قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من الرياض: كشفت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية أنها وقعت مذكرة تفاهم مع جنرال إلكتريك GE" الأميركية لاستثمارات مشتركة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في قطاعات استراتيجية تساهم في تطوير سلاسل القيمة الصناعية المحلية في المملكة من شأنها أن تعزز التنوع الصناعي وتدعم قدرات الصناعات التحويلية في السعودية.&
القطاعات المستهدفة&&وأوضحت الشركة في بيانها الذي وزعته اليوم عبر البريد الإلكتروني، أن الاتفاق يشمل استثمارات بقيمة مليار دولار يبدأ تنفيذها بحلول 2017 بالإضافة إلى استثمارات محتملة بملياري دولار بمشروعات في قطاعات من بينها المياه والطاقة والطيران، مشيرة إلى أن الاتفاق يهدف إلى تأسيس مشاريع تحويلية من شأنها أن تعزز التنوع الصناعي وتدعم قدرات الصناعات التحويلية في المملكة، في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.&&أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية عبداللطيف العثمان أن هذه الاتفاقية الموقعة مع جنرال إلكتريك "GE" لتأسيس مشاريع مشتركة والتعاون على الاستثمار في القطاعات الرقمية والصناعية، التي تتمتع بمقومات نمو قوية، في مضمونها وأهدافها مع مهام الشركة، والتي تصب في رؤية السعودية 2030 نحو تنويع موارد الاقتصاد الوطني.&
مشاريع جنرال إلكتريك&&وذكر البيان أن جنرال إلكتريك " GE " تعمل على عدد من المشروعات في المملكة ضمن خطتها الإصلاحية تشمل مشروعًا بقيمة 400 مليون دولار مع أرامكو لتوفير المواد اللازمة لقطاعي الخدمات البحرية والطاقة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في عام 2020 وأن يخلق ما يزيد على 200 وظيفة.&إضافة إلى عملها على تطوير مرفق صيانة لمحركات الطيران العسكري ومرفق لتصنيع منتجات الصمام الثنائي الباعث للضوء (إل.إي.دي)، إلى جانب عمليات أخرى تشمل التدريب والتكنولوجيا الحيوية.&
زيادة عدد الموزعين&&وسترفع هذه المشروعات عدد الموزعين السعوديين لشركة جي.إي إلى 400 من 150، إذ تستهدف الشركة في نهاية المطاف تصدير منتجات وخدمات بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار سنويًا من المملكة.&وتأسست "العربية السعودية للاستثمارات الصناعية" في عام 2014 برأس مال يبلغ ملياري ريال، بالمشاركة من قبل "صندوق الاستثمارات العامة" (50%)، وشركة "أرامكو السعودية" (25%) و"الشركة السعودية للصناعات الأساسية" (25%)؛ وذلك بهدف تنويع ودفع عجلة التصنيع في المملكة.