وزير النفط العراقي لمراجعة جولات التراخيص واستثمار الغاز

أعلن وزير النفط العراقي الجديد جبار لعيبي، الاثنين، عزمه مراجعة جولات التراخيص النفطية مع الشركات العالمية وزيادة إنتاج النفط، مؤكدًا أنه في صدد اللجوء إلى الاستثمار والجهد الوطني في مسألة الغاز، فيما عقدت لجنة الطاقة في العراق اجتماعًا لتدارس خطط إنتاج النفط والغاز.

إيلاف من بغداد: فيما أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المضي بخطة التقشف والإصلاحات لتطال المؤسسات العراقية جميعها، بغية الترشيق، فإن لجنة الطاقة الوزارية عقدت اجتماعًا لتدارس خطط إنتاج النفط والغاز، فيما أكد وزير النفط العراقي الجديد وجود حلول للمشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وعزمه مراجعة جولات التراخيص النفطية.

وقال مكتب العبادي في بيان إن "المجتمعين ناقشوا قرارات عدة تخص الطاقة في البلاد، ومنها تشغيل وصيانة مشروع رفع الطاقة التصديرية لنفط الجنوب وتوفير احتياجات منفذ عرعر الحدودي من مادة زيت الغاز للمولدات وتطوير حقل الحلفاية".

تابع البيان إنه "جرت أيضًا مناقشة مشروع حقن الماء في حقل غرب القرنة /۱ وتجهيز أبراج الضغط العالي ومشروع محطة كهرباء الحيدرية الغازية والاتجاه نحو إنجاز المشروع بالكامل".

وأكد المجتمعون بحسب البيان على "السير قدمًا من خلال الإسراع في مشروع تنفيذ تزويد المواطنين بالكهرباء بصورة مستمرة (24 ساعة تجهيز) مع اعتماد المقاييس الذكية والجباية، كما حصل في تجربة منطقة زيونة الناجحة واعتمادها في جميع مناطق العراق".

خلافات بغداد أربيل النفطية&
وفي أول تصريحات له، قال وزير النفط الجديد جبار لعيبي إن الوزارة "ستلجأ إلى الاستثمار والجهد الوطني في مسألة الغاز".أضاف لعيبي، أنه "في ما خص الخلاف بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن الملف النفطي فهناك مجالات عدة لحلها"، مؤكدًا أنه "لا توجد صعوبة ولا يوجد شيء اسمه مستحيل".

وقال لعيبي، خلال مؤتمر عقده في مجلس النواب، بحضور نواب محافظة البصرة، إن "استلام وزارة النفط شيء مهم"، مبينًا أن هناك "تحديات كبيرة للقطاع النفطي الذي أهمل على مديات متعددة".

أضاف "لدينا مراجعة لجولات التراخيص للاستفادة من طاقات العراق، ولدينا خطط لزيادة الإنتاج واستخدام الغاز الذي يحرق، وتوجد طرق عديدة للارتقاء بالإنتاج والتصدير من خلال بناء مدن نفطية وتدريب كوادر النفط الوطني".

وأكد وزير النفط الجديد جبار لعيبي أن الحكومة الاتحادية ستواصل محاربة آفة الفساد حتى القضاء عليها، ووزارة النفط جزء من تلك السلطة، وسيعمل بكل الوسائل للقضاء على الفساد الذي يعوق الإنتاج. وقال: "سنعتمد الشفافية والوضوح خلال عملنا في وزارة النفط، وسنتابع جميع جولات التراخيص والعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجهها".

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطيًا يقدر بنحو 132 ترليون قدم مكعب من الغاز، وبما أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط، فإن ما يقارب 700 مليون قدم مكعب منه كان يحترق ويهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية لمعالجته. ويحل العراق في المرتبة الحادية عشرة بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي، بعد كل من روسيا وإيران وقطر والسعودية والإمارات وأميركا ونيجريا وفنزويلا والجزائر.

المضي بخطة التقشف &
أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن برنامج الإصلاح الحكومي الذي تبناه العبادي جاء ليعبّر عن إيمان بأهمية إصلاح المنظومة المالية والإدارية للدولة، وفيما أعلن المضي بخطة التقشف الحكومي لترشيد سياسة الإرشاد العامة، فإنه أكد أن الحكومة اعتمدت إستراتيجية لمكافحة الفساد ودعم القضاء، وأعلن انخفاض نسب الفساد في مؤسسات الدولة العراقية.

وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، إن برنامج الإصلاح الحكومي الذي تبناه العبادي "جاء ليعبّر عن إيمان راسخ بأهمية إصلاح المنظومة المالية والإدارية للدولة ولوضع أسس صحيحة لبناء مؤسسات الدولة ولمواجهة التحديات المرحلية وتحقيق التطلعات طويلة الأمد في إرساء قواعد لبناء دولة مدنية تجسد آمال الشعب العراقي وترتقي بالعراق إلى واقع أفضل".

وأوضح أن "الإصلاح كمفهوم يعني التغيير التدريجي للأوضاع القائمة وتصحيح الأخطاء وتجاوز السلبيات وفق مسار متكامل يعتمد تتابع المراحل وتلاحق الخطوات، وهذا ما عملت الحكومة على تنفيذه منذ الإعلان عن بدء برنامج الإصلاح الحكومي".

وأكد الحديثي تحقيق العديد من بنود هذا البرنامج، والتي كانت تشكل مطلبًا جماهيريًا قبيل إعلانه. وذكر أن ثمة مطالب صريحة كانت تدعو إلى تقليل الفوارق في الرواتب بين الموظفين وكبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا وإعادة توزيع الدخل بين العراقيين بشكل يضمن قدرًا أعلى من العدالة. وقال "هذا ما تحقق من خلال وضع سلم رواتب جديد وتقليل الامتيازات المالية في ما يتعلق بالرواتب والمخصصات والمنافع المادية الأخرى".

كما لفت إلى انه "تمت المباشرة بخطة التقشف الحكومي التي استهدفت الوصول الى الاستخدام الامثل للموارد المالية وتوظيفها بالشكل الانسب ووفقًا لمنهجية صائبة وترشيد سياسة الانفاق العامة والحفاظ على المال العام والحيلولة دون تسرب الموارد المالية الى مخرجات الفساد التي تزيد من الاعباء المالية على الحكومة وتزيد من العجز في الموازنة العامة".

وأعلن ان الحكومة العراقية "استطاعت بفضل السياسات الاصلاحية التي اتبعتها والتي اعتمدت في برنامج الاصلاح الحكومي، أن تجتاز الكثير من الصعاب وتنجح في مجابهة العديد من التحديات التي فرضتها الازمة المالية الناجمة من الانخفاض الهائل في الموارد العامة للدولة".

كما اكد نجاحها في "تأمين الغطاء المالي المطلوب لتوفير رواتب لحوالى سبعة ملايين مواطن وبمعدل يزيد عن اربعة تريليونات شهريًا، وبصورة مستمرة". ونبّه الى أهمية الخطوات التي اتخذت في مسار الترشيق الحكومي ومعالجة الترهل في مؤسسات الدولة واعادة هيكلة الكابينة الوزارية من خلال تقليص عدد الحقائب الوزارية الغاءً او دمجاً للوزارات؛ مبينًا أن هذا الامر "اسهم في تقليل الانفاق العام وتوفير الموارد لخزينة الدولة والارتقاء بمستوى الاداء الحكومي وتقديم خدمة افضل الى المواطن".

ترشيق الهيئات المستقلة
واكد انه "يجري العمل الان لتعميم اجراء الترشيق والتقليص ليشمل عددًا من الهيئات والمديريات المتقاربة في الاختصاصات والمتداخلة في المهام والواجبات".

وفي ما يتعلق بمحاربة الفساد واغلاق منافذه، فقد اكد الحديثي "اعتماد الحكومة استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد ابتداءً من تفعيل دور المؤسسات الرقابية وتذليل العقبات التي تعترضها، ودعم القضاء والتشديد على التزام السلطة التنفيذية بدعم الجهات التحقيقية والقضائية المعنية بفتح ملفات الفساد وكشف المفسدين واخضاعهم لسلطة القانون، وقد كان لهذه الاستراتيجية اثرها الفاعل في الحد من انتشار ظاهرة الفساد واغلاق العديد من منافذه".

كما اكد أن ذلك يضعف قدرة الفاسدين على التلاعب بمقدرات الدولة والاثراء على حساب المال العام. وأوضح ان "حرب العراق ضد الفساد هي حرب مصيرية فكم الفساد الهائل الذي تراكم لعديد السنوات، وتكالب قوى الفساد وعصاباته لوأد أي محاولة لمحاربة الفساد والتصدي للمفسدين وفتح ملفات الفساد الكبرى يجعل هذه الحرب حربًا طويلة، وتحتاج منّا بذل الجهود المستمرة والمطاولة وحث الخطى بشكل متواصل، وتستدعي دعمًا من الفعاليات السياسية والاجتماعية والاعلامية والمدنية وتقتضي صبرًا لتحقيق الانتصار فيها".

ولفت الى الاتفاق الاخير الذي وقع مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة لتعزيز قدرات المؤسسات العراقية المعنية بالتصدي للفساد ولتسريع الجهود الحكومية في منع عصابات الفساد من الاستمرار بسرقة قوت العراقيين، ماضيًا الى القول إن "هذا الاتفاق يعد بمثابة رسالة واضحة الدلالة للشعب العراقي بأن الحكومة ماضية في تطبيق برنامج مكافحة الفساد".

كما اكد انه يمثل أيضًا "رسالة لعصابات الفساد أن الحكومة تسخر كل الطاقات العراقية والدولية من اجل انفاذ برنامجها لقطع دابر الفساد".