إيران تغيب عن اجتماع الدوحة النفطي

يجتمع كبار منتجي النفط الاحد في قطر، لبحث تجميد الانتاج، من اجل دعم الاسعار. يأتي ذلك بعد توصل اربع دول نفطية، ابرزها السعودية (اكبر منتجي النفط الخام عالميًا)، وروسيا (احد ابرز المنتجين من خارج اوبك)، الى اتفاق في شباط (فبراير) لتجميد انتاج النفط عند مستويات كانون الثاني (يناير)، شرط التزام كبار المنتجين الآخرين بالامر نفسه.

الدوحة: يجري ممثلو دول منتجة للنفط مشاورات الاحد في الدوحة تمهيدًا لاجتماع مقرر اليوم لبحث التوصل الى اتفاق لتجميد الانتاج بغية انعاش الاسعار، في ظل عدم مشاركة من إيران.

وقال عضو في الوفد الاكوادوري المشارك في لقاء الدوحة للصحافيين إن "مشاورات" غير رسمية بدأت قبل ظهر اليوم في فندق بالدوحة، مشيرًا الى ان الاجتماع الوزاري الذي كان من المقرر ان يبدأ عند الساعة السادسة صباح الاحد بتوقيت غرينيتش، ارجىء "الى ما بعد الغداء".

وتشارك في الاجتماع نحو 15 دولة، بينها اعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ابرزهم السعودية، ودول من خارج المنظمة ابرزها روسيا. ويأتي الاجتماع في اعقاب اتفاق اولي توصلت اليه اربع دول ابرزها السعودية وروسيا في شباط/فبراير، قضى بتجميد الانتاج عند مستويات كانون الثاني/يناير، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين بذلك.

الا ان إيران، العائدة حديثًا الى سوق النفط العالمية، بدت حاسمة في رفض أي تجميد لانتاجها عند مستوى كانون الثاني/يناير، بما سيعني بالنسبة اليها العودة الى مستويات ما قبل رفع العقوبات الدولية عنها.

وقال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنكنه إن "اجتماع الدوحة هو للجهات التي تريد المشاركة في خطة تجميد الانتاج (...) لكن وبما انه ليس من المقرر ان توقع إيران على هذه الخطة فإن حضور ممثل عنها الى الاجتماع ليس ضروريًا"، حسب ما اورد موقع الوزارة الالكتروني.

وتابع زنكنه في تصريحاته السبت أن "إيران لا تتخلى بأي شكل عن حصتها في الانتاج"، في اشارة الى مستوى انتاج وتصدير النفط قبل فرض العقوبات الدولية، والتي رفعت في كانون الثاني/يناير بموجب الاتفاق حول ملفها النووي الذي تم التوصل اليه مع الدول الكبرى.

وكانت إيران أعلنت الجمعة ان ممثلها في منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" حسن كاظم بور اردبيلي سيكون حاضرًا في الدوحة.

ويشكل انضمام إيران الى الاتفاق شرطًا اساسيًا لخصمها الاقليمي السعودية التي كررت موقفها بأنها لن تجمد الانتاج ما لم تقم إيران بذلك.

وجدد ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في تصريحات صحافية السبت، موقف بلاده الرافض للتجميد في غياب التزام شامل. وقال لوكالة "بلومبرغ"، "اذا لم يجمد كل المنتجين الكبار الانتاج، لن نجمد الانتاج".

وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي الذي اكد هذا الاسبوع ان بلاده لن تخفض انتاجها من النفط، وصل السبت الى الدوحة للمشاركة في الاجتماع، الا انه رفض الادلاء بأي تصريح.

أجواء من التفاؤل

وعلى الرغم من&هذه المواقف الحادة التباين، يرى محللون انه يمكن لاجتماع الدوحة التوصل الى اتفاق حتى في غياب التزام إيراني.

وقال الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي لوكالة فرانس برس، "إيران غير قادرة على زيادة انتاجها من الآن حتى نهاية السنة الجارية، بأكثر من 500 الف برميل يوميًا".

اضاف "لا اعتقد أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الاجتماع".

واشاعت قطر هذا الاسبوع "اجواء من التفاؤل" حول الاجتماع، وهو موقف مشابه لذلك الذي أبداه وزير النفط الكويتي بالوكالة انس الصالح.

الا أن اسعار النفط انهت الاسبوع (الجمعة) على انخفاض، مدفوعة بسيل من الشائعات والتناقضات حول المتوقع من اجتماع الدوحة الذي يرى الخبراء أن نتائجه قد تنعكس سلبًا او ايجابًا على اسعار النفط التي فقدت زهاء 70 بالمئة من قيمتها منذ منتصف العام 2014.

تأثير محدود&

وينقسم الخبراء حول النتيجة المتوقعة من اجتماع الدوحة، الا انهم يجمعون الى حد ما على أن التأثير - سلبًا أو ايجابًا - سيكون محدودًا، خصوصًا أن اتفاق شباط/فبراير لم يؤثر كثيرًا على تذبذب الاسواق.

واعتبرت المنظمة الدولية للطاقة أن أي اتفاق سيكون ذا "تأثير محدود".

ويعود تراجع اسعار النفط عالميًا لاسباب عدة، منها الفائض في الكميات المعروضة لا سيما بعد زيادة انتاج النفط الصخري الاميركي، في مقابل تراجع الطلب لا سيما من جانب الصين. وكبد هذا الانخفاض الدول النفطية مليارات الدولارات من الايرادات.

وسبق لاوبك أن رفضت منذ بدء تراجع اسعار النفط، خفض انتاجها، في حال لم يقم منتجون آخرون من خارج المنظمة بذلك، خشية أن يؤدي الامر الى فقدان دول اوبك حصتها من الاسواق العالمية.

وحذرت اوبك في تقريرها الشهري الاربعاء من استمرار الفائض في امدادات النفط، مخفضة كذلك بشكل طفيف توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذه السنة. وادى انخفاض اسعار النفط الى تكبيد الدول المنتجة عشرات مليارات الدولار من ايراداتها، ما دفع بعضها الى اتخاذ اجراءات تقشف وخفض الدعم على مواد اساسية.
&