رصيد الاستثمار الأجنبي في أبوظبي يسجل نموًا 8 %

أبوظبي: ارتفعت نسبة نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 8 بالمئة لتصل اجمالي قيمته إلى 95 مليار و145 مليون درهم، مقابل 88 مليار و95 مليون درهم في عام 2015.

وأشارت تقديرات نتائج التقرير السنوي للاستثمار الاجنبي المباشر في إمارة ابوظبي الصادر من مركز الاحصاء ابوظبي للعام 2016 الى أن نسبة مساهمة قيمة الاستثمارات في نشاط "الصناعات التحويلية" شكلت 20.2 بالمئة من إجمالي تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 19 مليار و182 مليون درهم بمعدل نمو بلغت نسبته 11.5 بالمئة مقارنة بـ 17 مليار و204 ملايين درهم وبنسبة مساهمة 19.5 بالمئة في عام 2015.

وافاد التقرير أن قيمة الاستثمارات في "الأنشطة العقارية" والتي تشمل "مبيعات العقارات لغير المقيمين" استحوذت ضمن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر على ما نسبته 25.2 بالمئة وبقيمة استثمارات بلغت 24 مليار و7 ملايين درهم في عام 2016 بعدما كانت تشكل 27 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، وبقيمة بلغت 23 مليار و793 مليون درهم في عام 2015.

كما أظهرت التقديرات ارتفاع قيمة الاستثمارات في "الأنشطة المالية وأنشطة التأمين" من 13 مليار و338 مليون درهم لتصل إلى 14 مليار و672 مليون درهم للأعوام 2015 و2016 على التوالي، وبنسبة نمو 10 بالمئة في عام 2016، حيث بلغت مساهمتها في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 15.1 بالمئة في عام 2015، و15.4 بالمئة في عام 2016.

وأشار تقرير مركز الإحصاء - أبوظبي الى أن "نشاط الصناعات الاستخراجية" - تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي - قد ارتفع بنسبة نمو بلغت 11 بالمئة في عام 2016، وبقيمة استثمارات بلغت 8 مليارات و354 مليون درهم و9 مليارات و273 مليون درهم لعامي 2015 و2016 على التوالي، في حين شكلت نسبة مساهمته في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 9.5 بالمئة و9.7 بالمئة للفترة نفسها.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بالانابة ان هذه النتائج تعكس مدى وعي المستثمرين وإدراكهم المستمر في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها حكومة امارة ابوظبي وذلك بفضل حرصها وعزمها على تنفيذ مشاريعها التنموية في مختلف القطاعات منوها بقدرة حكومة ابوظبي على توجيه السياسات بما يجذب الاستثمارات الأجنبية باستخدام العديد من الأدوات والمحفزات التي تمتلكها.

واضاف ان نتائج تقرير الاستثمار الاجنبي المباشر للعام 2016 تعكس دور الجهات الحكومية المحلية ذات العلاقة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الاجنبي ومدى اتفاق السياسات الحالية لإمارة أبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية.

وأكد وكيل الدائرة إن حكومة إمارة أبوظبي تبذل جهودا حثيثة من أجل تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي ومنها على سبيل المثال تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل فعال في مختلف الأنشطة الاقتصادية إضافة إلى تطوير المناطق الصناعية المتخصصة والتي تفتح المجال أمام كل المستثمرين لبدء مشروعاتهم بمختلف أنواعها.

واشار المنصوري الى ان قيمة المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي، والذي اصدرته الدائرة عن عام 2016 بلغت 71.9 نقطة على سلم المؤشر البالغ 100 نقطة مقارنة بنحو 71.5 نقطة في عام 2015 مما يعكس بدرجة كبيرة إدراك المستثمرين وشعورهم بشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل حكومة امارة ابوظبي وسياسات الحكومة الرشيدة لإمارة أبوظبي بما يمثل حافزا رئيسا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الإمارة.

من جانبه أكد بطي احمد محمد القبيسي مدير عام مركز الإحصاء – أبو ظبي أن هذا التطور الكبير في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة يعكس حجم الجهود المكثفة التي بذلتها حكومة أبو ظبي في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فعاليته في تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع مسيرة التنمية.

واكد القبيسي حرص حكومة أبو ظبي الرشيدة على تطوير بيئة الأعمال لديها بشكل عام وتعزيز تنافسية الإمارة في ظل ما حققته دولة الإمارات من إنجازات خلال عام 2016.. منوها بجهود الجهات الحكومية المعنية لتطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في أبو ظبي وفق توجهات الرؤية الاقتصادية لأبو ظبي 2030.

وأوضح أن هناك إدراكا متناميا بضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية كوسيلة من وسائل التنويع الاقتصادي حيث سخرت الإمارة إمكاناتها كافة من أجل تهيئة البنية التحتية الأساسية اللازمة لتطوير ودعم التنمية الاقتصادية في المجالات كافة.