باريس تدعو واشنطن إلى التعقّل وإعفاء الاتحاد الاوروبي من الرسوم الجمركية

بوينوس ايرس: دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير السبت الولايات المتحدة الى التعقّل واحترام حلفائها الاوروبيين، معتبرا ان إعفاء دول الاتحاد الاوروبي من الرسوم الجمركية الاميركية الجديدة هو شرط مسبق لأي حوار بين الطرفين.

كما شدّد الوزير الفرنسي في مقابلة مع وكالة فرانس برس على ضرورة الشروع اعتبارا من 2019 في فرض ضريبة على الشركات الرقمية العملاقة.

س- هل من الممكن إيجاد حلّ للتوترات التجارية؟

ج- "لدينا جميعا، ولا سيما الدول الاوروبية، قلق مشترك متّصل بالحرب التجارية التي اندلعت منذ بضعة أسابيع. هذه الحرب التجارية لن يخرج منها إلا خاسرون، وستدمّر الوظائف وستؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي. منذ آخر قمة لمجموعة العشرين حصل تصعيد في الحرب التجارية. ندعو الولايات المتحدة الى التعقّل. ندعوها الى احترام قواعد التعدّدية وندعوها الى احترام حلفائها، لأن الأميركيين والاوروبيين هم حلفاء، ولا يمكننا ان نفهم كيف أننا، نحن الاوروبيين، مشمولون بالزيادة التي أقرّتها الولايات المتحدة على الرسوم الجمركية. ما نريده، مع رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) هو إعادة صياغة التعددية التجارية. لا يمكن للتجارة العالمية ان تستند الى شريعة الغاب. زيادة الرسوم الجمركية بصورة أحادية الجانب هي شريعة الغاب. شريعة الغاب هي شريعة الأقوى، وهذا لا يمكن ان يكون مستقبل العلاقات التجارية في العالم".

س- هل من مستقبل للتعدية؟

ج- "نحن نقترح مع جميع الدول الأوروبية إعادة صياغة قواعد التجارة المتعددة الأطراف. نحن نقرّ بأن هناك مشكلة في التجارة العالمية، بأن هناك صعوبة في الوصول إلى الأسواق العامة. هناك مسألة تتعلّق بالملكية الفكرية، وهي قضية حيوية لشركاتنا الفرنسية، لصناعاتنا في قطاعات الطيران والسلع الفاخرة والصحة والطب، ولكننا نناقشها في إطار متعدّد الأطراف. الطريقة الفضلى لتسوية المشاكل هي حوار بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

نحن مستعدون لكل انواع النقاش، لكن هناك شرط مسبق، ألا وهو إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على أوروبا. هذه الرسوم الجديدة لا مبرّر لها ولا يمكن تبريرها. إنها تهدّد صناعاتنا ووظائفنا، ولن نتفاوض والسلاح مصوب الى رأسنا.

أوروبا هي قارة اقتصادية قوية، لديها قوة اقتصادية كبيرة. باتّحادها، يمكنها أن تغيّر مسار الأمور. يجب على أوروبا ان تلعب الدور القيادي، ولديها دور تاريخي تلعبه في الظروف الحالية. قدَرنا ليس أن نُسحق بين الصين التي لا تنفك تزداد قوة والولايات المتحدة التي قرّرت الدخول في توازن قوى مع جميع الدول الأخرى على هذا الكوكب".

س- ما هي المسائل الاخرى التي ستثيرها فرنسا في مجموعة العشرين؟

ج- "الموضوع الأول هو التجارة. الموضوع الثاني الذي سنناقشه هو فرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، وهو أمر تصرّ فرنسا على حصوله، في البداية على المستوى الأوروبي. إنها مسألة تتعلق بالعدالة. لا يمكن لأحد ان يقبل بأن تكون الضريبة المفروضة على شركاتنا الصغيرة والمتوسطة هي أكثر بـ14 نقطة مئوية من تلك المفروضة على غوغل وأمازون وفايسبوك. إذا أردنا نظاما ضريبيا دوليا فعّالاً، فيجب فرض ضريبة على أولئك الذين ينتجون أكثر. لا يمكننا الانتظار، وشعوبنا تنتظر قرارات ملموسة. في مطلع 2019 على أبعد تقدير يجب أن تكون هناك أداة ضريبية في أيدي الدول الأوروبية.

الموضوع الثالث هو العملات المشفّرة. أؤمن كثيرا في تطوير تقنيات مالية جديدة. أعتقد أنها واعدة جدا، وأفكر على وجه التحديد بالـ"بلوكشين" والـ"آي سي أو" (الطرح الأولي للعملة). سنكون إحدى أولى الدول الأوروبية التي سيكون لديها إطار ينظّم الطرح الاولي للعملة. هناك مخاطر يجب معالجتها، مخاطر تتعلق بتمويل الإرهاب أو بغسيل الأموال".

س- هل ستكون هناك بعد التوترات التجارية توترات نقدية؟

ج- "إن انتقادات الرئيس الأميركي للعملة الأوروبية لا أساس لها من الصحة. لا أحد يتلاعب بسعر اليورو. سعر اليورو هو انعكاس للواقع الاقتصادي وللأسس الاقتصادية للدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو. الأمر كما هو عليه اليوم صحي للغاية. لا يوجد تلاعب في السعر ولا تدخّل. بالمقابل هناك اليوم ارتفاع في قيمة الدولار، وهذه نتيجة منطقية للسياسة النقدية التي اختارتها الإدارة الأميركية".

س- كيف تجري المفاوضات حول مشروع معاهدة التبادل التجاري الحرّ بين الاتحاد الاوروبي ودول ميركوسور (السوق المشتركة في اميركا الجنوبية)؟

ج- "معاهدة الاتحاد الأوروبي-ميركوسور هي موضوع سأناقشه مع كل من نظيري الأرجنتيني والرئيس (الارجنتيني ماوريسيو) ماكري. نحن نؤيد هذا الاتفاق بشأن ميركوسور، ونريد عددًا من الضمانات لمزارعينا، ونحن نعمل على هذه الضمانات، والكرة الآن في ملعب ميركوسور".