اليونان تتوصل الى اتفاق مبدئي مع الجهات الدائنة

اثينا: تمكنت اليونان بعد أكثر من خمسة أشهر من التاخير من تجنب مخاطر العودة الى الازمة المالية عبر توصلها الى اتفاق مبدئي مع الجهات الدائنة حول رواتب التقاعد واقتطاعات ضرائب ما يمهد الطريق امام محادثات حول خفض الدين.

وأعلن وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالوتوس صباح الثلاثاء الاتفاق وأكدته بروكسل في ختام مفاوضات ماراتونية جرت ليلا. ويؤدي الاتفاق الى تجنيب اليونان في الوقت الراهن التعرض مجدا للازمة التي هزت منطقة اليورو كما حصل في يوليو 2015.

وسجل سعر صرف اليورو تحسنا امام الدولار صباحا بعد هذا الاعلان.

وصرح اقليدس تساكالوتوس امام صحافيين "لقد اختتمت المفاوضات" قائلا انه تم التوصل الى "اتفاق تقني مبدئي" قبل اجتماع وزراء منطقة اليورو المقرر في 22 مايو والذي من المفترض ان يصادق على الاتفاق.

وتابع الوزير انه "واثق" بان الاتفاق سيضمن لليونان الحصول على التزام من دائنيها حول اجراءات لتخفيض ديونها وهو أمر حيوي على حد تعبيره لنهوض الاقتصاد في البلاد.

وتابع "لا مبرر لعدم التوصل الى اتفاق" في المحادثات.

وكانت المفاوضات بين اليونان والجهات الدائنة وهي المفوضية الاوروبية والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي استؤنفت في 29 أبريل. من جهته، دعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الثلاثاء الى "طي صفحة التقشف للشعب اليوناني" بعد الاتفاق المبدئي.

وقال المفوض الفرنسي موسكوفيسي ان الاتفاق المبرم مع اثينا "تطور إيجابي جدا بعد أشهر من المفاوضات المعقدة". وتابع "الان يجب على جميع الشركات التوصل إلى اتفاق حول الدين اليوناني في الأسابيع المقبلة".

وكانت اليونان بحاجة للتوصل الى اتفاق مع دائنيها للحصول على شريحة جديدة من القروض لدفع مستحقات بقيمة 7,6 مليارات دولار في يوليو المقبل. في وقت سابق هذا الشهر وافقت الحكومة بضغط من دائنيها على اقتطاعات إضافية بقيمة 3,8 مليارات دولار في 2019 و2020.

وأقرت أثينا اقتطاعات في رواتب التقاعد والضرائب مقابل انفاق مبلغ مواز على إجراءات الحد من الفقر. وقال مصدر حكومي الثلاثاء ان رواتب التقاعد ستخفض بما متوسطه 9%، على ما نقلت وكالة الانباء الرسمية.

ومن المقرر ان يقر البرلمان الاجراءات في منتصف مايو. لكن رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس قال أنه لن يطبق هذه الاقتطاعات قبل الحصول على تعهد واضح لاحقا هذا الشهر بشأن إجراءات لتخفيف الديون اليونانية.

إضراب عام

بلغ دين اليونان في 2016 حوالى 315 مليار يورو، ما يوازي 179% من ناتجها، مقابل 177,4% في 2015. وقال رئيس منطقة اليورو يوروين ديسلبلوم في الاسبوع الفائت ان "التوصل إلى حل سيتطلب تخفيفا للدين".

كما تأمل اليونان في التمكن من الاستعانة ببرنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء الأصول، المعروف بتسمية التيسير الكمي، لمساعدتها في العودة إلى أسواق الأسهم. كما نقلت تقارير موافقة اليونان على اقتطاع 3000 يورو من الامتيازات الضريبية اعتبارا من 2020 وبيع حوالى 40% من مناجم الفحم التابعة لشركة الكهرباء العامة بي بي سي.

وتظاهر حوالى 10 آلاف شخص ضد الاقتطاعات الاثنين كما تقرر تنفيذ إضراب عام في 17 مايو. واتفقت اليونان ودائنوها على اتفاق ثالث جديد للانقاذ بقيمة 94 مليار دولار في يوليو 2015.

لكن صندوق النقد الدولي رفض حتى الآن المشاركة فيه بعد برنامجي انقاذ سابقين مؤكدا أن الأهداف تفتقر إلى الواقعية وأن حجم الديون اليونانية غير مستدام.

كما تسببت إجراءات إضافية لتخفيف الدين اليوناني بجدل لدى كثير من الدائنين الأوروبيين بمن فيهم ألمانيا حيث لا تلقى التنازلات الاضافية تأييدا شعبيا مع اقتراب موعد انتخابات عامة في سبتمبر.

وفي مقابلة الأحد صرح وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله ان إبرام اتفاق في 22 مايو ممكن "إذا احترمت الحكومة (اليونانية) جميع الاتفاقات".

وأوضح ان "اليونان أحرزت تقدما، وجميع الأرقام الأخيرة إيجابية. لكن الحكومة ما زالت لم تنفذ جميع الاتفاقات".