تداعيات "بريكسيت" تؤلب المزارعين الإسبان ضد المغرب

الرباط: وجهت تنسيقية المنظمات الزراعية بإسبانيا طلبا للاتحاد الأوروبي تدعو فيه إلى مراجعة إتفاقيات المبادلات الزراعية مع المغرب وغيره من البلدان على ضوء تداعيات إنسحاب بريطانيا من الاتحاد. 

وطالبت التنسيقية، التي تعتبر أكبر نقابة زراعية في إسبانيا بضرورة التضييق على دخول المنتجات الزراعية والغذائية المغربية، خاصة الطماطم، إلى أسواق الإتحاد لتفادي مزاحمتها للمنتجات الإسبانية.

واشارت النقابة إلى أن سوق الإتحاد الأوروبي ستتقلص بفعل انسحاب بريطانيا التي تعد 65 مليون مستهلك، وتطالب بأخذ وقع هذا الانسحاب بعين الإعتبار في إعادة احتساب حصص التصدير الممنوجة لبعض، ومنها المغرب، في إطار اتفاقيات التجارة الحرة.

وتعتبر إسبانيا أكبر مزود بالمنتجات الزراعية للاتحاد الأوربي، إذ بلغت قيمة صادراتها الزراعية لباقي الدول الأوربية 11.5 مليار يورو في 2016، من بينها 3.2 مليار يورو إلى ألمانيا، و2.2 مليار يورو إلى فرنسا، و1.7 مليار يورو إلى بريطانيا.

ويتخوف الإسبان من أن يؤدي "البريكسيت" إلى خسارة السوق البريطانية، التي تعتبر ثالث منفذ أوروبي لصادراتهم الزراعية، إضافة إلى كونها سوقا جد حيوية إذ عرفت قيمة الصادرات الزراعية الإسبانية في اتجاهها زيادة بنسبة 9 في المائة خلال العام الماضي. فمع دخول "البريكسيت" حيز التنفيذ تتخوف الزراعة الإسبانية من فقدان حق الولوج الحر إلى السوق البريطانية.

وقال ميغل بلانكو، الأمين العام لتنسيقية المنظمات الزراعية بإسبانيا في تصريح صحافي "الوضعية السياسية الجديدة تفرض إعادة النظر في الإمتيازات التي منحت في السابق لبعض المنتجات الزراعية، خصوصا للطماطم المغربية، لتفادي تشبع السوق".

وأضاف بلانكو أن المزارعين الإسبان بدأوا من الآن يشعرون بوقع انسحاب بريطانيا من خلال تراجع قيمة صادراتهم اتجاهها خلال الأشهر الأخيرة، والناتجة على الخصوص عن انخفاض الجنيه البريطاني ، واشتداد منافسة منتجات دول أخرى في السوق البريطانية وتراجع ثقة المستهلكين.

ويتوقع بلانكو أن تزداد الأمور سوءا مع فرض بريطانيا لرسوم جمركية على وارداتها الزراعية من إسبانيا أو اتخاذ إجراءات قانونية جديدة في مجال تقنين الواردات الزراعية ومعايير الجودة والسلامة.

غير أن تداعيات "البريكسيت" على المزارعين الإسبان لا تقتصر على الجانب التجاري فحسب. فانسحاب بريطانيا سيكون له أثر محسوس على ميزانية الإتحاد الأوروبي ابتداءا من 2020، وبالتالي على أموال الدعم الموجهة للسياسة الزراعية المشتركة، والتي تعتبر إسبانيا من أكبر المستفيدين منها بمبالغ ناهزت 47 مليار يورو بين 2015 و2020.

ويأتي تحرك نقابة المزارعين الإسبان ايضا في سياق إعادة النظر الجارية في السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي على ضوء العديد من المستدات منها على الخصوص وقع البريكسيت على ميزانية الاتحاد وضرورة الأخذ بعين الإعتبار بالتزامات أوروبا في إطار الإتفاقية الدولية حول التغيرات المناخية في مجال الزراعة.