السوق المالية السعودية تعدّل القواعد المنظمة للاستثمار

في مساعٍ لجذب عدد أكبر من الاستثمار الأجبني بما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية التي شملتها الرؤية السعودية 2030، بدأت كثير من المؤسسات والهيئات الحكومية في مراجعة كثير من قراراتها، وتعديلها بما يتوافق مع تلك الرؤية، وهيئة السوق المالية أولى هذه الهيئات التي بدأت منذ وقت مبكر من العام في مراجعة كثير من أنظمتها وتعديلها ومن أبرز القواعد التي طالها التعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية.

الرياض: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، في مساعٍ لجذب عدد أكبر من الاستثمار الأجبني بما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية التي شملتها الرؤية السعودية 2030.

وكان رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان قال في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" إن الهيئة لديها خطط لرفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي إلى 250 شركة لتنمو القيمة السوقية للمؤشر وتتناسب مع حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال 7 سنوات وسترتفع القيمة السوقية للمؤشر من 380 مليار دولار، التي تشكل نحو 60% من حجم الناتج المحلي، لتعادل حجم الناتج المحلي السعودي خلال سبع سنوات، وأن المملكة تسعى إلى مضاعفة حجم السوق المالية بزيادة الشركات وتسهيل الاستثمار للأجانب ليتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي، إلى جانب سعيها لزيادة عمق السوق المالية من خلال جذب شركات القطاع الخاص للإدراج، مضيفا أن خصخصة الشركات المملوكة من قبل الحكومة ستعزز السوق.

تطوير الاستثمار المؤسسي

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، وانطلاقاً من أهدافها الإستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.

وكانت الهيئة قد اعتمدت القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والسماح لها بالاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من منتصف يونيو 2015؛ بهدف نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرقي بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات عن السوق المالية؛ ولتوفير معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة للأوراق المالية.

أبرز التعديلات

وتضمن تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة على:

تخفيض الحد الأدنى لقيمة الأصول.

تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، عن طريق  خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليكون 3.75 مليارات ريال أو أكثر بدلاً من 18.75 مليار ريال أو أكثر، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة.

زيادة حصص التملك

علاوة على إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ/1) و(أ/2) و(أ/4) و(أ/5) من المادة السادسة من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر على ألا تصل إلى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من  49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل.

تعديل المدة الزمنية لتسوية الصفقات
 
كما وافقت الهيئة على طلب تداول تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2) على أن يبدأ ذلك خلال النصف الأول من عام 2017.

تفعيل إقراض الأوراق المالية

كما وافق المجلس على تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.

ضريبة الاستقطاع

وتضمنت القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودي، خضوع المستثمر الأجنبي لضريبة الاستقطاع البالغة 5 % من إجمالي الأرباح الموزعة، واشتراط أن تكون الجهة المتقدمة بنكا أو صندوقا أو شركة تأمين أو وساطة وتدير أصولا لا تقل عن 18.75 مليار ريال.