وزير الخارجية وأنشطة إيران النووية

رداً على احتمال استخدام أوروبا آلية إعادة فرض العقوبات ضد برنامج طهران النووي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران ستتصرف في إطار "حقوقها والتزاماتها"، وأن صدور قرار عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يؤثر على خطط طهران لـ"التطوير النووي".

وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين 10 حزيران (يونيو)، فيما يتعلق بالاستخدام المحتمل لآلية إعادة فرض العقوبات من قبل الدول الأوروبية: “لن أتكهن بما تنويه أوروبا، ولكن من الطبيعي أن إيران تصرفت وقامت بذلك في إطار حقوقها والتزاماتها".

إنَّ آلية إعادة فرض العقوبات هي إجراء منصوص عليه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، والذي يسمح لأطراف خطة العمل الشاملة المشتركة بطلب إعادة فرض تلقائي لجميع العقوبات الدولية المعلقة بموجب هذا القرار إذا انتهكت إيران التزاماتها.

وبموجب آلية إعادة فرض العقوبات، يستطيع أعضاء الاتفاق النووي أن يزعموا أنَّ الطرف الآخر انتهك التزاماته، وبالتالي، بعد عملية قانونية من أربع خطوات وتستغرق 65 يوماً، يتم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.

وقال علي باقري كني القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية دول البريكس في روسيا: "إنَّ صدور قرار سياسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يكون له أي تأثير على إصرار طهران على مواصلة الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتنفيذ خططها للتطوير النووي".

وأكد باقري كني، الأحد 9 حزيران (يونيو)، أن إيران "ستواصل التعاون مع الوكالة في إطار حقوقها والتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات".

هذا فيما منعت طهران، أواخر الصيف الماضي، وجود العديد من كبار خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فريق التفتيش، وهو التصرف الذي وصفه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، بأنه غير متناسب وغير مسبوق ويشكل ضربة خطيرة لمهمة الوكالة.

بعد صدور قرار مجلس المحافظين ضد برنامج طهران النووي، قامت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، المفصلة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بإدانة موقف إيران النووي وانتهاكاتها الاتفاق النووي.

إقرأ أيضاً: لماذا كثف النظام الإيراني قمع النساء؟

وينتهي تاريخ انتهاء عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران وآلية إعادة فرض العقوبات، التي تسمح بفرض مزيد من العقوبات على إيران، في تشرين الأول (أكتوبر).

وتسمح هذه الآلية، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لعام 2015، بإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران على الفور حتى قبل تشرين الأول (أكتوبر) 2025.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في رسالتها إلى مجلس الأمن الدولي، إنَّ التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتبر تطوير البرنامج النووي الإيراني والتقدم فيه، بما في ذلك زيادة مخزونات اليورانيوم ومستويات التخصيب، انتهاكا لخطة العمل الشاملة المشتركة.

إقرأ أيضاً: وفاة رئيسي نقطة تحول بالنسبة إلى إيران

وذكرت الهيئة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها ربع السنوي الأخير أنَّ إيران زادت مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة إلى الحد الذي يجعلها قادرة على تصنيع ثلاث قنابل نووية إذا استمرت في التخصيب إلى مستوى 90 بالمئة.

هذا بينما، بموجب شروط خطة العمل الشاملة المشتركة، يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 3.67 بالمئة فقط.

ومع ذلك، بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، علقت إيران تدريجياً التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وزادت الآن مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة.