"ساما" تؤكد قدرة المصارف السعودية على مواجهة الصدمات

إيلاف من لندن: قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في تقرير حديث لها، إن القطاع المصرفي في السعودية يتمتع برأس مال جيد لمواجهة الصدمات الكبيرة.

 وأوضحت في تقرير الاستقلال المالي للعام 2017، الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، أن اختبار الضغط لمخاطر الائتمان الذي قامت به المؤسسة أظهر أن نسب كفاية رأس المال للمصارف بقيت أعلى بقدر كافٍ من متطلب بازل البالغ 8 %، وأعلى من الحد الأدنى للمؤسسة البالغ 12 %.

سيناريوهات الاختبار 

وأوضحت "ساما أنها اعتمدت على ثلاثة سيناريوهات لتقييم مخاطر القطاع المصرفي وقدرته على التحمل، وهي السيناريو الأساسي، وسيناريو الصدمة الاقتصادية الكلية مع ارتفاع أسعار الفائدة، وسيناريو الصدمة الاقتصادية الكلية مع انخفاض أسعار الفائدة. 

ووفقاً لتقرير "ساما"، فإن السيناريو الأساسي يفترض تحسن أسعار النفط الخام من 53 دولاراً إلى 64 دولاراً وارتفاع أسعار الفائدة ومعدل الإقراض، إلى جانب زيادة الانفاق الحكومي إلى 3 % بنهاية 2019، فيما يفترض السيناريو الثاني المتعلق بالصدمة الاقتصادية الكلية مع ارتفاع أسعار الفائدة تراجع أسعار النفط الخام إلى 25 دولاراً للبرميل في العام الجاري على أن ترتفع إلى مستوى 42 دولاراً في نهاية 2019، وتراجع الإنفاق الحكومي بنحو 6.8% على أساس سنوي في 2019، في سيناريو الصدمة الاقتصادية الكلية مع انخفاض أسعار الفائدة تفترض "ساما" تراجع أسعار النفط الخام إلى 25 دولاراً للبرميل في العام الجاري على أن ترتفع تدريجيًا إلى مستوى 40 دولاراً في نهاية 2019، وينخفض معدل الإقراض وسعر الفائدة إلى 1% في نهاية 2019 مع تراجع سوق الأسهم السعودية بنحو 40%.

الهدف الأساسي 

وبينت أنه قد تم إجراء اختبار الضغط لمخاطر الائتمان باستخدام بيانات على مستوى المصارف لقياس متانة النظام، والتي تستخدم متغيرات اقتصادية كلية ذات دلالة إحصائية مثل، أسعار النفط، ومعدل نمو الإنفاق الحكومي، ومعدلات الإقراض الضمني، وسعر الفائدة بين البنوك السعودية، ومعدل نمو مؤشر السوق المالية السعودية.
 
وأشارت إلى أن الهدف هو تقييم قدرة القطاع المصرفي السعودي على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية بهدف تحديد نقاط الضعف المحتملة في القطاع المصرفي ككل، وفي كل مصرف على حدة كي يتسنى اتخاذ الإجراءات الإشرافية على الفور.

النتائج المتوقعة 

وفقاً للسيناريو الأول، فإن النتائج تشير إلى ارتفاع القروض المتعثرة في الربع الأول إلى 1.9% على أن تنخفض تدريجياً حتى تصل إلى مستوياتها العادية وفقاً لتعبير " ساما" عند 1.5% بنهاية 2019، وتتراوح نسبة القروض المتعثرة بين 2.2% إلى 6% على أن ترتفع كفاية رأس المال لتصل إلى 22 % في نهاية 2019، وفي السيناريو الثاني يتوقع أن ارتفاع القروض المتعثرة في الربع الأول إلى 2.2 %، وأن تتراوح نسبها في البنوك والمصارف بين 3.7% وأقل من 1% على أن ترتفع كفاية رأس المال لتصل إلى 23 % في نهاية 2019 على أن تنخفض تدريجياً حتى تصل إلى مستوياتها العادية وفقاً لتعبير "ساما" عند 1.5% بنهاية 2019، وفي السيناريو الثالث يتوقع ارتفاع القروض المتعثرة من 1.3% إلى 2.1 %،على أن تتراجع كفاية رأس المال لتصل إلى 19.3 % في نهاية 2019.