رأس المال الجريء يموّل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السعودية

يؤدي رأس المال الجريء دورًا أساس في تنويع نشاط الاقتصاد السعودي، من خلال توفيره التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

إيلاف من الرياض: أكد الخبير الاقتصادي السعودي فضل البوعينين أن دعم استثمارات رأس المال الجريء يدفع بالاقتصاد السعودي إلى مزيد من التوسع والتنوع، وينشط الحركة الاقتصادية، ويساهم بجدية في إحداث فرص العمل، مشيرا في حديثه لـ "ايلاف" أن هذا التوجه يأتي في سياق رؤية السعودية 2030 التي تركز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي والاستثمار في التقانة بشكل خاص.

مخاطر مرتفعة

كان مجلس الوزراء السعودي قد قرر هذا الاسبوع إنشاء صندوق قابض برأسمال 4 مليارات دولار تحت مسمى "صندوق الصناديق"، يتم من خلاله الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق أسس تجارية، لدعم الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها. وأوكلت المهمة إلى صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة التجارة والاستثمار، للتنسيق بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الصندوق.

أوضح البوعينين أن رأس المال الجريء نوع من أنواع تمويل المشروعات الريادية في مراحلها الأولى، "حيث تكون المخاطر مرتفعة جدًا، في وقت تمتلك فيه تلك المشروعات فرص نجاح ونمو مستقبلية"، مبينًا أن من يقوم بالتمويل لا يضمن النجاح، وبالتالي فهو يخاطر بأمواله ولا يضمن عوائده، وهذا مجال مهم لمساعدة المشروعات التي تواجه صعوبات التمويل، والتي يحجم معظم البنوك عنها لعدم قدرتها على توفير الضمانات.

صندوق الصناديق

قال البوعينين إن دعم استثمارات رأس المال الجريء يأتي من الحاجة إلى دعم الأفكار الإبداعية والمشروعات المبتكرة، وفتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبناء اقتصاد المعرفة، وهو التوجه الذي تتكئ عليه رؤية السعودية 2030 التي تهتم بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، إضافة إلى الاستثمار في التقانة بشكل خاص، فكثيرة هي المشروعات الصغيرة التي ازدهرت بفضل التمويل برأس المال الجريء.

وحول مسمى "صندوق الصناديق"، قال البوعينين إن معناه توجيه استثمارات الصندوق نحو الاستثمار في صناديق أخرى تستثمر في قطاعات ريادية، في مقدمها القطاعات التقنية. أضاف: "أعتقد أن صندوق الصناديق سيكون داعمًا بشكل مباشر للصناديق المحلية التي تقدم حاليًا تمويلًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إلا أن إستراتيجية الصندوق ربما تفرض على الصناديق الأخرى إعادة هيكلة استراتيجيتها للتركيز على قطاعات محددة تصنف ضمن مشروعات الريادة التقنية الأكثر تحقيقًا للأهداف".

صناديق محدودة

أضاف البوعينين أن الصناديق الموجودة حاليًا محدودة، إضافة إلى عملها التقليدي، "ومن هنا أعتقد أن صندوق الصناديق سيدعم إنشاء صناديق تمويل جديدة وفق إستراتيجية محددة، ويدخل في دعمها من أجل توفير التمويل اللازم للمشروعات التقنية الجريئة التي لا تجد اليوم التمويل الملائم".

وتابع: "ربما يكون توجيه المشروعات نحو أفكار محددة، وتخصصها في استثمارات معينة، جزءًا من مسؤولية تلك الصناديق الجديدة المزمع إنشاؤها، وبالتالي مساهمة صندوق الصناديق فيها".

وتجدر الإشارة هنا أن مجلس الوزراء السعودي قرر أيضًا قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء، وأن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهامها.

كما قرر في السياق ذاته أن تقوم وزارة التجارة والاستثمار، بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء، وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه.