النظام الإيراني يقترب من مواجهة دولية في ملفه النووي الساخن

اعتماد قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يُعتبر تطورًا نوعيًا. تضمن القرار إدانة للنظام، ودعا الوكالة إلى تقديم تقرير شامل عن مدى التزام النظام بتعهداته. يُعد هذا القرار الأهم منذ توقيع الاتفاق النووي (برجام) وحتى الآن، وهو قرار اتخذته هذه المؤسسة ضد النظام. ولهذا السبب، حاول النظام الإيراني بكل وسيلة منع صدور هذا القرار. لجأ إلى تهديدات بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم، وإبداء تعهد بعدم زيادتها، والتأكيد على رغبته في التفاوض والتوصل إلى اتفاق.

وفي هذا الإطار، دعا النظام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لزيارة إيران وسمح له بتفتيش بعض المواقع. ولكن على عكس ما كان يحدث سابقًا، لم تُجدِ هذه المحاولات نفعًا، واعتمد القرار من قبل الدول الأوروبية الثلاث. كما أعرب القرار عن أسف عميق لأن النظام الإيراني لم يقدم خلال السنوات الخمس الماضية أي تفسير فني أو موثوق بشأن وجود جزيئات من اليورانيوم في عدة مواقع غير معلنة داخل إيران.

ودعا القرار المدير العام إلى إعداد تقييم شامل ومحدث حول وجود أو استخدام محتمل للمواد النووية غير المعلنة فيما يتعلق بالقضايا العالقة من البرنامج النووي الإيراني الحالي والسابقة. الجدير بالذكر أن النظام الإيراني يشعر بخوف شديد من طلب إعداد تقرير شامل لأنه يُعتبر أساسًا لتفعيل آلية الزناد (المعروفة بآلية ماشه). ولهذا السبب، يحذر مختلف مسؤولي النظام باستمرار من أن هذه الآلية تنتظر التنفيذ.

هذا القرار والتقرير المترتب عليهما يمهدان الطريق لإحالة القضية إلى مجلس الأمن، ويدفعان نحو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية للنظام الإيراني بيانًا مشتركًا بشأن القرار، يظهر ضعف موقفهم.

ورغم جميع تهديدات النظام ومحاولات عراقجي لمنع التصويت لصالح القرار، أكد البيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال مستعدة للتفاعل البناء مع الجهات المعنية على أساس المبادئ والمعايير القانونية الدولية، وستواصل بحزم سياستها المبدئية في حماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني العظيم وتطوير برنامجها النووي السلمي والمحلي". وفي الوقت ذاته، اشتكى البيان من أن إجراءات الدول الأوروبية الثلاث أفسدت الأجواء الإيجابية التي كانت قائمة بين النظام والوكالة.

تضمن البيان أيضًا إعلانًا داخليًا لحشد أنصار النظام، حيث أشار إلى أن رئيس منظمة الطاقة الذرية أصدر أوامر باتخاذ خطوات فعالة، بما في ذلك تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من مختلف الأنواع. وفي المفاوضات التي جرت يوم 29 تشرين الثاني (نوفمبر) بين الترويكا الأوروبية ونظام إيران، تم التنبيه على ممثلي النظام مرة أخرى بشأن التزامات هذا النظام، وكذلك حول آفاق تفعيل آلية الزناد إذا استمر المسار الحالي.

أشارت مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، في البرلمان الأوروبي إلى أن النظام يواصل انتهاك الاتفاق النووي بالكامل مع اتباع سياسة الخداع والمراوغة بهدف المضي قدمًا في مشروعه لصنع القنبلة النووية التي يعتبرها ضمانًا لاستراتيجيته للبقاء. وأكدت رجوي أنَّ تفعيل آلية الزناد وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الستة التي كان يجب تنفيذها منذ زمن بعيد يُعدان خطوة أولى ضرورية وعاجلة، مع الإشارة إلى أن الحل النهائي للتخلص من ديكتاتورية نووية إرهابية يتمثل في تغيير النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية.

آلية الزناد
في حال تفعيل آلية الزناد، فإنها تعني عودة قرارات مجلس الأمن الستة والفترة التي سبقت توقيع الاتفاق النووي (برجام). مع صدور هذا القرار، الكرة الآن في ملعب النظام الإيراني، واستمراره في التمرد سيؤدي إلى تفعيل آلية الزناد وعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة. أما إذا تراجع، فمع الأخذ بعين الاعتبار موقفه الضعيف الحالي، فإنه سيكون مضطرًا لتقديم المزيد من التنازلات، مما سيؤدي إلى تفاقم أزماته الداخلية.

ومع ذلك، وبناءً على خبرة السنوات الماضية، من المتوقع أن يحاول النظام التلاعب بالموقف لتجاوز هذه المرحلة. في هذا السياق، أثارت تصريحات علي لاريجاني في مقابلة مع موقع خامنئي الانتباه، حيث وجه حديثه إلى الولايات المتحدة قائلاً: “إذا كنتم لا تقبلون الاتفاق النووي، فلا بأس، الاتفاق ليس وحيًا منزلاً. تعالوا لنناقش موضوعًا جديدًا ونتوصل إلى اتفاق”.

اتخذ لاريجاني هذا الموقف قبل اعتماد القرار، وهو ما يظهر أنه تم إبلاغه مسبقًا باتخاذ هذا الموقف. ولكن بعد اعتماد القرار، حاول التراجع عن تصريحاته وأجرى تعديلات طفيفة على صياغة كلامه، وذكرت وسائل إعلام النظام أن تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ.