رقم قياسي جديد للتضخم في مصر يتجاوز 34 في المئة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر الخميس رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئة خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، في إجمالي مناطق البلاد.

ويشير هذا الرقم إلى معدل ارتفاع الأسعار في شهر يوليو/ تموز، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، وفقا لحسابات وكالة رويترز للأنباء، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.

وأظهرت بيانات الجهاز الحكومي ارتفاع معدل التضخم الشهري، إلى 3.3 في المئة في يوليو/ تموز مقابل 0.8 في المئة في يونيو/ حزيران السابق عليه.

وأرجع الجهاز الارتفاع الكبير في نسبة التضخم إلى ارتفاع أسعار الوقود، الذي أقرته الحكومة المصرية نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وقررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود في التاسع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي، بنسب تراوحت بين 42 و55 في المئة، كما رفعت سعر إسطوانات غاز الطهي بنسبة مئة في المئة.

وكانت زيادة الوقود تلك هي الثانية منذ قرار الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، أو ما يعرف بـ التعويم، والثالثة منذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر.

وضربت مصر خلال الأشهر الأخيرة موجات عنيفة من التضخم تراوحت نسبتها حول الثلاثين في المئة، كما رفعت الحكومة أسعار السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين، من مياه وكهرباء وغاز ومواصلات بنسب كبيرة ومتفاوتة.

وتوقعت بنوك استثمار زيادة معدل التضخم السنوي إلى 35 أو 36 في المئة، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد رفع أسعار الوقود وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14 في المئة بدلا من 13 في المئة، اعتبارا من أول يوليو/ تموز الماضي.

وحررت مصر سعر صرف عملتها المحلية أمام العملات الأجنبية تماما، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، في خطوة اعتبرها محللون اقتصاديون غير مدروسة، فيما دافع عنها آخرون باعتبارها ضرورية.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حينذاك إلى نحو عشرين جنيها، قبل أن يعود ليستقر حول 18 جنيها، بينما يقل الآن عن هذا الرقم بقليل.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية عام 2015، تقول إنها تهدف لسد عجز الموازنة وإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزارئه شريف إسماعيل قد وصفا إجراءات الإصلاح الاقتصادي بأنها "إجراءات صعبة ومؤلمة"، لكنها ضرورية.