اتهام بإهدار عقود النفط العراقية 13 مليار دولار سنويًا

كشف مسؤول عراقي سابق عن إهدار عقود النفط مع الشركات الاجنبية 13 مليار دولار سنويًا داعيًا إلى تشكيل لجنة&برئاسة العبادي للتحقيق في فساد هذه العقود وتوقيف رئيس هيئة النزاهة عن عمله.. فيما تم الاعلان عن تقديم ثلاثة وزراء للمجلس الاعلى الاسلامي في الحكومة الحالية لاستقالاتهم.

لندن: قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي في بغداد الاثنين إن ملفات جولات التراخيص النفطية مع الشركات الاجنبية فيها فساد وأوضح ان رئيس الوزراء حيدر العبادي كان أوهم الشعب بأنها لا تكلف للبرميل الواحد أكثر من دولارين بينما هي تكلف 20 دولارا. واتهم رئيس لجنة النفط والطاقة الوزارية وزير النفط السابق حسين الشهرستاني المسؤول عن جولات التراخيص بالتسبب في اهدار اموال للعراق بحوالى 13 مليار دولار سنوياً.

وأشار الاعرجي إلى أنّه رفع دعوى قضائية ضد فساد عقود جولات التراخيص النفطية.. وقال "ان هناك من يتساءل لماذا لم يحرك الاعرجي تلك القضية عندما كان رئيسا للجنة النزاهة النيابية؟" .. موضحا "اجيب اني فعليا عملت في وقتها على تحريك تلك القضايا عندما كنت نائبا لرئيس الوزراء ولكن لم تصل تلك القضايا إلى نتائج ولأني لم اعمل على متابعتها لكنني سأتفرغ لها الان وسأعمل على متابعتها لكشف السارقين للمال العام".

ودعا الاعرجي العبادي إلى تشكيل لجنة عليا لفتح ملفات الفساد الكبيرة المتعلقة بالعقود النفطية والقمة العربية والأسلحة والكهرباء والتجارة في الحكومة السابقة.. وأشار إلى أنّ معرفة المتورطين بسرقة ثروات البلاد سيسهم بإنقاذ الاقتصاد العراقي الذي يواجه حاليا صعوبات كبيرة.

وطالب العبادي بتوقيف رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق وزارية برئاسته للتقصي عن الفساد في عقود جولات التراخيص هذه.. وأشار إلى رفعه دعوى قضائية ضد الياسري بتهمة التشهير بعد اعلان اتهامه له بالفساد واحالته على القضاء وذلك بعد التحقق من عدم وجود قضية ضده في المحكمة.

وطالب الاعرجي الياسري بالاعلان عن تقديمه في وقت سابق 9 طلبات لفتح ملفات شبهات بحقه.. وقال "انا المسؤول الوحيد الذي يفتح ملفات على نفسه وقد تم التحقيق في القضايا وتمت تبرئتي ووصلت للدرجة القطعية".

وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت الخميس الماضي عن احالة الاعرجي وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء السابق ونعيم عبعوب امين بغداد السابق وفاروق الاعرجي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على التحقيق بتهمة استغلال المنصب وسرقة المال العام.

واوضح الاعرجي انه ذهب إلى المحكمة امس ولم يجد اية دعوى قضائية ضده وانما استفسار فقط بحسب المادة 19 من القانون رقم 30 لسنة 2011 والخاصة بتقديم استفسار يتم الاجابة عنه خلال مدة 90 يوما وفي حال عدم الاجابة فانه يحال للتحقيق. وأشار إلى أنّ القضاء هو من يصدر قرارات ضد متهم.. مستغربا قيام هيئة النزاهة باستخدام هذه المادة ضده.

وأوضح أن " هناك من يتساءل ويقول لماذا لم يحرك الاعرجي تلك القضية عندما كان رئيسا للجنة النزاهة النيابية فأقول اني فعليا عملت في وقتها على تحريك تلك القضايا عندما كنت نائبا لرئيس الوزراء ولكن لم تصل تلك القضايا إلى نتائج ولاني لم اعمل على متابعتها لكنني ساتفرغ لها الان وساعمل على متابعتها لكشف السارقين للمال العام".

وكان الشهرستاني وهو وزير التعليم العالي والبحث العلمي حاليا قد أشار اواخر العام الماضي إلى أنّ جولات التراخيص حققت إيرادات إضافية للعراق بمقدار 148 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.. مؤكدا ان مجمل ما حصلت عليه الشركات النفطية من خلال عقود الخدمة في تلك المدة هو أقل من مليار دولار.
&
ثلاثة وزراء للمجلس الاسلامي يقدمون استقالاتهم

إلى ذلك، أعلن اليوم عن تقديم ثلاثة وزراء للمجلس الاعلى الاسلامي في حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الحالية لاستقالاتهم. وقال رئيس كتلة المواطن في مجلس محافظة البصرة وليد كيطان أن وزراء النقل والنفط والرياضة والشباب قدموا مساء أمس استقالاتهم لرئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم.

وأضاف في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء أن الحكيم سيقدم استقالات وزرائه الثلاثة.. وزير النقل باقر جبر الزبيدي ووزير الشباب عبد الحسين عبطان ووزير النفط عادل عبد المهدي اليوم الاثنين لرئيس الحكومة حيدر العبادي وذلك استجابة لدعوة التغيير الوزاري وبادرة حسن نوايا من قبل المجلس الأعلى الاسلامي.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا العراقي حسين الشهرستاني قد استبق في الثاني عشر من الشهر الحالي التغيير الوزاري المرتقب فقدم استقالته إلى العبادي. وقال الشهرستاني انه يضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء تأييدا لموقفه لاجراء تغيير في منظومة الحكومة.. قائلا "اننا نؤيد موقف رئيس الوزراء بالدعوة إلى تضافر الجهود لإجراء تغيير في منظومة الحكومة ونضع استقالتنا تحت تصرف رئيس الوزراء حيدر العبادي خدمة لمصلحة الشعب العراقي".

وأضاف الوزير أن هذا "القرار جاء إدراكا لضرورة استكمال خطوات الاصلاح التي دعت اليها المرجعية وطالب بها العراقيون المخلصون ودعما لمشروع التغيير الوزاري الذي تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة ".

وكان العبادي اعلن مؤخرا عن توجهه لإجراء تغيير وزاري جوهري بضم شخصيات مهنية متخصصة من التكنوقراط إلى حكومته داعيا البرلمان والكتل السياسية إلى التعاون معه لإنجاز هذه المهمة التي قال انها ستساعد على خروج العراق من ظروفه الصعبة التي يمر بها حاليا.