اقتصاد

بعد موافقة مجلس الوزراء على الضوابط والشروط

السعودية تمنح تراخيص للشركات الأجنبية

بدأت السعودية بتسليم رخص الاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بدأت السعودية بتسليم رخص الاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة للشركات الراغبة في الاستثمار ودخول السوق السعودية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي خلال الأسبوع الماضي على الضوابط والشروط اللازمة لترخيص الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 %.

إيلاف من الرياض: سلمت السعودية رخصتين جديدتين للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة في خطوة تهدف الى تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تهدف الى بناء اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط في موارده المالية، ليصبح عدد الرخص التي منحت خلال زيارة ولي ولي العهد الحالية للولايات المتحدة الأميركية ثلاث رخص للاستثمار في قطاع التجزئة.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة الأسبوع الماضي الموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، تماشياً مع رؤية السعودية (2030) التي أكدت تخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في إيجاد فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع.

إضافة نوعية

وكشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنه سيتم خلال زيارة ولي ولي العهد الحالية للولايات المتحدة الأميركية منح تصريحين آخرين لشركتي "3 إم" و"فايزر" العملاقتين لدخول السوق السعودية، بعد التصريح الممنوح لـ "داو كيميكال".
& &
وأكد القصبي أن الشركتين ستضيفان للسوق السعودية الكثير، لأنهما شركتان عالميتان معروفتان، وأنه ستتم الاستفادة من استثمار هذه الشركات في فتح مصانع وطنية في المملكة، وتدريب أبناء الوطن.

وكان ولي ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان قد سلم خلال زيارته للولايات المتحدة، الرئيس التنفيذي لشركة "داو كيميكال" الأميركية "اندري ليفيرز" مؤخرًا، أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري بملكية أجنبية بالكامل، فيما لا تزال وزارة التجارة والصناعة تفاوض شركة آبل للدخول إلى السوق، ولكنها لم تكتمل بعد، فلديهم بعض الاستفسارات ويجري التباحث معهم بشأنها.&
&

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
منع تنفير المستثمرين
محمد الشعري -

يجب فعل كل شيء ممكن من أجل جلب الإستثمارات الأجنبية التي تساعد على تطوير الإقتصاد الوطني في مجالات زراعية و صناعية أساسية . و التطوير المقصود هو تنويع مصادر الدخل الوطني و مكافحة البطالة و الإبقاء على التضخم المالي في أدنى حدوده و زيادة الإنتاج الزراعي و الصناعي و بالتالي زيادة التصدير . و لهذا الغرض يجب منع تنفير هؤلاء المستثمرين بأية تعقيدات بيروقراطية أو مضايقات أخرى مباشرة أو غير مباشرة منعا مشددا لدرجة أن يقع إعتبار تنفيرهم خيانة للإقتصاد الوطني و تآمرا على الدولة و حربا على الشعب كله . ينبغي منح الحرية الإستثمارية ، و من ضمنها حرية الإقامة و حرية التملك العقاري و حرية التوريد و التصدير ، لكل مستثمر أجنبي يوظف أمواله في مجالات زراعية أو صناعية أساسية و ملتزم بتشغيل عدد هام من العمال المحليين و بالرقي بمهاراتهم المهنية النظرية و التطبيقية و بضمان حقوقهم الإجتماعية طالما إلتزموا هم بدورهم بعدم القيام بأية إضرابات أو أعمال تخريبية أخرى . أتمنى أن تتأسس عدة هيئات و شبكات حكومية ذات صلاحيات كبرى و منتشرة في كل العالم عبر كافة البعثات الديبلومسية و متخصصة في حث المستثمرين الأجانب على توظيف أموالهم في الإقتصاد الوطني . أعتقد أن هذه المسألة شرط جوهري للتنمية و أنها بالتالي قاعدة أساسية للتقدم الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي .