الرؤية السعودية تعتمد على استغلال المزايا التنافسية المستدامة

حددت "رؤية السعودية 2030" ملامح اقتصاد المستقبل من اقتصاد يعتمد على مزايا نسبية موقتة تعتمد على النفط والغاز إلى مزايا تنافسية مستدامة تعتمد على الصناعة والتصدير والاستثمار طويل الأجل يدرّ مليارات الدولارات على الاقتصاد. 

إيلاف من الرياض: كشفت "رؤية السعودية 2030" الملامح الرئيسة للاقتصاد السعودي المستقبلي التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي ستركز على تنويع مصادر الدخل الحكومي وتقليص الاعتماد على النفط، والتي ستبدأ أولى مراحل التحول فيها بعد نحو 30 يوماً، وحضرت لغة الأرقام بصوت جهوري معلنة ماذا يراد من هذه الرؤية، وأين ستضع الاقتصاد بعد خمسة عشر عاماً.

الرؤية الاقتصادية التي أُوكل لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذها ومتابعتها، على أن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - كل في ما يخصه - باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية، وفقاً للآليات والترتيبات المشار إليها في هذا القرار.

الرؤية الاقتصادية 2030 تعد حراكاً أساسياً لتنويع مصادر الدخل كي لا تصبح رهينة لأسعار النفط والعوامل المؤثرة، تعتمد على الاستفادة من العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية التي تحركها قوة استثمارية كامنة، إضافة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، وإشرافها على ثلاثة مضايق بحرية وجسر بري (جسر الملك سلمان) سيلعب دوراً كبيرًا في حركة التجارة العالمية.

صندوق استثماري ضخم 

تتضمن الرؤية السعودية 2030 إنشاء الصندوق السيادي السعودي الذي سيكون أضخم صندوق سيادي في العالم من دون مقارنة برأسمال يبلغ نحو تريليوني دولار أو ما يعادل 7 تريليونات ريال سعودي، وسيسيطر على نحو 10 من حجم السوق العالمية.

وسيعطي الصندوق للمملكة قوة استثمارية كبيرة تحرك السوق العالمية بعيدا عن النفط، وأن هذا الصندوق سيؤثر في كل المشاريع الاستثمارية والتنموية في العالم، وأنه لن تكون هناك أي استثمارات أو مشاريع ناجحة في العالم إلا بصوت الصندوق السيادي السعودي.

طرح أسهم أرامكو للاكتتاب 

الإعلان رسيماً عن نقل ملكية شركة أرامكو للصندوق وطرح 5% منها للاكتتاب العام،وذلك جزء من التحول لتكون الاستثمارات هي المصدر الرئيس للدخل بدلاً من النفط.

دور القطاع الخاص

وتعول الرؤية على دور كبير للقطاع الخاص في تعزيز هذا التحول من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي في 2030.

زيادة الصادرات غير النفطية 

كما تطمح الرؤية إلى زيادة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي. 

التعدين 

وتهدف الرؤية السعودية التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم على رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 97 مليار دولار في 2020.

زيادة الإيردات الحكومية

إلى جانب زيادة الإيرادات الحكومية إلى نحو تريليون ريال في الفترة ذاتها .إلى جانب تخصيص نحو 18 قطاعاً عاماً خلال السنوات المقبلة ما يساهم في رفع الحوكمة لتلك الشركات.

إعادة الهيكلة

وستعمل الرؤية السعودية على إعادة هيكلة مدينة جازان الاقتصادية بالتعاون مع شركة أرامكو، ونقل كثير من الصناعات والأنشطة إلى المدن الاقتصادية.

وإعادة هيكلة مركز الملك عبدالله المالي، وتحويله لمنطقة تنافسية تخضع لضوابط خاصة، وربط بسكة حديد مباشرة من المطار، وعدم مطالبة الأجانب القادمين لزيارة العمل لهذا المركز بتأشيرات دخول للسعودية.

رفع مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

رفع مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل بنحو 25 % إلى 30% في غضون خمسة عشر عاما لتسهم في قيادة قاطرة النمو.

زيادة الاستثمار الأجنبي 

كما تهدف الرؤية إلى زيادة نسبة الاستثمار الاجبني لتصل لنحو 5.7% من الناتج الإجمالي المحلي في نهاية 2030.

تدريب موظفي القطاع الخاص 

عقد الشراكات لتدريب الخريجين نحو500 ألف موظف في القطاع العام ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، إلى جانب توفير نحو مليون وظيفة في قطاع التجزئة، وخفض نسب البطالة من 11.7 % إلى 7%، وزيادة مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل لتصل إلى 30%.

توطين الصناعة العسكرية 

توطين الصناعات العسكرية بنحو 50%  بدلاً من مستواها الحالي عند 2%, والاتجاه نحو إنشاء شركة قابضة للصناعات السعودية العسكرية، وربط عقود التسليح بما يقابلها من صناعة محلية عسكرية.