تركيا تصف تقييم وكالة موديز لاقتصادها بالـ"منحاز"

رئيس الوزراء التركي يقر بتراجع قطاع السياحة، وقال إنه يأمل في أن يشهد تحسنا خلال عام

وصف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، تقييم مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" بأنه منحاز بعدما خفضت الأخيرة تصنيف ديون تركيا السيادية إلى أقل من المستوى الاستثماري.

ووسط أشهر من الاضطربات السياسية في البلاد، خفضت وكالة موديز، الجمعة، تركيا إلى وضع "بي إيه 1".

وأشارت الوكالة إلى اقتصاد البلاد تكبد خسائر، بينما عرقلت ردة فعل الحكومة على محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز مسيرة الإصلاحات المتوقعة.

وخلال لقاء مع الصحفيين في إسطنبول، قال رئيس الوزراء التركي: "منذ يومين قالت وكالة التصنيف إن الاقتصاد التركي تغلب بسهولة على الهزة الناجمة عن الانقلاب الفاشل. ماذا حدث خلال يومين؟".

وأضاف: "بصراحة، لا نعتقد بأن تلك التقييمات محايدة"ـ وقال إن تقييمات الوكالات الائتمانية لا تعني الكثير لأنقرة.

ورفض يلدريم مخاوف موديز، وشدد على أن الاقتصاد التركي بُني على أسس متينة وأن أنقرة لن تتجاهل الانضباط المالي.

وأشار إلى أن البنك المركزي لم يشعر بضرورة ضخ أموال إلى الأسواق، وأنه لا وجود لذعر جماعي في الأسواق في أعقاب الانقلاب الفاشل.

وأشار إلى أن موديز تريد خلق "تصور" بحق الاقتصاد التركي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن هذا التصور.

ويوم الجمعة، قالت موديز إن سيادة القانون في البلاد تأثرت سلبا بردة فعل الحكومة على محاولة الانقلاب الفاشلة، مثل فصل واعتقال الآلاف في قطاع التعليم والمؤسسة العسكرية والقضاء.

وأشارت موديز في قرار التصنيف إلى تراجع عائدات السياحة التي تشكل 4.4 في المئة من اقتصاد تركيا، بسبب العقوبات الروسية العام الماضي، وتصاعد وتيرة الهجمات داخل البلاد.

وأقر يلدريم بتراجع قطاع السياحة، وقال إنه يأمل في أن يشهد تحسنا خلال عام.