعودية بأية مسؤولية عن الهجمات.