حادثة القتل في منزل نانسي عجرم تتحول لقضية رأي عام!

"إيلاف" من بيروت: يبدو أن قصة الجريمة التي وقعت في منزل الفنانة نانسي عجرم قد دخلت مرحلةً ضبابية وسط اشتعال محور التأويلات والتشكيك في صحة الفيديو واللقطات المقتطعة منه تبعاً للعديد من التفاصيل الأخرى التي دفعت النائب العام الاستتئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون لتسطر استتنابة قضائية، كلفت من خلالها مفرزة تحرّي جونية بالتوسّع مجدداً في التحقيق في الحادثة التي وقعت في منزل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، وأدّت إلى مقتل الشاب السوري، محمد الموسى، بهدف توضيح بعض النقاط الغامضة والملتبسة_ بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان.

القاضية عون طلبت التوسع بالتحقيق بعدما تقدمت عائلة الفقيد بواسطة وكيلها المحامي قاسم الضيقة، بطلب التوسع في التحقيق، متخذة صفة الإدعاء الشخصي، التي ورد فيها مطالب بـ"الاستماع مجدداً الى المدعى عليه فادي الهاشم، تفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزله، سحب الكاميرات الموجودة في المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد، التحقيق في موضوع إصابة نانسي عجرم والإستماع الى أقوالها وعرضها على الطبيب الشرعي، استدعاء زوجة القتيل مجدداً، والإستماع اليها لناحية علمها بوجود تواصل أو معرفة مع المدعى عليه."

دفاع مشروع.. يقابله عريضة إلكترونية
والُمُلفِت في متابعة مجريات القضية التصاعدية، هو التحرك المدني الذي حوّل الجريمة لقضية رأي عام خاصةً أن عدة محامين سوريين قد تطوعوا للمضي قدما بالقضية معلنين نيتهم برفع القضية إلى المحاكم الدولية ولجان حقوق الانسان والمنظمات الدولية في حال لم يكن القرار القضائي اللبناني منصفا بحق المقتول.

في المقابل هناك رأي مدافع بشدة عن نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم رافضاً قلب الحقائق ومتمسكا بحق "الهاشم" بالدفاع المشروع عن بيته وعائلته.

في هذا السياق، تناقل كثيرون الفيديو الصوتي لوالدة القتيل، فيما أطلق ناشطون عريضة الكترونية تحت عنوان "المطالبة بمحاكمة شفافة حيادية عادلة في قضية مقتل اللاجئ السوري محمد حسن الموسى". وجاء فيها أنه في وقت ما بين ليلة السبت 4 كانون الثاني 2020 وصباح الأحد 5 كانون الثاني 2020، حصلت جريمة قتل في لبنان، حيث أطلق فادي الهاشم، لبناني الجنسية 16 طلقة على السوري محمد حسن الموسى. وسلم القاتل نفسه ثم تم إطلاق سراحه بعد يومين فقط، على الرغم من عدم ختم وإرسال تقرير الأدلة الجنائية للنيابة العامة حسب محامي عائلة الموسى. وهذه هي الحقيقة الأكيدة والوحيدة التي يتفق عليها الجميع والتي لا لبس فيها.
المزيد من التفاصيل حول العريضة المرفقة في الرابط التالي: