قروضٌ دولية لإنقاذ اقتصاد العراق

أُعلن في بغداد اليوم عن حصول العراق على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين تصل قيمتها الى 15 مليار دولار لدعمه خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يمكنه من الاستمرار في توفير متطلبات الحرب ضد داعش وتقليص العجز والفجوة المالية وتحقيق الاصلاح المالي والاقتصادي.

إيلاف من بغداد: اعلنت وزارة المالية العراقية ان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منحا العراق وفقا لاتفاق الاستعداد الائتماني قرضا بقيمة 13 مليار دولار اضافة الى شهادة مالية من قبل صندوق النقد تمنحة فرصة التعامل مع المصارف الدولية كافة بثقة عالية. واضافت الوزارة في بيان صحافي الخميس واطلعت على نصه "أيلاف" ان مفاوضات العراق وصندوق النقد الدولي قد انتهت اليوم بالتوصل الى اتفاق الاستعداد الائتماني على مستوى الخبراء.

واشارت الى ان المفاوضات تمخضت عن الإتفاق على برنامج ترتيبات الاستعداد الإئتماني الذي يوفر الدعم المالي للعراق خلال السنوات الثلاث المقبلة ما يمكنه من الإستمرار في توفير متطلبات الحرب على كيان داعش الارهابي وتحرير الاراضي العراقية من براثنه وتقليص العجز والفجوة المالية وتحقيق الاصلاح المالي والإقتصادي الحقيقي. واوضحت ان الوفد الحكومي حرص على الّا يؤثر هذا البرنامج على الانفاق الحكومي في مجال الخدمات الإجتماعية والصحية والتعليم وشبكة الرعاية الاجتماعية والبرامج الانسانية .

ومن جهته اكد وزير المالية هوشيار زيباري التوصل الى اتفاق مع صندوق البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليارات دولار من اجل تأمين مساعدات مالية اضافية تصل الى نحو 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. واشار خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الاردنية عمان اليوم ان العراق توصل الى اتفاق قرض تحت الطلب بقيمة 5.4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي .

مساعدات اضافية

وأوضح زيباري أن الاتفاق  سيسمح للعراق بتأمين مساعدات مالية إضافية بقيمة تبلغ نحو 15 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة بعضها في صورة سندات دولية.. وقال ان الاتفاق مرهون بتقليص العجز في موازنة العراق وإجراءات أخرى لم يكشف عنها. من جانبه قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق خلال المؤتمر الصحافي ان القرض سيكون بفائدة سنوية قدرها 1.5%"، دون أن يتطرق المحافظ إلى مدة القرض.

اما رئيس بعثة الصندوق إلى العراق كريستيان جوتش فقد اعتبر خلال المؤتمر هذا الاتفاق بأنه خطوة أولى مهمة قد تعطي الثقة للمانحين الآخرين لتقديم المزيد من التمويل. يذكر أن الاتفاق ما زال بحاجة لموافقة مجلس صندوق النقد الدولي الذي سيجتمع في يونيو المقبل.

وأفادت أنباء بحصول العراق ، الثلاثاء الماضي على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 13 مليار دولار مع فائدة تقدر بـ 1.5 بالمائة.

وكان وفد حكومي عراقي رفيع برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري اجرى مفاوضات السبت الماضي في العاصمة الاردنية عمان مع وفد صندوق النقد الدولي من اجل ابرام اتفاق الإستعداد الائتماني الذي سيوفر للعراق دعماً ماليا يمكنه من تجاوز الأزمة المالية وتقليل الفجوة في الموازنة بما يعزز عملية اصلاح النظام الإقتصادي والمالي في البلاد.