صندوق النقد يزيد توقعاته بشأن معدلات النمو في السعودية

دبي: زاد صندوق النقد الدولي الاثنين توقعاته لمعدلات النمو في السعودية، بعد الارتفاع الاخير في أسعار النفط، رغم انه أبقى على توقعاته حيال النمو في المنطقة بشكل عام.

وتوقع الصندوق في تقرير تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان يحقق الاقتصاد السعودي العام 2018 نموا بنسبة 1,6 بالمئة بزيادة 0,5 بالمئة عما كان توقعه في اكتوبر الماضي.

كما توقع ايضا ان ينمو اقتصاد الدول الغنية بالنفط بنسبة 2,2 بالمئة في 2019، في زيادة نسبتها 0,6 بالمئة مقارنة مع توقعاته السابقة للعام المقبل.

وشهد اقتصاد المملكة انكماشا في 2017 للمرة الاولى منذ العام 2009.

وبالنسبة الى المنطقة بشكل عام، أبقى الصندوق على توقعاته بان يبلغ معدل النمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان 3,6 بالمئة هذا العام و3,5 بالمئة العام المقبل.

وافاد التقرير ان ارتفاع أسعار النفط يساعد على زيادة معدلات النمو في السعودية، مشيرا الى ان الأسعار ارتفعت بنسبة 20 بالمئة بين اغسطس واكتوبر العام الماضي.

وتتوقع المملكة عجزا بقيمة 52 مليار دولار في الموازنة العامة لسنة 2018، وذلك للعام الخامس على التوالي. 

ورغم ذلك، ستكون موازنة العام المقبل الأكبر في تاريخ المملكة مع توقعات ان تبلغ النفقات 260,8 مليار دولار (978 مليار ريال)، والايرادات 208,8 مليارات دولار (783 مليار ريال).

وبعدما كان متوقعا ان يبلغ العجز في الموازنة السعودية للعام 2017 كاملا 52,8 مليار دولار، اعلنت الحكومة ان قيمة العجز بلغت 61,3 مليار دولار، أي أكثر من ثمانية مليارات دولار من المتوقع.

وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي طالما اعتمد بشكل أساسي على الايرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها اثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2014. 

وفي يونيو الماضي، بدأت المملكة للمرة الاولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الاجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم.

كما بدأت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في بداية 2018.