الإمارات.. يقظة أمنية ونزاهة قضائية وحكمة سياسية

طوت الإمارات قضية" بوعسكور"&بنجاح توج بحكمة سياسية تمثلت في قرار رئيس الدولة بالإفراج عن المواطنين القطريين الصادر بحقهم أحكام من محكمة أمن الدولة في القضية.&محمود العوضي:&نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة "أمنياً وقضائياً ثم سياسياً" في التعامل بطريقة أثارت إعجاب ملايين العرب والخليجيين مع قضية أمن الدولة، المعروفة إعلامياً باسم قضية "بوعسكور" والتي تتعلق بتورط 5 ضباط ينتمون إلى جهاز أمن الدولة القطري، بالإساءة إلى رموز دولة الإمارات عبر حسابات بمواقع التواصل الإجتماعي، وتحديداً تويتر وإنستغرام.&يقظة أمنية&النجاح الأمني والذي يتمثل في التوصل إلى المتورطين من أعضاء جهاز أمن الدولة القطري في الإساءة للإمارات ورموزها، هو المكسب الأول الذي حققته الإمارات من هذه القضية، فقد وصلت الرسالة إلى الجميع بأنه لا تهاون مع كل من يحاول العبث بالأمن الإماراتي، وهي ليست الواقعة الأولى التي تؤكد قوة وسرعة الجهاز الأمني في الإمارات في التعامل مع مختلف القضايا والجرائم، ولعل حادثة "شبح الريم" هي أقربها.&نزاهة قضائية&أما الجانب الثاني في قضية "بوعسكور" والذي يفتخر به الإماراتيون، هو أن نزاهة واستقلالية جهاز القضاء، حيث لا يكاد يصدر تصريح عن قيادة سياسية أو تنفيذية في البلاد حول أي قضية مطروحة على القضاء، الأمر الذي يؤكد نزاهة وشفافية هذا القضاء، وهو ما تجلى في قضايا وملفات الخلايا الإخوانية في الإمارات في فترات سابقة، وها هو يتكرر في قضية "بوعسكور" فقد تم التعامل مع الأمر بنزاهة وشفافية تامة.&حيث عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري، جلستها الإثنين الماضي لإسدال الستار على قضية الضباط القطريين الخمسة الذين ينتمون إلى جهاز أمن الدولة القطري، وهم الملازم أول حمد علي محمد علي الحمادي، والمقدم جاسم محمد عبدالله مساعد رئيس الجهاز لشؤون العمليات، والنقيب أحمد خميس الكبيسي مدير الإدارة الرقمية بالجهاز، والملازم أول راشد عبدالله المري، والملازم عامر محمد الحميدي.&وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بقضية بوعسكور المتهم فيها 5 قطريين بالإساءة إلى رموز الإمارات، والتي يحاكم فيها أحدهم حضورياً وأربعة غيابياً، وقضت بحبس المتهم الأول بصفته شريكاً بالقضية وليس فاعلاً 10 سنوات، وتغريمه مليون درهم ومصادرة الاجهزة والإبعاد عن الدولة، فيما حكم على الأربعة متهمين الآخرين غيابياً، بالسجن المؤبد وغرامة مليون درهم لكل منهم وإبعادهم عن الدولة.&الحكمة السياسية&وبعد أن أثبت الأمن قوته، والقضاء نزاهته وشفافيته، كان الختام بالحكمة السياسية، والتي تمثلت في القرار الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بالإفراج عن المواطنين القطريين الصادر بحقهما حكم من محكمة أمن الدولة، والذين عرفت قضيتهم إعلاميا باسم "بوعسكور"، وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" التي أوردت النبأ أن ذلك يأتي تأكيداً على حرص دولة الامارات العربية المتحدة على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.&ولقي قرار العفو ردود أفعال كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي تسابق روادها بداية من القطريين وغيرهم من الجنسيات العربية والخليجية في التقدم بالشكر لرئيس دولة الإمارات، الذي حرص على علاقات الأخوة والترابط بين أبناء الخليج.&من ناحيتها، أكدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في دبي أن أمر العفو يعتبر لفتة أبوية إنسانية كريمة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ودليلاً واضحاً على عدم التمييز بين مواطن وشقيقه من بلدان مجلس التعاون الخليجي في الدولة وإيمانا منه بأن الإنسان خطاء ولا مانع من إعطائهم الفرصة كي يفتحوا صفحة جديدة في حياتهم مع أسرهم ويعودوا للانخراط في المجتمع من جديد.