الشراكات الاستراتيجية نافذة السعودية للعالم المتقدم

تتجه السعودية إلى توقيع المزيد من الشراكات الاقتصادية مع دول العالم المتقدمة والصناعية بشكل خاص إيمانًا منها بأن هذه الشراكات ستقودها بخطوات متسارعة نحو مصاف دول العالم الأول. 

إيلاف من الرياض: يومًا بعد آخر، منذ الإعلان الأولي عن رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، والحراك الاقتصادي لا يتوقف، واللقاءات والمؤتمرات تتواصل للحديث عن هذه الرؤية واستراتيجيات التحول الاقتصادي. وتعوّل السعودية على هذا الحراك كثيرًا في إعادة هيكلة اقتصاد النفط، الذي ينزف، كلما تراجعت أسعار النفط الخام، ليصبح اقتصادًا متنوعا ومستقلا إلى حد كبير عن تقلبات أسعار النفط.

الشراكات الاقتصادية مع الدول المتقدمة صناعيًا حجر الزاوية في هذا التحول، يقودها الأمير الشاب محمد بن سلمان، الذي يرأس مجلس الاقتصاد والتنمية الذي أوكلت إليه مهام هندسة الاقتصاد.

صفحة جديدة
تواجد الأمير محمد بن سلمان في الولايات المتحدة هذه الأيام يفتح صحفة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، بما يدعم الاستثمار في الاقتصاد السعودي في مجالات عدة، أهمها التعدين والنفط والبنية التحتية والإسكان والصحة والترفيه.

ويقول وزير الطاقة والصناعة المهندس خالد الفالح عن هذه الزيارة، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأميركية تفتح صفحة جديدة في سجل الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وأن السعودية تتجه بخطوات متسارعة نحو مصاف دول العالم الأول بقيادة حكيمة وشراكات استراتيجية.

أضاف أن المملكة كانت وستبقى الأكثر موثوقية في إمداد العالم بالطاقة، والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة تعكس هذه الثقة.

شركات أميركية 
خلال زيارة ولي ولي العهد للولايات المتحدة، بدأت السعودية تسليم تراخيص الاستثمار في قطاع التجزئة والجملة للشركات الأميركية. وبحسب تصريحات وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، فإنه سيتم منح تصريحين آخرين إلى شركتي "3 إم" و"فايزر" العملاقتين لدخول السوق السعودية بعد الترخيص الممنوح لشركة "داو كيميكال" الأميركية، وبذلك يكون عدد التراخيص التي منحت حتى الآن ثلاثة تراخيص للاستثمار في هذا القطاع.

كما وافق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد السعودي على السماح لشركة سيكس فلاغر "SIX FLAGS" الترفيهية الأميركية بالعمل في السعودية.

ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة توقيع شراكات استراتيجية مماثلة في دول أخرى، ومنح تراخيص للشركات العالمية ذات الصيت الذائعة رخص الاستثمار المباشر في السوق السعودية.