السعودية تعيّن 6 بنوك لإصدار سندات دولية

عينت السعودية 6 بنوك عالمية للمشاركة في ترتيب إصدار سندات دولية تبلغ قيمتها   10 مليارات دولار على الأقل لآجال 5 و10 و30 عاما، وذلك بهدف تغطية العجز في الميزانية نتيجة هبوط أسعار النفط.

إيلاف من الرياض: وقع اختيار السعودية على 6 بنوك عالمية للمشاركة في ترتيب إصدار سندات دولية تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار لتغطية العجز في الميزانية، وتعد السندات طويلة الاجل حل استراتيجي وخيار أمثل في مثل ظروف السعودية الحالية.

يأتي ذلك بعد أن اقترضت السعودية في إبريل الماضي أول قرض خارجي لها منذ نحو 15 عاما، بمبلغ 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) من بنوك دولية، وأسست وزارة المالية  مكتباً حديثاً لإدارة للديون والسندات، حيث سيكون مسؤولا عن إصدار المملكة لأول سندات دولية هذا العام.

آجال متفاوتة 

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر لها، أن الإصدار الجديد يأتي على استحقاقات متفاوتة الآجال 5 و10 و30 عاما لتغطية العجز في الميزانية نتيجة هبوط أسعار النفط.

وأن البنوك الستة تتمثل في كل من "بنك الصين"، "بي ان بي باريبا"، "دوتشيه بنك"، "جولدمان ساكس"، "ميتسوبيشي يو اف جي"، و"مورغان ستانلي"، وأن هذه البنوك ستعقد اجتماعا خلال الشهر الجاري لبدء العمل على الصفقة، مبينة أنها ستعمل مع "اتش اس بي سي" و"جي بي مورغان" و"سيتي جروب" الذين تم تفويضهم لترتيب إصدار السندات. 

وكانت السعودية في يونيو 2015 قد أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) منذ بداية العام الحالي لتمويل عجز الموازنة، وهي المرة الأولى التي تعود فيه  لسوق الدين في أكثر من 10 سنوات متوقعاً زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة، وقال محافظ مؤسسة النقد السعودي فهد المبارك وقتها إن السندات تهدف لسد العجز المتوقع في ظل تزايد الإنفاق الحكومي واستمرار هبوط أسعار النفط .

ارتفاع المشتريات

ومنذ لك الحين، ارتفعت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية منذ بداية العام بنسبة 78 في المائة (67.3 مليار ريال)، لتبلغ 153.5 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، فيما كانت 86.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وفي الحكومية في الفترة من فبراير إلى مايو من العام الجاري أكثر من 66.8 مليار ريال، وفي مايو الماضي، واشترت المصارف السعودية سندات حكومية بنحو 13.6 مليار ريال بنسبة زيادة 190 في المائة مقارنة في الشهر ذاته من العام2015، البالغة 52.6 مليار ريال.

يذكر أن تكلفة الاقتراض سواء المحلي أو الدولي لا تزال ضعيفة قياساً إلى أدوات الدين الأخرى، فلا تزال أسعار الفائدة في أدنى مستوياتها، ويعني ذلك أن انخفاض تكلفة الاقتراض (الفوائد المترتبة على القرض)، يضاف إلى أن الحكومة لا تريد تسيل أو استخدام احتياطياتها النقدية الكبيرة التي تتجاوز 600 مليار دولار في ظل انخفاض تكلفة الاقتراض، مقابل العوائد التي تحققها من استثمار هذه الاحتياطيات.