كشف رموز النظام مرتكبي عملية إعدام 30 ألف إيراني

إيلاف من لندن: خلال مؤتمر صحافي في باريس اليوم الثلاثاء وتابعته "إيلاف" كشف (المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية) عن تفاصيل جديدة لـ (مجزرة) إعدام 30 ألف سجين سياسي عام 1988 متهما عشرات المسؤولين عن الجريمة والذين يحتلون في الوقت الحاضر مناصب حكومية عليا.&

وشارك في المؤتمر محمد محدثين مسؤول الشؤون الخارجية في المجلس وويليام بوردون المحامي الفرنسي المخضرم الخبير في حقوق الإنسان حيث أشارا إلى أنّ المعلومات التي استقتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة تؤكد ان معظم المؤسسات الرئيسة للنظام الإيراني الحالي يديرها مسؤولون متورطون في جريمة اعدام 30 ألف سجين سياسي عام 1988.&

وكشفت المنظمة معلومات عن 59 مسؤولًا إيرانيًا كبيرًا حاليًا عن هذه المجزرة بعد أن ظل دورهم مخفيا طوال العقود الثلاثة الماضية وهم الآن يحتلون مناصب سيادية في مختلف أجهزة النظام. وهؤلاء المسؤولون كانوا قد اشتركوا في لجان الموت في طهران و 10 محافظات في البلاد وحيث التحقيقات بشأن كشف أسماء بقية المتورطين ما زالت متواصلة.&

ففي غضون عدة أشهر تم قتل 30 ألف سجين سياسي بعض منهم لم تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عاما وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية سرا. وفي قائمة الضحايا هناك آسماء 789 دون 18 عاما و62 امرأة حاملا ممن تم اعدامهم و 410 عوائل تم اعدام 3 أو أكثر من أعضائها وهذه تشكل جزءا من قائمة المعدومين التي تمكنت مجاهدي خلق من جمعها في ظل حالة التعتيم والكبت المطبق في إيران.

&

&

المناصب الحالية لمسؤولي مجزرة السجناء السياسيين عام 1988

وهؤلاء الـ 59 يحتلون في الوقت الحاضر أكثر المناصب الحكومية والمؤسسات السيادية للنظام يتقدمهم:

مرشد النظام الولي الفقيه علي خامنئي الذي كان آنذاك رئيس الجمهورية للنظام وكان أحد المعنيين الرئيسين في اتخاذ القرار.

&وهناك ايضا 4 أعضاء في مجمع تشخيص مصلحة النظام هم: علي أكبر رفسنجاني رئيس المجمع الذي كان آنذاك رئيس البرلمان ونائب القائد العام للقوات المسلحة وفي الحقيقة كان الرجل الثاني في الحكم بعد خميني.. واضافة إلى رفسنجاني كان علي فلاحيان كفيل وزارة المخابرات أثناء المجزرة ووزير المخابرات تباعا وغلام حسين محسني ايجئي ممثل القضاء في وزارة المخابرات ومجيد أنصاري رئيس هيئة السجون أثناء المجزرة والذي هو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام في الوقت الحاضر.&

وكان خامنئي ورفسنجاني مشاركين مع خميني في اتخاذ قرار الاعدام الجماعي هذا.. وكان آية الله منتظري منتظري قد ذكر بالتحديد في رسالة أن خميني كان يستشير هذين الرجلين فقط في اتخاذ قراراته الخطيرة.

ومن الضالعين في الجريمة كذلك 6 أعضاء في مجلس الخبراء وهو أعلى مؤسسة للنظام وهم : ابراهيم رئيسي الذي كان عضو لجنة الموت في طهران وهو عضو هيئة الرئاسة في مجلس الخبراء حاليا.. والآخرون هم: محمدي ري شهري وزير المخابرات في عهد المجزرة "كان يعيّن ممثلي وزارة المخابرات في لجان الموت" ومرتضى مقتدايي وكان عضوا والناطق باسم المجلس الأعلى للقضاء في عهد المجزرة وزين العابدين قرباني لاهيجي حاكم الشرع وعضو لجنة الموت في لاهيجان وآستانه اشرفيه بالاضافة إلى عباس علي سليماني عضو لجنة الموت في بابول سَر.

السلطة القضائية&

وهذا الجهاز يكاد يضم جُل المسؤولين المتورطين في جريمة الاعدام الجماعية تلك اضافة إلى وزير العدل الحالي فيما تم رصد 12 من كبار المسؤولين في السلطة القضائية هم مسؤولون عن المجزرة وهم :

- مصطفى بورمحمدي وزير العدل في حكومة الرئيس حسن روحاني الحالي الرجل الرئيسي لوزارة المخابرات أثناء المجزرة.

- حسين علي نيّري: رئاسة محكمة القضاة والديوان العالي للبلاد كان الرجل الرئيس للجنة الموت في طهران.
- غلام حسين محسني ايجئي: المساعد الأول للسلطة القضائية أثناء المجزرة كان في وزارة المخابرات. &
- علي مبشري: المساعد القضائي في ديوان العدل الاداري وكان حاكم الشرع ونائب نيّري في عام.1988
- علي رازيني المساعد الحقوقي للسلطة القضائية وكان أثناء المجزرة رئيس هيئة القضاء للقوات المسلحة.
- غلام رضا خلف رضايي زارع: معاون الديوان العالي للبلاد وكان عضو لجنة الموت في دزفول في محافظة خوزستان.
&
اللافت في ما يتعلق بالسلطة القضائية هو أن وزراء العدل بعد المجزرة في ولايات رفسنجاني وخاتمي واحمدي نجاد وروحاني الحالية كلهم كانوا من المسؤولين عن المجزرة.. هؤلاء هم: محمد اسماعيل شوشتري (في ولايتي رفسنجاني وخاتمي) ومرتضى بختياري (في ولاية احمدي نجاد) و بور محمدي (في ولاية روحاني).

رئاسة الجمهورية والأجهزة الادارية

- مجيد أنصاري مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون البرلمانية وكان رئيس هيئة سجون البلاد في المجزرة
- سيد علي رضا آوايي رئيس مكتب المفتش الخاص لرئيس الجمهورية وكان المدعي العام وعضو لجنة الموت في دزفول
- وردي مقدسي فر مساعد ديوان العدل الاداري في الشؤون الحقوقية ونائبه المسؤول عنه كان حاكم الشرع وعضو لجنة الموت في مدينة رشت.. &وهؤلاء كانوا كلهم من المسؤولين عن المجزرة.

مجلس صيانة الدستور

- محمد سليمي، الحقوقي في مجلس صيانة الدستور وكان حاكم الشرع في همدان وكان ينشط في لجان الموت في المناطق الغربية للبلاد.&

القوات المسلحة

- مساعد التنسيق في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ويدعى علي عبداللهي علي آبادي وكان عضو لجنة الموت في رشت (في محافظة جيلان شمالي إيران).
- عميد الحرس احمد نوريان مساعد التنسيق لمقر ثار الله في طهران (أحد المقرات الرئيسة لتأمين الحماية لطهران) عضو لجنة الموت في محافظة كرمانشاه (غربي إيران).

المؤسسات والأجهزة المالية المهمة

وهناك اليوم أكبر مؤسسات مالية وتجارية إيرانية يديرها ويسيطر عليها مسؤولو مجزرة عام 1988 وهم:
- رئيس الروضة الرضوية في محافظة خراسان ونائبه، كلاهما كان من المسؤولين عن المجزرة..علما أن رصيد الروضة الرضوية يبلغ عشرات المليارات من الدولارات وتشمل مجموعة واسعة من الأجهزة المالية والتجارية والزراعية وتربية المواشي وصناعة المحاصيل الغذائية والمعادن وتصنيع السيارات والبتروكيمياويات وصناعة الأدوية.. وهي أكبر مؤسسة للوقف في العالم الاسلامي حسب المسؤولين عنها.
- روضة شاه عبدالعظيم جنوبي طهران.
- ناصر عاشوري قلعه رودخان من أعضاء لجنة الموت في محافظة جيلان المدير التنفيذي لشركة آتيه دماوند للاستثمار والمساهم الرئيس في هذه الشركة هو بنك الصناعة والمناجم.&

&آية الله منتظري أثار القضية

وكان الموقع الرسمي للمرجع الإيراني الراحل آية الله منتظري قد نشر في العاشر من الشهر الماضي وثيقة صوتية تعود لصيف 1988 أبدى فيها احتجاجه على الإعدامات التي طالت الآلاف من سجناء المعارضة خلال شهر واحد صادف شهر رمضان.

ويصف منتظري، الذي كان حينها يشغل منصب نائب الولي الفقيه الإعدامات بـأنها "ابشع جريمة ترتكبها الجمهورية الإسلامية الإيرانية" منذ تأسيسها في عام 1979.

وفي توضيح رافق الوثيقة المسجلة صوتياً الذي مدته 40 دقيقة يخاطب منتظري حاكم الشرع ومدعي عام إيران ونائبه وممثل وزارة الأمن في سجن ايفين الذين كان يطلق عليهم "لجنة الموت" فيصف الإعدامات بأنها "أكبر جريمة".. ويحذر منتظري الحاضرين في الجلسة من أن التاريخ سوف يسجل أسماءهم في قائمة المجرمين.

وآية الله حسين علي منتظري من مواليد عام 1922 وتوفي في 19 ديسمبر عام 2009 ويعتبر من أبرز فقهاء الشيعة في إيران، وله العديد من المؤلفات في الفقه والعلوم الدينية ويعتبر المنظر الأول لمشروع &ولاية الفقيه إلا أنه كانت له قراءة مختلفة عن ولاية الفقيه التي تشكل الأساس في نظام "الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وقد ساهم بقوة في انتصار ثورة عام 1979 وكان حكم عليه بالإعدام في زمن الشاه، لكن تم إطلاق سراحه في عام 1975 بعد أن أمضى ثلاث سنوات في السجن.

وبعد الثورة انتخب منتظري نائباً للولي الفقيه ولكن تم عزله بسبب معارضته الإعدامات في إيران سنة 1988.. وفي عام 1999 حكم عليه بالإقامة الجبرية في منزله في مدينة قم بسبب نقده اللاذع للمرشد الحالي خامنئي إلى أن رفعت عنه بعد خمسة أعوام وفي انتخابات الرئاسة لعام 2009 المثيرة للجدل صوت لصالح المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي الذي يخضع هو الآخر للإقامة الجبرية حتى الآن.